کارزار پلتفرم مستقل جمع‌آوری امضا

بسم الله الرحمن الرحیم

حضرت آیت الله رئیسی
ریاست محترم و معزز قوه قضائیه

با سلام و تحیات
احتراماً به استحضار می‌رساند هیأت وزیران طی مصوبه ۱۱۴۴۴۷ت۵۷۲۲۳ه مورخ ۹۸/۰۹/۱۰، وزارت نیرو را مجاز به انتقال کلیه اموال و دارایی‌های شرکت‌های آب و فاضلاب روستایی به شرکت‌های آب و فاضلاب استانی (که از ادغام دو شرکت آب و فاضلاب شهری و روستایی ایجاد می‌شود) نموده است. جالب اینکه چنین شرکتی صوری بوده و نه مصوبه قانونی دارد، نه اساسنامه و عملاً همان شرکت‌های سابق آب و فاضلاب شهری می‌باشند.
همچنین شورای عالی اداری در مصوبه شماره ۳۸۶۱۰۶ مورخ ۹۸/۰۷/۱۴ به استناد مصوبه شماره ۱۱۵۳۲۰/ت۴۳۱۸۱ک مورخ ۸۸/۰۶/۰۷ کمسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی در خصوص تعیین شرکت‌های قابل واگذاری و منظور نمودن نام شرکت‌های آب و فاضلاب روستایی در فهرست بنگاه‌ها و فعالیت‌های گروه دوم ماده ۲ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و ضرورت انجام اصلاحات ساختاری در شرکت‌های آب و فاضلاب روستایی، در بند ۱ صراحتاً مصوب نموده است که شرکت‌های آب و فاضلاب روستایی به شرکت‌های آب و فاضلاب همان استان واگذار گردد.
طبق اصل ۴۴ ابلاغی مقام معظم رهبری، واگذاری شرکت‌های دولتی ترتیباتی دارند که مطلقاً هیچ‌یک از مفاد آن اجرا نشده است. در بند ۳ مصوب نموده‌اند کارکنان شرکت‌های آب و فاضلاب روستایی در چهارچوب ضوابط و مقررات استخدامی شرکت‌های آب و فاضلاب استان انتقال می‌یابند. در بند ۴ تکلیف سهام، اموال، دارایی‌ها و... نامشخص بوده و در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
از طرفی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور طی نامه شماره ۱۹۰۰۰/۴۰۰/۹۸ مورخ ۹۸/۰۹/۲۳ ابتدا در موضوع نامه از عنوان مجعول یکپارچه‌سازی شرکت‌های آب و فاضلاب روستایی و شهری استفاده نموده است. گرچه در هیچ‌یک از مفاد و قوانین امور اداری و استخدامی کلمه‌ای تحت عنوان یکپارچه‌سازی وجود خارجی ندارد، معلوم نیست حضرات محترم به چه مستندی از این عنوان استفاده نموده‌اند. در بندهای ۱ و ۲ همان نامه مکرراً از واگذاری کلیه امور و فعالیت‌ها به شرکت‌های آب و فاضلاب استان و در بند ۷ از انحلال شرکت‌های آب و فاضلاب روستایی سخن رانده است. حال آنکه:
۱- طبق مصوبه هیأت وزیران و مجلس شورای اسلامی و وفق اساسنامه، شرکت‌های آب و فاضلاب روستایی که درقالب شرکت مادر تخصصی آب و فاضلاب کشور ساماندهی شده‌اند، دارای شخصیت حقوقی و مالی مستقل بوده و باید طبق اساسنامه، قوانین و مقررات مربوط به شرکت‌های دولتی اداره شوند.
۲- به موجب ماده ۱۳۴ قانون محاسبات عمومی کشور، انحلال شرکت‌های دولتی منحصراً با اجازه قانون مجاز است، مگر آنکه در اساسنامه ترتیبات دیگری مقرر باشد. قانون‌گذار در ماده ۱۳۴ قانون محاسبات عمومی کشور طریقه انحلال شرکت دولتی را منحصراً در دو مورد تصویب مجلس و یا طبق اساسنامه پیش‌بینی کرده است.
با توجه به اینکه در بند ۱۴ اساسنامه شرکت، انحلال شرکت پس از پیشنهاد مجمع عمومی در حیطه اختیارات هیأت وزیران قرار دارد، در مصوبه هیأت دولت مطلقاً بحث انحلال نبوده و صرفا واگذاری اموال و دارایی‌ها و... می‌باشد. مجلس شورای اسلامی هم مصوبه‌ای مبنی بر انحلال شرکت‌های آب و فاضلاب روستایی ندارد.
۳- طبق وظایف و اختیارات شورای عالی اداری که طی بندهای پانزده‌گانه در ماده ۱۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری احصا گردید، اختیار انحلال دستگاه‌های اجرایی از جمله شرکت‌های دولتی در هیچ‌یک از بندهای مذکور به شورا اعطا نشده است. ضمن اینکه در اساسنامه شرکت ترتیبات دیگری برای انحلال اتخاذ شده است.
۴- لفظ اصلاح ساختار مندرج در بند ۱ ماده ۱۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری ناظر به مواردی چون ادغام و انتزاع است و دلالتی بر انحلال ندارد. چون اصلاح ساختار به مواردی گفته می‌شود که اصل ساختار محفوظ بماند ولی دامنه آن کم یا زیاد شود. بنابراین مشمول تعریف اصلاح ساختار نمی‌شود.
۵- شرکت‌های آب و فاضلاب استانی خصوصی هستند، لذا انتقال یا واگذاری اموال دولتی به بخش خصوصی بدون تشریفات قانونی جرم است. شورای عالی اداری در مصوبه خود صراحتاً اظهار داشته « ... در خصوص تعیین شرکت‌های قابل واگذاری و منظور نمودن نام شرکت‌های آب و فاضلاب روستایی در فهرست بنگاه‌ها و فعالیت‌های گروه دوم ماده ۲ قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی ...» متأسفانه هیچ‌یک از اصول و فرآیندهای قانونی واگذاری از جمله فراخوان و نشر آگهی مزایده و ... انجام نشده است.

۶- شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با علم به خلاف قانون بودن اقدام خود (در هر شکلی اعم از واگذاری، ادغام، انحلال، یکپارچه‌سازی و... ) فرمی تهیه و اجباراً خواستار تکمیل و امضای آن توسط پرسنل شده است. پرسنل باید با انتقال به شرکت آب و فاضلاب استانی موافقت کنند که عملاً به معنای تغییر وضعیت استخدامی از رسمی دولتی به غیردولتی و خصوصی است. اگر هم کسی علاقمند به ادامه خدمت در سیستم دولتی باشد، شخصاً باید موافقت مقصد را اخذ نماید. همه نیروهای رسمی بیش از ۲۰ سال سابقه داشته و در سال‌های پایانی خدمت هستند. به دلیل مباحث بازنشستگی، پاداش پایان خدمت و سایر اندوخته‌های قانونی، هیچ سازمانی حاضر به پذیرش آن‌ها نیست. کما اینکه تعدادی از پرسنل رسمی درخواست انتقال به شرکت آب منطقه‌ای که خود زیرمجموعه وزارت نیروست دادند، ولی موافقت نشد.
با این شرایط هیچ سازمانی با انتقال نیروی بالای ۲۰ سال سابقه موافقت نمی‌نماید. لذا امنیت شغلی و آینده کاری هزاران نیروی رسمی شرکت‌های آب و فاضلاب روستایی در هاله ابهام قرار گرفته و باعث ضرر و زیان جبران‌ناپذیری برای آنان شده است. به نحوی که طبق احکام صادره حقوق و مزایای نیروهای رسمی منتقله اجباری به شرکت‌های آب و فاضلاب بین ۱۰ تا ۲۵ درصد کاهش هم داشته است. این ظلم آشکار در حق هزاران پرسنل رسمی بوده و ظلم در حق دیگری از مصادیق بارز خلاف شرع است.
طبق قانون مدیریت خدمات کشوری در صورت ادغام یا انحلال مؤسسه یاسازمان دولتی نیروها باید در اختیار وزارت مربوطه قرار گیرند. در صورت انحلال وزارتخانه نیروهای رسمی در اختیار سازمان امور اداری و استخدامی قرار می‌گیرند تا در اسرع وقت در سایر ادارات و سازمان‌های دولتی دیگر مشغول به کار شوند. اگر شرکت‌های آب و فاضلاب روستایی در استان‌ها منحل شده‌اند یا وظایفشان به قول مسئولین به شرکت جدید منتقل شده است، شرکت مادر تخصصی که منحل نشده، لذا نیروهای رسمی که مایل به انتقال به بخش خصوصی نیستند باید به شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور منتقل شوند.
۷- طبق بند ۱ از اصل ۱۱۰ قانون اساسی تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، از اختیارات مقام معظم رهبری مدظله العالی است. معظم له حسب اختیارات ولایت، سیاست‌های مذکور را تعیین و ابلاغ می نمایند. از این رو در مورد خصوصی‌سازی و واگذاری سهام بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی، به استناد بند ج از سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که از سوی معظم له تعیین و طی دستور شماره ۱۰۷۰۹/۱ مورخ ۱۳۸۵/۰۴/۱۱ ابلاغ شده است، در ردیف ب از الزامات واگذاری آمده است: «فراخوان عمومی با اطلاع‌رسانی مناسب جهت ترغیب و تشویق عموم به مشارکت و جلوگیری از ایجاد انحصار و رانت اطلاعاتی صورت پذیرد.» همچنین به استناد بند د از سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که از سوی معظم له تعیین و طی دستور شماره ۸۷۴۸/۱- ۱۳۸۴/۰۳/۰۱ ابلاغ شده، ردیف شماره ۳-۱ الزامات واگذاری عبارت است از: استفاده از روش‌های معتبر و سالم واگذاری با تأکید بر بورس، تقویت تشکیلات واگذاری، برقراری جریان شفاف اطلاع‌رسانی، ایجاد فرصت‌های برابر برای همه و... .
همچنین معظم له پس از ابلاغ بند ج از سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در مورد اطلاع‌رسانی همه‌جانبه و فراگیر، متذکر شده و تأکید فرموده‌اند: « ... اطلاع‌رسانی همه‌جانبه و فراگیر جهت دوری از ویژه‌خواری گروه‌های خاص، تشویق عموم به سرمایه‌گذاری و بهبود فضای کسب‌وکار کشور مورد تأکید است.»
به استناد آیه شریفه ۵۹ از سوره مبارکه نساء «یَا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ/ ای کسانی که ایمان آورده‏‌اید اطاعت کنید خدا را و پیامبر و اولیای امر را.» لذا سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی شامل الزامات واگذاری و بیانات معظم له، چون از جایگاه و کرسی اولی‌الامر و ولایت مطلقه فقیه سرچشمه گرفته‌اند، شرعاً واجب‌الاطاعه و لازم‌الاجرا بوده و انجام آن‌ها عین عبادت و ترک آن عین معصیت و خلاف شرع است.

استناد وزارت نیرو، شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و شورای عالی اداری برای این اقدام، قرارگرفتن نام شرکت‌های آب و فاضلاب روستایی در فهرست بنگاه‌های قابل واگذاری در اصل ۴۴ قانون اساسی است ولی متأسفانه هیچ‌یک از اصول و فرآیندهای قانونی و اوامر ولی امر برای واگذاری از جمله فراخوان و نشر آگهی مزایده و... لحاظ نشده‌اند و ترتیبات دیگری بر خلاف نص صریح دستورات معظم له و قانون اتخاذ شده که به استناد مطالب صدرالذکر خلاف شرع و قانون است.

متولیان امر از عناوین مجعولی چون یکپارچه‌سازی و اصلاح ساختاری استفاده می‌کنند ولی در هیچ‌یک از مفاد و قوانین امور اداری و استخدامی چنین کلماتی وجود خارجی ندارد. حضرات صراحتاً در سخنان و مکاتباتشان اعلام می‌کنند که هدف، ادغام آب و فاضلاب روستایی در آب و فاضلاب شهری است؛ این به معنای واگذاری اموال، وظایف و اختیارات یک شرکت دولتی به یک شرکت خصوصی است. در بند ۱ مصوبه هیأت دولت هم صراحتاً سخن از واگذاری کلیه دارایی‌ها و اموال شرکت‌های آب و فاضلاب روستایی به شرکت‌های آب و فاضلاب (با ماهیت خصوصی) در میان است.
لذا تحت هر عنوان و اسمی که بخواهند عمل کنند، نظر به استناد خود تصویب‌کنندگان ماده ۴۴ قانون اساسی و همچنین نوع عمل انجام‌شده، هیچ حالتی جز واگذاری و ادغام نیست و هر دو حالت خلاف شرایط و الزامات قانونی و ابلاغی مقام معظم رهبری بوده و خلاف شرع می‌باشند.
اگر بحث ادغام است، رئیس محترم وقت مجلس در سال ۹۱ در پاسخ به نامه رئیس جمهور وقت صراحتاً اعلام نمودند ادغام شرکت‌های آب و فاضلاب شهری و روستایی خلاف قوانین و مقررات است. همچنین در سال ۹۶ طرح ادغام دو شرکت در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مغایر قانون و سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تشخیص داده و رد شده است.
اگر بحث انحلال است، علاوه بر اینکه خلاف قوانین و اساسنامه بوده و روال قانونی طی نشده است، انتقال اجباری و با مخالفت صریح نیروهای رسمی دولتی به شرکت‌های آب و فاضلاب شهری که خصوصی هستند طبق قانون مدیریت خدمات کشوری میسر نیست.
اگر موضوع واگذاری است، طبق نظر فقهای معظم شورای نگهبان و رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، اکتفا نمودن به اعلام سازمان خصوصی‌سازی به بنگاه مسئول واگذاری در واگذاری سهام دولتی خلاف بند ب از الزامات واگذاری از بند ج سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ابلاغی رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر فراخوان عمومی با اطلاع‌رسانی مناسب جهت ترغیب و تشویق عموم به مشارکت و جلوگیری از ایجاد انحصارو رانت بوده و در نتیجه رافع وظایف محوله از سوی رهبرمعظم انقلاب اسلامی حفظه الله تعالی نبوده و خلاف آن سیاست‌ها و خلاف شرع است.
خصوصی‌سازی و واگذاری بنگاه‌ها و شرکت‌های دولتی به استناد بند ج سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی باید از طریق فراخوان عمومی و با اطلاع‌رسانی مناسب صورت پذیرد. همچنین در این شرایط حساس مملکت این امر جز ایجاد التهاب بین هزاران نفر پرسنل شرکت‌های آب و فاضلاب روستایی و بی‌توجهی و تحت‌الشعاع قرار گرفتن خدمات‌رسانی به روستاها و تشدید تنش روانی و... هیچ نتیجه‌ای نداشته و نخواهد داشت.
در مدت نزدیک به یک سال که از شروع این طرح گذشته، کلیه اقدامات و فعالیت‌های هر دو شرکت آب و فاضلاب شهری و روستایی در بلاتکلیفی بوده و اثربخشی خود را از دست داده و حجم عظیمی از کارها ابتر و بی‌نتیجه مانده است. خاصه اینکه ادغام‌های قبلی وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی که در سنوات قبل و حتی با مصوبه مجلس انجام شده نه تنها مفید به فایده نبوده بلکه همینک خود دولت و مجلس رأسا در صدد احیای مجدد آن‌ها می‌باشند.
جمعی از کارکنان شرکت‌های آب و فاضلاب روستایی طی شکواییه‌های متعدد به دیوان عدالت اداری (مثلاً پرونده شماره ۹۸۰۴۲۸۱) خواستار اعمال ماده ۳۴ و صدور حکم مقتضی مبنی بر ابطال کلیات مصوبات هیأت دولت و شورای عالی اداری در خصوص ادغام شرکت‌های آب و فاضلاب روستایی و شهری شده‌اند.
با عنایت به موارد فوق و مخالفت و مغایرت با شرع، اصل ۴۴ قانون اساسی، مقررات، قوانین بالادستی، ظلم وارده به پرسنل از حیث ثبات و امنیت شغلی، کاهش حقوق و مزایا، ابهام در آینده کاری، ضرر و زیان وارده به بیت‌المال و خلاف قانون بودن واگذاری اموال بیت‌المال به بخش خصوصی، صدور دستور موقت موضوع ماده ۳۴ و همچنین حکم مقتضی مبنی بر ابطال کلیات مصوبات هیأت دولت و شورای عالی اداری در خصوص ادغام شرکت‌های آب و فاضلاب روستایی و شهری مورد استدعاست.

با تشکر

رونوشت:
• ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
• ریاست و اعضای محترم کمسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی
• ریاست و اعضای محترم کمسیون عمران مجلس شورای اسلامی
• ریاست محترم سازمان بازرسی کل کشور
• ریاست محترم دیوان محاسبات کشور