کارزار پلتفرم مستقل جمع‌آوری امضا

وزیر محترم کشور

با سلام 
روز یکشنبه ۱۷ مرداد ماه ۱۴۰۰ شورای ششم شهر تهران، شهردار تازه‌ای برای شهر انتخاب کرد. شفافیت و دقت این انتخاب در نگاه بعضی شهروندان و ناظران بیرونی دارای ابهام است. شهروندان تهرانی در حالی با نگرانی شاهد شهردار شدن آقای زاکانی هستند که بخش بزرگی از کنشگران، نسبت به عدم سابقه مدیریتی، تخصص و تجربه ایشان برای مدیریت شهری هشدار داده‌اند.
فراتر از این نگرانی‌ها، به نظر می‌رسد انتخاب آقای زاکانی به عنوان شهردار تهران، با قوانین و مقررات حاکم بر شرایط احراز تصدی سمت شهرداران دارای مغایرت است که تطبیق آن و بررسی اعتبار قانونی آن بر عهده جنابعالی است. بر خلاف بند ۶ ماده ۳ «آیین‌نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار» مصوب ۱۳۹۷، ایشان فاقد نه سال سابقه مدیریت ارشد است؛ مستند به «دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه‌ای» مصوب ۱۳۹۵، مدیران ارشد به عنوان مدیران حرفه‌ای در دستگاه‌های اجرایی سابقه فعالیت دارند و طبق ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، نمایندگی مجلس مقام سیاسی به شمار آمده و از نظر قانونی، سابقه مدیریتی محسوب نمی‌شود. افزون بر این، بر اساس بخشنامه ابلاغی وزیر کشور ایشان فاقد «حداقل مدرک کارشناسی مرتبط» است.
با توجه به ابهامات حقوقی یادشده، شرایط قانونی در انتخاب ایشان به عنوان شهردار تهران رعایت نشده و اصلاح مقررات به منظور تطبیق با شرایط شخص انتخاب‌شده نیز با مبانی اولیه حقوقی در تعارض قرار دارد؛ چراکه مقررات جدید قابلیت تعمیم و تسری به گذشته را ندارند. افزون بر این، نفس استعفای یک نماینده مجلس در میانه دوره مسئولیتش، به ویژه پس از برگزاری انتخابات میان‌دوره‌ای، نقدکردنی است؛ چنانکه مورد انتقاد مجامع سیاسی و مذهبی قم و علمای اعلام نیز واقع شده و با نهی آشکار مقام معظم رهبری در خصوص منع ترک سمت نمایندگان برای کسب سمت‌های اجرایی مغایر است.
اکنون، ما جمعی از شهروندان، فعالان صنفی، معماران، شهرسازان، جغرافی‌دانان، جامعه‌شناسان و حقوقدانان و نیروهای اجتماعی و مدنی با امضای این نامه اعتراض خود را به انتخاب فردی فاقد شرایط قانونی و تخصص و تجربه لازم  اعلام می‌داریم. آنچه ما در تمام این سال‌ها آموخته‌ایم این است که تا چه اندازه جبران اشتباهات فاحش مدیریتی در سطح ملی و منطقه‌ای دشوار و چه بسا ناممکن است.
ما نگرانیم که این شیوه انتخاب شهردار و اصرار بر نادیده‌انگاری قانون، تجربه و تخصص و تقابل با نظرات کارشناسی و افکار عمومی، در شیوه اداره شهر نیز تداوم یابد و خساراتی جبران‌ناپذیر بر جای گذارد؛ خساراتی که هم متوجه شهر و شهروندان شود. 
در نهایت از شما می‌خواهیم طبق اختیار قانونی وزیر کشور شخص منتخب را واجد شرایط تعیین‌شده ندانسته و ضمن اعلام آن به شورای شهر از صدور حکم انتصاب خودداری نمایید.

با احترام