کارزار پلتفرم مستقل جمع‌آوری امضا

به نام خدا

سرکار خانم الهه عطایی
مشاور محترم امور زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی

با سلام و احترام
رشته مطالعات خانواده در دانشگاه الزهرا (س) ابتدا در مقطع کارشناسی در سال ۱۳۷۵ شروع به کار کرد؛ پس از فراهم شدن شرایط و امکانات لازم توسعه یافت و دوره‌‌های کارشناسی ارشد، در دو شاخهٔ زن و خانوده و حقوق زن در اسلام، سال ۱۳۸۰ راه‌اندازی شد. دانشگاه الزهرا، به همراه دانشگاه‌های تربیت مدرس و علامه طباطبایی سه دانشگاهی هستند که برای اولین بار در سال تحصیلی ۸۱-۱۳۸۰ در کشور در دوره کارشناسی ارشد مطالعات زنان دانشجو پذیرفتند. دانشجویان در مقطع کارشناسی ۱۴۴ واحد و در مقطع کارشناسی ارشد ۳۲ واحد درسی را می‌گذارنند؛ سرفصل مطالب درسی رشته متشکل از موضوعات جامعه‌شناسی، حقوقی و روانشناسی زن و خانواده است.
همانگونه که مستحضرید دانشجویان رشته‌های یادشده انتظار دارند پس از فارغ التحصیل شدن با توجه به تخصص و توانایی خود وارد بازار کار حرفه‌ای شوند و در آموزش و پرورش، نهادهایی مانند بهزیستی، دفاتر مشاوره امور زنان و خانواده در وزارتخانه‌ها، صدا و سیما، سازمان برنامه‌ریزی، دادگاه‌های خانواده، کانون اصلاح و تربیت و دیگر مناصب مرتبط در قوه قضائیه و وزارت دادگستری مشغول به کار گردند. علیرغم اهتمام نظام و قوای سه‌گانه به ارتقای وضعیت زنان و خانواده، که از جمله توسعه تحصیلات دانشگاهی در این زمینه را نیز در پی داشته است، عدم درج عناوین رشته‌ها و گرایش‌های یادشده در فراخوان‌های رسمی آزمون‌های استخدام و بعضاً تغافل سازمان‌های استخدام‌کننده، سبب وضعیتی آزارنده از بیکاری در میان فارغ‌ التحصیلان این رشته گردیده است. این درحالیست که در طراحی و اجرای دوره‌های دانشگاهی این رشته‌ها تلاش بر این بوده است تا با کمک گرفتن از یک دیدگاه چندرشته ای و میان‌رشته‌ای و استفاده از رشته‌ها و علوم انسانی متعدد، نیروهایی فارغ التحصیل شوند که بتوانند به شکلی کاربردی به حل معضلات حوزه زن و خانواده در موقعیت‌های اجتماعی و سازمانی مختلف اهتمام ورزند.
از شما به عنوان مشاور محترم امور زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی ایران تقاضا داریم در رابطه با وضعیت اشتغال فارغ التحصیلان این رشته و حضوشان در آزمون های استخدامی مراکز مرتبط با تخصص فارغ التحصیلان، یک تحلیل و بازبینی دقیق صورت پذیرد و موانع عدم حضور و استفاده از این استعدادها در راستای شأن نظارتی مجلس شورای اسلامی کشف و برطرف گردد.

با تشکر