کارزار پلتفرم مستقل جمع‌آوری امضا

جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

سازمان تأمین اجتماعی به بهانه ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی، مبالغ هنگفتی از پیمانکاران تحت عنوان ارائه مفاصا حساب دریافت می‌نماید. در تمام قراردادها در بند کسورات قانونی اینچنین نوشته می‌شود:
ماده ۱ (کسور قانونی):
از هر صورت وضعیت پیمانکار پنج درصد مبلغ صورت وضعیت به عنوان سپرده موضوع ماده ۳۹ قانون تأمین اجتماعی کسر می‌گردد. پرداخت آخرین صورت وضعیت پیمانکار (مشاور) و سپرده مزبور منوط به اخذ و ارائه مفاصا حساب از سازمان تأمین اجتماعی است.
وقتی قرارداد خاتمه می‌یابد، درحالیکه حدود ۲۰ درصد مطالبات پیمانکار نزد کارفرما بلوکه شده است، پیمانکار موظف است به شعبه تأمین اجتماعی مربوطه مراجعه نماید و درخواست مفاصا حساب بیمه نماید و این آغاز یک راه طولانی و پرهزینه است که طی آن ممکن است تأمین اجتماعی ۲۰ درصد از مبلغ قرارداد را از آن خود کند.
در همان اولین رسیدگی واحد درآمد شعبه بدون هیچ‌گونه توجهی به توضیحات فرد، بیشترین ضریب را در مبلغ ناخالص قرارداد ضرب کرده و یک حکم بدهی برای پیمانکار صادر می‌کند که پیمانکار موظف است که ظرف ۳۰ روز یا اعتراض کند یا پرداخت کند.
بعد از ارائه اعتراض و گذشت حدود ۳ ماه، جلسه‌ای در شعبه تشکیل می‌شود که اظهارات پیمانکار شنیده شود. در این جلسه بدون اینکه گفتگویی صورت بگیرد، پیمانکار ظرف ۵ دقیقه اعتراض خود را بیان می‌نماید و از اتاق خارج می‌شود. بعد از یک ماه حکم به او ابلاغ می‌شود که احتمالا همان حکم قبلی است.
در این مرحله پیمانکار دوباره اعتراض می‌کند و بعد از ۳ ماه جلسه حل اختلاف در مرکز تشکیل می‌شود و دوباره جلسه مشابهی تشکیل می‌شود. بعد از یک ماه حکم صادر می‌شود که احتمالاً همان حکم قبلی است و در این صورت پیمانکار باید خیلی سریع قبض را پرداخت نماید وگرنه باید جریمه هم بدهد!
البته طبق قانون فرد می‌تواند در این مرحله به دیوان عدالت اداری شکایت کند ولی با این صف شلوغ دیوان که احتمالاً بعد از یک سال آن رأی تأیید یا ابطال می‌شود، کمتر کسی به دنبال آن می‌رود. البته باید توجه داشت در صورت ابطال رأی، تازه می‌شود نقطه سرخط؛ یعنی مراحل شکایت را باید دوباره از سر گرفت.
این در حالی است که پیمانکاران هر ماه بیمه کارمندان خود را به طور کامل پرداخت می‌کنند. بنابراین اخذ بیمه قرارداد در واقع پولی است که سرگردنه از پیمانکار اخذ می‌شود.
در تماس با ریاست جمهوری و درخواست شکایت از تأمین اجتماعی، ایشان اظهار نمودند که تأمین اجتماعی دولتی نیست و به ایشان مربوط نمی‌شود.
چگونه یک سازمان غیردولتی قانون تصویب می‌نماید و به زور از مردم پول می‌گیرد؟
ما شرکت‌های خصوصی و کارآفرینان که در صنعت ایران فعالیت داریم تمام تلاش خود را در جهت رشد دانش و تولید و ارتقای صنعت انجام می‌دهیم و واقعاً درگیر شدن با تأمین اجتماعی از وقت ما خارج است. تأمین اجتماعی به یک غده سرطانی در صنعت تبدیل شده است.
با حذف ماده ۳۸ از متن قراردادها، از باج‌خواهی تأمین اجتماعی جلوگیری کنید. تأمین اجتماعی به تأمین اشتباهی تبدیل شده است.