کارزار پلتفرم مستقل جمع‌آوری امضا

به نام خدا

جناب آقای حجت‏‌الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی

رئیس جمهور محترم و رئیس شورای عالی حفاظت محیط زیست

سلام و احترام؛

از واپسین روزهای سال ۱۴۰۰ و با خوردن کلنگ مجتمع پتروشیمی میانکاله بر زمین مرتع حسین‏‌آباد و للمرز واقع در ذخیره‏‌گاه جهانی زیست‌کره میانکاله، این طرح که به گواه کارشناسان و متخصصان فاقد هرگونه توجیه اقتصادی و محیط‏ زیستی است، در کانون توجه قرار گرفت که در هیچ یک از مراحل مکان‌یابی، واگذاری زمین، تأمین سرمایه و آغاز به‌کار عملیات اجرایی طرح پتروشیمی میانکاله، چهارچوب قوانین و مقررات مرتبط رعایت نشده است.
این طرح ضمن نقض ممنوعیت استقرار صنایع شیمیایی و فاضلاب‌‏زا در سه استان شمالی کشور حسب مصوبه شماره ۳۲۷۱۹ مورخه ۸۱/۷/۱۹ هیئت وزیران، تعارض آشکار با سیاست‏‌های کلی نظام در بخش نفت و گاز ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری (به‌خصوص بند یازده سند چشم‌انداز نفت و گاز تا افق ۱۴۰۴) و تأکید سند ملی آمایش سرزمین (مصوب سازمان برنامه و بودجه کشور در سال ۱۳۹۹) بر توسعه کشاورزی، دامپروری و محصولات باغی و پرهیز از صنایع دارای پساب آلاینده در استان مازندران دارد. همچنین طبق طرح آمایش استان مازندران، ۹۰ هکتار اراضی ملی تخصیص‏ یافته به پروژه مذکور از نوع درجه یک بوده و بر اساس تبصره یک ماده ۳۱ قانون حفاظت و بهره‏‌برداری از جنگل‌‏ها و مراتع مصوب سال ۴۶ (با اصلاحات و الحاقات بعدی)، تخصیص و واگذاری مراتع غیرمشجر درجه یک برای مصارف غیرکشاورزی ممنوع است. این تخلف بزرگ با تخطی از بند ۵۹ مصوبه کارگروه زیربنایی و شورای توسعه و برنامه‏‌ریزی استان مازندران مورخ ۹۸/۴/۱۵ مبنی بر عدم ارائه موافقت اصولی در اراضی با توان درجه ۱ و ۲ و ممنوعیت هرگونه تخصیص، واگذاری و‌ تغییر کاربری در این اراضی همراه است.
از سوی دیگر، این مراتع در سال ۱۳۸۰ به نام حداقل ۶۰ نفر از دامداران منطقه ممیزی شده و بر اساس اسناد متقن موجود، به‌صورت رسمی از تاریخ ۹۹/۹/۱۵ دارای طرح مرتع‏‌داری چند منظوره تلفیقی است؛ حسب تبصره یک ماده ۴۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، پروانه چرا مدرک معارض محسوب شده و تخصیص اراضی ملی عرصه‌‏ای واجد پروانه چرا به دیگری ممنوع است. لذا‌ با وجود معارض، واگذاری دوم به سرمایه‏‌گذار، آن هم با تخفیف قابل توجه! باطل است(نقض بند الف ماده ۶ قانون برنامه ششم توسعه). شایان ذکر است بررسی‌های انجام شده بیانگر واگذاری دست کم ۵۱.۳ هکتار زمین مازاد بر نیاز پیش‌بینی شده برای اجرای طرح می‌باشد؛ که با توجه به تصویب قریب‌الوقوع منطقه آزاد اقتصادی امیرآباد بهشهر، این مساله نیز موجب ایجاد شبهاتی در این فرآیند شده است.

همچنین در بخش (الف) مصوبه شماره ۵۷۹۴۴ ه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۳ هیئت محترم وزیران به صراحت هدف از توسعه زنجیره تولید پروپیلن، استفاده از متانول مازاد موجود در کشور در فرآیند تکمیل زنجیره ارزش متانول-پروپیلن عنوان شده است؛ لیکن در بند (۴) همین مصوبه، احداث پارک اختصاصی تولید پروپیلن از گاز طبیعی (به روش GPT) در منطقه امیرآباد به گنجایش سالانه ۴۰۰ هزار تن پیش‏بینی شده است. همان‌گونه که مستحضر هستید کشور در این سال‌‏ها به‌ویژه در فصل زمستان با کمبود گاز طبیعی دست‌و‌پنجه نرم می‏‌کند و این درحالی‏ است که متانول مازاد کشور در تاسیسات نفتی جنوب و جنوب غربی کشور بدون استفاده مانده است.

در زمان نگارش این نامه متأسفانه با وجود اعلام مخالفت صریح و قاطع ریاست محترم سازمان حفاظت محیط زیست و حکم معاونت محترم حقوق عامه دادستان کل کشور مبنی‌بر غیرقانونی بودن این پروژه، عملیات فنس‏‌کشی و محوطه‏‌سازی از سوی مجریان پروژه بدون ممانعت قضایی و انتظامی در مراتع ملی جنوب تالاب بین‏‌المللی میانکاله ادامه داشته و متأسفانه به‌طور همزمان کنشگران محیط زیست معترض به این رویه غیرقانونی تحت فشار ارعاب، افترا و بازداشت هستند.

امضاکنندگان این نامه از جنابعالی به‌عنوان مجری قانون اساسی کشور درخواست دارند تا در راستای حفظ منافع و مصالح ملی و صیانت از محیط‏ زیست و منابع طبیعی کشور، از نهادینه شدن برخی اعمال نفوذهای مقامات محلی و استانی و خودسری‏‌های هزینه‏‌زا در روند تصویب و اجرای پروژه‏‌های عمرانی غیرقانونی در کشور جلوگیری نمایید و با اصلاح و یا حذف بندهای (۴) و (۵) مصوبه شماره ۱۵۲۵۳۶/ت ۵۷۹۴۴ ه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۳ هیئت محترم وزیران درخصوص احداث پارک اختصاصی تولید پروپیلن در منطقه امیرآباد بهشهر، دستور توقف کامل اجرای طرح پتروشیمی میانکاله، بازگشت اراضی غصب شده به عرصه‌های ملی و نیز پیگیری تخلفات مدیران محلی و استانی در این خصوص را صادر فرمایید.

در خاتمه تأکید می‏‌نماید، مورد پتروشیمی میانکاله در حال حاضر یک موضوع ملی جهت محک میزان پایبندی نهادها و سازمان‌‏های ذی‌ربط به قوانین و مقابله با قانون‏‌گریزی و تخلفات در پوشش طرح‏‌های توسعه‌ای آسیب‏‌زا محسوب می‏‌شود؛ لذا اقدام قاطع و عاجل در این زمینه، گامی مهم برای بازگشت اعتماد به حاکمیت بی‌قید و شرط قانون بر کلیه امور کشور و یقین به لزوم اجرای برابر آن برای تمام شهروندان است.

با سپاس