کارزار پلتفرم مستقل جمع‌آوری امضا

روسای محترم قوای سه‌گانه؛

با سلام و احترام
همانطور که مستحضر هستید، میلیون­‌ها خانواده در اثر اوضاع دهشتبار اقتصادی ناشی از کرونا در حوزه­‌های مختلف اقتصادی آسیب دیده‌اند. در تحلیل وضع موجود باید توجه کرد که بین پنجاه تا هفتاد درصد از کل هزینه­‌های خانوارهای ۳۱ درصد از ساکنان شهرستان­‌ها و ۵۰ درصد تهرانی­‌ها به مسکن استیجاری اختصاص می­‌یابد.
با توجه به وضع اقتصادی دولت و سعی در اعطای وام بانکی یک میلیون تومانی به مردم ایران و توجه به اینکه ماه­‌های اردیبهشت و خرداد اغلب قراردادهای استیجاری نیاز به تمدید پیدا می­‌کنند، افزایش اجاره‌بها به سادگی می­‌تواند هزاران خانواده را در آستانه فروپاشی قرار دهد. علی­رغم اینکه تشویق و ترغیب مالکین محترم به صبوری، خویشتن­داری و گذشت ملی، البته پسندیده است، ولی راهکاری اقتصادی برای حل مشکل نمی­‌باشد.
اصولاً در هیچ اقتصاد خشن سرمایه‌داری چنین وضعیتی دیده نمی­‌شود که تعیین، تعدیل، ادامه و خاتمه یک قرارداد اجاره تماماً به مالک سپرده شده باشد و هیچ حقی برای مستأجر در نظر گرفته نشود. به طریق اولی در یک اقتصاد اسلامی که عدالت محور اصلی رفتارهای حکومت شناخته می­‌شود، نظارت کافی بر روابط استیجاری یک ضرورت است. همانگونه که نظارت بر روابط کار ضرورت دانسته شده و به دقت هم اعمال می­‌گردد، بی‌توجهی کردن به چنین مسئله سرنوشت­‌سازی علاوه بر عسرت و نابودی طبقات متوسط موجب افزایش خلا بین فقیر و غنی و نهایتاً تهدید امنیت کشور می­‌گردد.
از این رو از دولت محترم تقاضا می­‌شود که با همکاری قوه مقننه و قوه قضاییه، پیش از آن که دیر شود، دست به کار شده و با اعلام وضعیت فورس ماژور (تصدیق می‌فرمایید که وضع موجود وخیم‌ترین شکل برای اعلام فورس ماژور است)، علاوه بر تثبیت قیمت فعلی اجاره‌بها برای سه تا شش ماه دست به اقدامات تکمیلی زیر بزند:

۱. دولت با تأیید مقام معظم رهبری به فوریت دستورالعملی را در این خصوص تنظیم و ابلاغ نماید تا بر اساس آن افزایش اجاره­‌بها و حکم تخلیه مستأجران تا پایان عوارض ناشی از ویروس کرونا بر اقتصاد کشور با اعلام وضعیت فورس ماژور متوقف گردد.

۲. با توجه به شرایط خاص موجود و لزوم توجه به کسب و کارها و به خصوص کسب و کارهای کوچک که اغلب در اماکن استیجاری برپا شده­‌اند، این دستورالعمل‌ها به اماکن استیجاریِ اداری و تجاری نیز تسری یابد.

۳. زمینه تغییر بلندمدت و دائمی قانون استکباری موجر و مستأجر سال ۱۳۷۶ که با هیچ منطق انسانی، اقتصادی و عقلانی سازگار نیست، فراهم گردد.

با تقدیم احترام