کارزار پلتفرم مستقل جمع‌آوری امضا

باسمه تعالی

حضرت آیت الله سید ابراهیم رئیسی
ریاست محترم قوه قضائیه

با سلام و احترام
عطف به آیین‌نامه جدید قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران که در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۸ به تصویب آن مقام محترم رسیده و در تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۴ به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ابلاغ شده است، اینجانبان امضاکنندگان زیر، جمعی از سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی کشور که کاتبان بالعدل و بازوی قوه قضائیه در ثبت اسناد و تثبیت و تحکیم حقوق مردم و جملگی از دلسوزان نظام و به ویژه نظام حقوقی کشور می‌باشیم، بدینوسیله به عنوان مجریان آیین‌نامه فوق که در حوزه شغل و حرفه خود با کلیه مواد آن مرتبط هستیم و با توجه به اینکه مفاد این آیین‌نامه مستقیماً در حال و آینده شغلی و حرفه‌ای و به طور غیرمستقیم در زندگی شخصی سردفتران و دفتریاران و خانواده‌های آنان تأثیر مستقیم دارد، مراتب ذیل را به استحضار آن مقام محترم معروض می‌داریم.
همانگونه که مستحضرید آیین‌نامه‌های اجرایی مقرراتی هستند که در اجرای اصل ۱۳۸ قانون اساسی به حکم صریح یا ضمنی قانونگذار توسط هیئت وزیران و یا یکی از وزرا برای انجام وظایف اداری و تأمین اجرای قانون و یا تنظیم سازمان‌های اداری وضع می شوند و طبق صریح اصل مذکور مفاد آیین‌نامه‌ها نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد. علیهذا در خصوص آیین‌نامه مورد بحث، موارد ذیل را به استحضار حضرتعالی می‌رسانیم.
الف) تصویب و اجرای آیین‌نامه مرقوم به دلایل زیر واجد اشکال است:
۱- ماده ۷۵ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴/۰۴/۲۵ مقرر کرده که وزارت دادگستری مکلف است کلیه آیین‌نامه‌های مذکور در این قانون را ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون تصویب و به موقع اجرا بگذارد. ملاحظه می‌فرمایید که مرجع تصویب آیین‌نامه‌های مواد مرقوم، وزارت دادگستری می‌باشد که یکی از اجزای قوه مجریه است و ورود قوه قضائیه به بحث تصویب آیین‌نامه مورد بحث بر خلاف صریح ماده قانونی مرقوم و بر خلاف اصل ۵۷ قانون اساسی (اصل تفکیک قوا) است.
۲- آیین‌نامه‌های مربوطه بند ۴ ماده ۶ و تبصره ۲ ماده ۶ و مواد ۱۴، ۱۷، ۱۹، ۲۰، ۲۴، ۲۸، ۳۷، ۵۳، ۵۷ و ۶۱ قانون فوق‌الذکر در تاریخ ۱۳۵۴/۱۰/۱۷ تصویب و به موقع اجرا گذاشته شده است و با تصویب آیین‌نامه‌های مرقوم فرآیند آیین‌نامه‌نویسی در خصوص مواد قانونی فوق‌الذکر خاتمه‌یافته تلقی می‌گردد و هرگونه اقدام دیگری در جهت اصلاح و یا تغییر آیین‌نامه‌های موصوف و یا بازنویسی و بازتصویب آیین‌نامه در خصوص مواد مذکور نیاز به تجویز قانونگذار دارد.
۳- مواردی که در قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴/۰۴/۲۵ به آیین‌نامه احاله شده است مشخصاً و تصریحاً بند ۴ ماده ۶ و تبصره‌های ۲ و ۳ ماده ۶ و مواد ۱۴، ۱۶، ۱۷، ۲۰، ۲۴، ۲۸، ۳۷، ۴۰، ۵۲، ۵۳ و ۵۷ و ۶۲ قانون می‌باشند و تصویب آیین‌نامه در خصوص سایر موادی که در قانون به آیین‌نامه احاله نشده باشد محمل قانونی ندارد. درحالیکه آیین‌نامه مورد بحث به تمامی مواد قانون دفاتر اسناد رسمی (اعم از آنکه در قانون احاله به آیین‌نامه شده و یا نشده باشد) ورود کرده و این امر بر خلاف اصول آیین‌نامه‌نویسی است.
ب) صرف نظر از اینکه اساساً به دلایل فوق تدوین آیین‌نامه مورد بحث محمل قانونی ندارد، موارد متعددی از مواد آیین‌نامه مرقوم با قانون دفاتر اسناد رسمی و سایر قوانین تعارض دارد که اهم آن بشرح زیر می‌باشد:
۱- تبصره ۴ ماده ۳ آیین‌نامه، تدریس سردفتران در دانشگاه را منوط به اذن رئیس سازمان نموده درحالیکه در تبصره ۲ ماده ۱۵ قانون دفاتر اسناد رسمی چنین محدودیتی وجود ندارد.
۲- تبصره‌های ۵ و ۶ ماده ۳ آیین‌نامه بدون در نظر گرفتن و برخلاف نصاب مقرر در ماده ۵ قانون دفاتر اسناد رسمی، پذیرش سردفتر را به صورت نامحدود در اختیار سازمان و رئیس قوه قضائیه قرار داده است.
۳- تبصره ۲ ماده ۴ آیین‌نامه اولاً انتقال دفترخانه از یک شهر به شهر دیگر را بدون درنظر گرفتن نصاب مقرر در ماده ۵ قانون دفاتر اسناد رسمی و بدون در نظر گرفتن رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری (که قبلاً دستورالعمل نقل و انتقال را ابطال کرده است)، مجاز دانسته است. ثانیاً در هیچ‌یک از مواد قانون دفاتر اسناد رسمی اجازه انتقال محل کار سردفتر از یک شهر به شهر دیگر داده نشده است و این تبصره فاقد جایگاه قانونی است.
۴- تبصره ۳ ماده ۲۰ آیین‌نامه به رئیس سازمان یا هیئت نظارت اختیار داده که پس از انتخابات کانون سردفتران، در صورت کشف عدم صلاحیت و یا زوال صلاحیت سردفتری که به عضویت هیئت مدیره انتخاب شده او را از عضویت هیئت مدیره عزل نماید، در حالیکه اولاً پس از پایان انتخابات هیئت مدیره و اعلام نتایج، مأموریت هیئت نظارت خاتمه یافته و هیئت مزبور عملاً منحل‌شده تلقی می‌گردد؛ ثانیاً در هیچ‌یک از مواد قانون دفاتر اسناد رسمی به هیچ‌یک از مراجع مذکور چنین اختیار و اجازه‌ای داده نشده است.
۵- تبصره ماده ۲۸ آیین‌نامه که اختیار عزل اعضای هیئت مدیره را به سازمان ثبت داده بر خلاف قانون دفاتر اسناد رسمی است و در هیچ‌یک از مواد قانون مذکور چنین اختیاری به سازمان مذکور داده نشده است.
۶- ماده ۳۲ آیین‌نامه که ارائه هرگونه خدمت را در دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق به مراجعین منوط به ثبت‌نام در سامانه الکترونیکی ثنا نموده است، در هیچ‌یک از مواد قانون دفاتر اسناد رسمی جایگاهی ندارد و نقض حقوق شهروندی مراجعین است.
۷- بند پ ماده ۳۴ آیین‌نامه و تبصره آن که سردفتر را مکلف به ضبط صدا و تصویر مراجعین در هنگام تنظیم سند نموده است، و تخلف‌انگاری عدم انجام چنین تکلیفی، در هیچ‌یک از مواد قانون دفاتر اسناد رسمی جایگاهی ندارد و برای سردفتر چنین تکلیفی مقرر نکرده است.
۸- تبصره ماده ۳۵ آیین‌نامه که سردفتران را مکلف به اسکن و داده‌آمایی دفاتر دفترخانه نموده است در قانون دفاتر اسناد رسمی جایگاهی ندارد و در هیچ‌یک از مواد قانون مذکور چنین تکلیفی برای سردفتر مقرر نشده است.
۹- بند ۱۷ فراز پ ماده ۶۵ آیین‌نامه که هرگونه فعالیت غیرمجاز را در فضای مجازی و رسانه‌های گروهی تخلف‌انگاری کرده، اولاً فعالیت‌های غیرمجاز را تعریف نکرده است؛ ثانیاً در هر صورت این امر یک موضوع شخصی است که ارتباطی به شغل سردفتر و دفتریار ندارد و درصورتیکه سردفتر یا دفتریار مرتکب فعالیت‌های غیرقانونی در فضای مجازی گردد که چنین فعالیت‌هایی جرم باشد طبق قوانین جرایم رایانه‌ای، رسیدگی به اینگونه جرایم در صلاحیت محاکم عمومی بوده و دادگاه‌های انتظامی سردفتران و دفتریاران صلاحیت ورود به چنین جرایمی را ندارند.
۱۰- بند ۱۹ فراز پ ماده ۶۵ آیین‌نامه که اخلال در تشکیل جلسات کانون سردفتران و دفتریاران را تخلف‌انگاری کرده اولاً مشخص نکرده که چه عملی اخلال است؛ ثانیاً این بند بر خلاف اصل آزادی اراده اعضای هیئت مدیره است که حق دارند هرگونه رأیی در خصوص تصمیمات هیئت مدیره بدهند؛ ثالثاً چنانچه این اشخاص مرتکب عملی شوند که به موجب مقررات عمومی جرم باشد، رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم عمومی است و دادگاه‌های انتظامی سردفتران صالح به رسیدگی به چنین جرایمی نیستند.
۱۱- ماده ۸۴ آیین‌نامه که در قسمت اول استفاده سردفتر یا دفتریار مستعفی از دریافت مستمری و خدمات درمانی را موکول به داشتن ۱۵ سال سابقه کار سردفتری یا دفتریاری و رسیدن او به سن ۶۰ سال نموده است، موجب تضییع حقوق مکتسبه سردفتران و دفتریارانی می‌شود که قبل از تصویب آیین‌نامه مورد بحث به شغل سردفتری و دفتریاری اشتغال یافته‌اند. زیرا طبق آیین‌نامه قبلی که با تصویب این آیین‌نامه نسخ شده است، در صورت استعفای سردفتر یا دفتریار با حداقل ۱۰ سال سابقه کار سردفتری و دفتریاری، بدون محدودیت سنی مستحق دریافت مستمری به نسبت سنوات خدمت بود و این حق به عنوان یک حق مکتسبه قابل اجرا بوده و این بند از آیین‌نامه مورد بحث این حق را نقض نموده است.
۱۲- تبصره ماده ۸۴ آیین‌نامه: این تبصره که سردفتران منفصل دائم و یا سلب‌صلاحیت‌شده را از شمول دریافت مستمری مستثنی کرده، نادیده گرفتن زحمات و تلاش‌های این قبیل همکاران در طول مدت اشتغال و تضییع حقوق حقه آنان است. سردفتر یا دفتریاری که سال‌ها در این نهاد زحمت کشیده و متحمل سختی و استرس و نگرانی‌های خاص منصب سردفتری یا دفتریاری شده و در تمام این مدت حق بیمه و بازنشستگی خود را پرداخته است و به علت اشتباه و یا به هر علت دیگر در معرض این مجازات قرار گرفته و منفصل دائم و یا سلب صلاحیت شده، با از دست دادن دفتر و شغل خود و محل درآمدش یک بار مجازات شده و محرومیت او از مستمری و خدمات بیمه درمانی، در واقع مجازات مضاعف و خلاف قاعده عدل و انصاف است.

۱۳- تبصره یک ماده ۸۷ آیین‌نامه، که میزان حقوق بازنشستگی سردفتران و دفتریاران را منوط به تصویب رئیس سازمان نموده، بر خلاف قسمت آخر ماده ۵۸ قانون دفاتر اسناد رسمی است. زیرا طبق ماده مذکور، کانون دارای استقلال مالی است و دخالت رئیس سازمان در تصویب یا عدم تصویب پیشنهاد کانون در خصوص میزان حقوق بازنشستگی با استقلال مالی کانون منافات دارد. سردفتران و دفتریاران در زمان اشتغال ۱۰ درصد حق‌التحریر خود را بابت بیمه و بازنشستگی به صندوق کانون پرداخت نموده‌اند و در واقع تمامی وجوه موجود در صندوق بازنشستگی کانون متعلق به سردفتران و دفتریاران است و میزان حقوق بازنشستگی نیز باید توسط نمایندگان آنان که هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران هستند تعیین و تصویب شود و دخالت رئیس سازمان و تصویب یا عدم تصویب پرداخت حقوق بازنشستگی سردفتران و دفتریاران (که از محل وجوه پرداختی خودشان تأمین و پرداخت می‌شود) توسط ایشان، بر خلاف اصل استقلال مالی کانون و نادیده گرفتن قاعده عدل و انصاف است.

حضرت آیت الله رئیسی،
تمامی بندهای پیش‌نویس این آیین‌نامه قبل از تصویب توسط معاونت حقوقی قوه قضائیه، در کانون سردفتران و دفتریاران توسط یک کارگروه سی‌نفره از سردفتران خبره و مجرب و خوشنام و اکثراً با تحصیلات کارشناسی ارشد و دکترا و سوابق کاری طولانی و درخشان و صادق با صرف حدود ۹۰۰ ساعت کار کارشناسی، بررسی شد و ایرادات و اشکالات عدیده حقوقی و قانونی آن که بالغ بر ۱۲۳ مورد بود توسط کارگروه مذکور بازیابی و تدوین و حتی در موارد اشکال، مواد اصلاحی و یا جایگزین نیز پیشنهاد شد و نظرات کارگروه به همراه اصلاحات پیشنهادی از طریق دفتر حقوقی کانون به هیئت مدیره کانون تقدیم و توسط کانون طی نامه شماره ۲۸۳۴/۹۹۲۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۷ به معاونت حقوقی قوه قضائیه ارسال شد و نماینده کانون در تمامی مراحل تصویب این آیین‌نامه در معاونت حقوقی قوه قضائیه، ایرادات مرقوم و حتی اصلاحات پیشنهادی را صراحتاً به کارشناسانی که دست‌اندرکار تدوین آن بودند اعلام نموده است که سوابق آن در معاونت حقوقی قوه قضائیه موجود است و مواردی که فوقاً به عرض رسید، فقط بخش ناچیزی از موارد خلاف قانون آیین‌نامه مذکور می‌باشد که جهت جلوگیری از اطاله کلام و به عنوان نمونه به عرض رسید.
علاوه بر موارد معروضه، با توجه به اینکه از طرفی اجرای آیین‌نامه مورد بحث مستلزم تغییر ساختارهای نرم‌افزاری و سخت‌افزاری موجود در حدود ۸۳۰۰ دفترخانه حوزه دفاتر اسناد رسمی در سراسر کشور و جایگزین کردن ساختارهای نرم‌افزاری و سخت‌افزاری جدید منطبق با آیین‌نامه جدید و صرف وقت، توان و انرژی کارشناسان ذیربط و هزینه‌های مادی و معنوی برای سازمان ثبت و دفاتر اسناد رسمی است و از سوی دیگر با عنایت به اینکه قانون جدید دفاتر اسناد رسمی در کمیسیون قضائی مجلس شورای اسلامی در دست بررسی و طی مراحل قانونگذاری می‌باشد و پس از تصویب قانون جدید، اجرای آن مجدداً مستلزم تصویب آیین‌نامه‌های جدید و استقرار ساختارهای نرم‌افزاری و سخت‌افزاری جدید منطبق با قانون و آیین‌نامه جدید آتی التصویب خواهد بود، لذا اجرای این آیین‌نامه عملاً اتلاف و هدر دادن وقت و انرژی و هزینه‌های مرقوم خواهد بود.

حضرت آیت الله،
اجرای این آیین‌نامه را که به علت موارد عدیده خلاف قانون مندرج در آن، موجب خدشه‌دار شدن اعتبار سند رسمی از یک طرف و تضییع حقوق حقه سردفتران و دفتریاران و مردم از طرف دیگر و موجب وهن قوه قضائیه بوده و در شأن قوه قضائیه تحت ریاست حضرتعالی که فقیهی با دانش حقوقی دانشگاهی می‌باشید و از ابتدای استقرار نظام مقدس اسلامی در قوه قضائیه حضور داشته و به تمامی شئون این قوه اشراف کامل دارید، نیست.
با عنایت به مراتب معروضه اینجانبان، سردفتران و دفتریاران امضاکنندگان این مرقومه، به عنوان کارگزاران و معتمدان نظام اسلامی که در کسوت مقدس کاتبان بالعدل، در جای‌جای این میهن اسلامی دست‌اندرکار تنظیم سند رسمی و تثبیت حقوق مردم بوده و دلسوز اعتبار اسناد رسمی می‌باشیم، صادقانه از حضرتعالی استدعا داریم که دستور فرمایند به منظور اجتناب از خسارات جبران‌ناپذیر بر جایگاه رفیع قوه قضائیه در مجامع حقوقی و افکار عمومی در اثر تصویب این آیین‌نامه سراسر دارای اشکال و حفظ و صیانت از اعتبار سند رسمی و دفاع از حقوق حقه سردفتران و دفتریاران، اجرای این آیین‌نامه موقوف و متوقف شود.

با آرزوی سلامتی و توفیق الهی
سردفتران و دفتریاران دفاتر اسناد رسمی کشور