کارزار پلتفرم مستقل جمع‌آوری امضا

جناب آقای حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی
ریاست محترم قوه قضائیه

احتراماً پیرو تأکیدات حضرتعالی در جلسه شورای عالی قوه قضائیه به تاریخ ۳۰ تیر ۱۳۹۹ مبنی بر اینکه «تضییع حقوق عامه از هیچ‎کس و هیچ نهاد و سازمانی پذیرفته نیست و قوه قضائیه در صیانت از حقوق عامه هیچ خط قرمزی ندارد» و ارتباط تصویری همایش سراسری قوه قضائیه مورخ ۸ تیر ۱۳۹۹ در خصوص این موضوع که «پیشگیری از تضییع حقوق عامه یکی از دستورات جدی امروز قوه قضائیه است» به استحضار می‌رساند کارخانه پلی کریل اصفهان که تنها تولیدکننده محصول استراتژیک صنعت نساجی در کشور یعنی اکرلیک است، از سال ۱۳۸۸ به دنبال خصوصی‌سازی نامناسب، درگیر مشکلات بسیاری گردید به گونه‌ای که با واگذاری این شرکت به یک سرمایه‌گذار عرب، مرحوم سعید العقیلی، و اجرایی نشدن برنامه‌های ایشان، در نهایت کارخانه‌های شرکت مذکور در سال ۱۳۹۴ رو به تعطیلی رفت.
کارخانه‌های پلی اکریل در اجرای بند ج ماده ۲ قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌های کشور در تاریخ ۱۳۹۵/۰۵/۲۵ تحت حمایت و نظارت هیئت حمایت از صنایع قرار گرفته و با حمایت مالی دولت از سال ۱۳۹۶، تولید شرکت به صورت محدود شروع به کار نموده که به تدریج شرایط تولید آن بهبود یافته و از اواخر سال قبل نیز قسمتی از ظرفیت بلااستفاده‌ی خطوط اکرلیک ۲ نیز به صورت محدود و با ظرفیت حدوداً ۲۰ درصد آغاز به کار می‌کند.
اما همانطور که مستحضرید ماهیت حضور هیأت حمایت از صنایع در شرکت‌ها به صورت موقت است. درحالیکه از زمان حضور این هیأت بیش از ۴ سال است که می‌گذرد و ظاهراً یکی از دلایل اصلی ادامه حضور این هیأت، میزان بدهی‌ها و زیان انباشته شرکت ( بیش از یک تریلیون) و نگرانی از مراجعه طلبکاران پس از خروج هیأت حمایت از صنایع است.
لازم به ذکر است دراین خصوص هیأت اجرایی هیأت حمایت از صنایع علیرغم توفیق در بهبود شرایط تولید و اخیراً رسیدن به سود عملیاتی پس از سال‌ها، به جهت مشکلات ناشی از نقدینگی و هزینه‌های غیرعملیاتی بر اساس گزارش شش ماهه حسابرسی‌نشده سال ۱۳۹۹ موفق به خارج نمودن شرکت از زیان‌سازی به ازای هر سهم نگردیده است و لذا به نظر می‌رسد جهت برون‌رفت از این وضعیت، بایستی ضمن تعیین تکلیف مالکیت شرکت، مدیریت یکپارچه‌ای در شرکت مستقر و شروع به فعالیت نماید. بدیهی است با توجه به آنکه شرکت پلی اکریل چندین سال است که مشمول ماده ۱۴۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت گردیده و ضروری است که هرچه سریع‌تر با انجام افزایش سرمایه از این شمولیت خارج شود (زیان انباشته شرکت به بیش از هزار میلیارد رسیده است)، اما متأسفانه به جهت عدم تعیین تکلیف شدن قطعی وضعیت مدیریتی شرکت این موضوع مهم در حال حاضر در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
البته شورای تأمین استان اصفهان از اوایل سال جاری هیأت مدیره موقتی را تعیین نمود تا شرایط برگزاری مجمع عمومی را فراهم نماید که این موضوع با توجه به برنامه‌های آتی اعلامی مدیرعامل منتخب، آقای دکتر امیر رحیمی، موجب ایجاد امیدهایی جهت رفع مشکلات شرکت شد اما متأسفانه به دلیل مشکلات ناشی از عدم یکپارچه بودن مدیرست شرکت و ابهام قانونی در نحوه فعالیت همزمان هیأت مدیره موقت و هیأت اجرایی حمایت از صنایع متأسفانه مجدداً شاهد بلاتکلیفی سهامداران این شرکت در وضعیت و برنامه‌های آتی شرکت هستیم.
لازم به ذکر است از تیرماه سال گذشته ارزش سهام این شرکت علیرغم رشد خیره‌کننده بازار بورس در یک محدوده قیمتی باقی مانده و در حال حاضر (مهر ۱۳۹۹) قیمت سهام این شرکت حتی پایین‌تر از قیمت تیرماه سال ۱۳۹۸ خود در تابلوی معاملاتی است و این در حالیست که وضعیت تولید و فروش این شرکت رو به بهبود بوده و متأسفانه این موضوع موجب تضییع حقوق عامه سهامداران این شرکت گردیده است.
به نظر می‌رسد در صورت ایجاد مدیریت یکپارچه در شرکت و همچنین در صورت صلاحدید صدور دستور لازم جهت در نظر گرفتن مهلت یکساله در خصوص تعیین تکلیف بدهی طلبکاران، با توجه به برنامه‌های اعلامی هیأت مدیره موقت شرکت و همینطور راه‌اندازی کامل خطوط اکرلیک ۱ و ۲ (که نقش بسیار استراتژیکی در صنعت نساجی کشور دارد و استمرار فعالیت آن هم به جهت ابهام در تأمین مستمر ماده اولیه وارداتی اکریلونیتریل در هاله‌ای از ابهام است) شرایط لازم جهت تسویه بدهی‌ها و خروج شرکت از شمول ماده ۱۴۱ قانون اصلاحی تجارت مهیا خواهد شد.

آنچه این روزها مشهود است آن است که در صورت عدم وجود یک مدیریت واحد و متخصص در رأس کار شرکت نمی‌تواند به تولید با ظرفیت کامل در عمل دست یابد و همانطور که حضرتعالی در سفر استانی سوم مهرماه امسال به اردبیل نیز اشاره و تأکید فرمودید «هدف رونق تولید است و این در عمل باید اتفاق بیافتد.»
لذا به استناد دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه حضرتعالی به شماره ۵۳۷۹۸/۱۰۰/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ و در راستای تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی در ارتباط تصویری با مسئولان قضایی به تاریخ ۷ تیر ۱۳۹۹ که فرمودند «اگر مراکز تولیدی به اشخاص ناصالح یا ناتوان واگذار شود، تولید کشور ضربه می‌خورد؛ بنابراین این مصادیق جزو حقوق عامه است» خواهشمند است به جهت جلوگیری از ورود ضرر بیشتر به حقوق سهامداران و همچنین کارگران و تولید (رسیدن به ظرفیت کامل تولید در بخش اکرلیک) در صورت صلاحدید همانند کارخانه نساجی سبلان و شرکت کشت و صنعت مغان و بسیاری از شرکت‌ها و کارخانه‌های دیگر شخصاً دستوراتی را جهت تعیین تکلیف قطعی موضوعات مدیریتی و مالکیتی شرکت صادر فرمایید.

با تشکر