درآمد کسب‌شده توسط پزشک (از محل پرداخت بیمار یا بیمه به همراه بیمار) برای بیمارستان را تحت عنوان «جزء فنی» و «جزءحرفه‌ای» می‌توان تقسیم کرد. مطابق این تقسیم‌بندی، جزء فنی شامل هزینه‌های تعمیر و نگهداری تجهیزات پزشکی، فضای فیزیکی، تأسیسات، تأمین تسهیلات و شرایط لازم، نیروی انسانی پشتیبانی، هزینه استهلاک و سود سرمایه برای ارائه هر خدمت می‌شود. جزء حرفه‌ای نیز نشانگر تلاش و مهارت و نیز ریسک ارائه خدمت برای گروه ارائه‌دهنده خدمت است. جزء حرفه‌ای که همان سهم خالص پزشک است توسط وزارت بهداشت در نموداری وارد می‌شود و پس از کسر میزان قابل توجهی از آن، درصدی ناچیزی از کارکرد پزشک به وی پرداخت می‌شود. این کسورات طبق «دستورالعمل پرداخت مبتنی بر عملکرد پزشکان و اعضای هیئت علمی شاغل در بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» مصوب ۱۳۹۵ است.
قبل از هر اقدامی، ده درصد از کل کارکرد پزشک به عنوان سهم دانشگاه کسر می‌شود و نود درصد باقی‌مانده در نمودار پلکانی، مشمول برخی کسورات شده و در نهایت بر مبنای عملکرد پزشک پس از کسر کسورات از قبیل مالیات بین ۲۰ تا ۳۵ درصدی، طبق جدول ماده ۱۰ دستورالعمل مصوب ۱۳۹۵ پرداخت می‌شود. این دستورالعمل حق همه پزشکان عمومی و متخصص شاغل در بیمارستان را تضییع می‌کند؛ مثلاً برای پزشک تمام وقت جغرافیایی برای ده میلیون تومان اول جزء حرفه‌ای (سهم خالص پزشک) ۹۰ درصد به وی پرداخت می‌شود، برای ده میلیون تومان دوم ۷۰ درصد، برای ده میلیون تومان سوم ۶۰ درصد، برای ده میلیون تومان چهارم ۵۰ درصد و برای بیشتر از چهل میلیون کارکرد پزشک ۴۵ درصد باقی‌مانده به وی پرداخت می‌شود؛ به نحوی که به عنوان مثال از کارکرد ماهانه هفتاد میلیون تومانی یک پزشک، پس از کسر ده درصد سهم دانشگاه و سپس خروج از پلکان و کسر مالیات، حدود نوزده میلیون تومان به وی پرداخت می شود که در اکثر اوقات پرداختی به پزشک، کمتر از ۲۰ درصد کارکرد واقعی اوست و البته همین مبلغ کمتر از ۲۰ درصد هم پس از حدود یک سال و نیم به پزشک پرداخت می‌شود.
این دستورالعمل مخالف با شرع و قانون اساسی است. قواعد فقهی لاضرر، اکل مال به باطل، قاعده غُنم و... همچنین اصل ۴۷ قانون اساسی، بند ۹ از اصل سوم قانون اساسی، قانون مالیات‌های مستقیم و... از جمله دلایلی هستند که می‌توان با استناد به آن‌ها دستورالعمل مذکور را خلاف شرع و غیرقانونی دانست. دستورالعمل پرداخت مبتنی بر عملکرد به جهاتی مانند مخالفت با شرع، قانون اساسی و قوانین عادی؛ فقدان مبنای حقوقی؛ عدم‌‌وجود توازن میان ریسک و درآمد و... با ایرادات حقوقی مواجه بوده و قابل ابطال است. پرداخت مبتنی بر عملکرد، مثبت و تشویقی نیست، بلکه یک سیستم شبه‌تنبیهی است. این موضوع نیاز به قانون‌گذاری دارد و نمی‌توان با تصویب دستور‌العمل به ساماندهی آن پرداخت. اگر هم این کسورات را بخواهیم مالیات تلقی کنیم، چون دریافت مالیات از مردم نیازمند قانون است، این امر کاملاً غیرقانونی می‌باشد.
وقتی پزشک به تعداد کافی وجود ندارد، چگونه می توان پزشکان را مجبور به ارائه خدمت کرده و در عین حال قسمت عمده کارکرد او را در سیستم پلکانی کسر نمود؟ از دیدگاه حقوقدانان این دستورالعمل فاقد مبنا و نص قانونی است. برای ایجاد چنین اثربخشی، قانون‌گذاری ضرورت دارد و نمی‌توان آن را بر مبنای دستورالعمل و بخشنامه به مرحله اجرا درآورد و طبق اصل قانونی بودن مالیات‌ها، نمی‌توان این کسورات را مالیات تلقی کرد؛ چرا که این امر نیازمند قانون است و از سوی دیگر وجود مشکل در تأمین بودجه، نباید مجوزی برای کسر از درآمد پزشکان باشد یا هزینه‌های اداره نظام سلامت را بر دوش پزشکان قرار داد. وظیفه تأمین سلامت از وظایف دولت‌هاست و نباید برای اجرای چنین طرحی از پزشکان هزینه کرد.
گفتنی است با مجوز شورای عالی انقلاب فرهنگی، کرسی نظریه‌پردازی با موضوع «چالش‌های حقوقی شیوه پرداخت مبتنی بر عملکرد پزشکان در بخش دولتی» در پژوهشکده حقوقی شهردانش برگزار شد. در این کرسی دکتر هادی رحمانی (عضو هیئت علمی پژوهشکده حقوقی شهردانش) ارائه‌کننده بود و ناقدان به ترتیب آقای دکتر عیسی امینی (رئیس سابق کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی)، آقای دکتر مهدی هداوند (عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی) و آقای دکتر حسن معتمد (عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور و پزشک متخصص طب اورژانس) بودند. نتیجه نهایی این کرسی که با اتفاق نظر ناقدان دفاعیه موفقی داشت، این بود که دستورالعمل پرداخت مبتنی بر عملکرد پزشکان خلاف شرع و قانون بوده و قابل ابطال است.
ما، امضاکنندگان این کارزار، از مسئولین ذیربط تقاضا داریم دستورالعمل مذکور ابطال گردد و شیوه عادلانه و منصفانه‌تری را در دستور کار قرار دهند؛ شیوه‌ای که مطابق قانون و شرع باشد.