کارزار پلتفرم مستقل جمع‌آوری امضا

مقام معظم رهبری،
حضرت آیت الله خامنه‌ای؛
رئیس محترم قوه قضائیه،
حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای رئیسی؛

با سلام و احترام
به استحضار می‌رساند در مقرره دولتی (ماده ۱ آئین نامه اجرایی چگونگی صدور مجوز و نحوه نظارت بر افراد صنفی در فضای مجازی و بازاریابی شبکه‌ای مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱، صادره از سوی وزارت صنعت معدن و تجارت) آمده است: بازاریابی شبکه‌ای یک روش فروش محصول است که شرکت بازاریابی شبکه‌ای ... افرادی را به عنوان بازاریاب به دور از مکان ثابت کسب برای فروش مستقیم محصولات خود به مصرف کننده سازماندهی می‌کند، به نحوی که هر بازاریاب می‌تواند با معرفی بازاریاب دیگر به عنوان زیرمجموعه خود با ایجاد گروه فروش چندسطحی موجب گسترش و افزایش فروش گردد.
همانطور که گذشت در این روش فروش محصول، شرکت بازاریابی شبکه‌ای به منظور کسب درآمد اقدام به افزایش اعضا به صورت چندسطحی و شبکه‌ای و هرمی در قالب سازمان‌های فروش خود می‌کند. به عبارت دیگر این عضوگیری به نحوی است که هر بازاریاب، بازاریاب دیگری را جذب نموده و این توسعه زنجیره و شبکه انسانی، تداوم می‌یابد فلذا بدیهی است که در این روش، فروش محصولِ بیشتر و در نتیجه رسیدن به کسب درآمد بیشتر ناشی از افزایش اعضاست.
این روش کسب درآمد بر اساس بند ز ماده واحده قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۸۴/۱۰/۱۴، جرم تعریف شده است اما متأسفانه شاهدیم که این روش کسب با هوشمندی تمام در دل آئین فوق الاشاره جاسازی شده است.
در بند ز ماده واحده قانون مذکور چنین آمده است که:
«تأسیس، قبول نمایندگی و عضوگیری در بنگاه، موسسه، شرکت یا گروه به منظور کسب درآمد ناشی از افزایش اعضا به نحوی که اعضای جدید جهت کسب منفعت افراد دیگری را جذب نموده و توسعه زنجیره یا شبکه انسانی تداوم یابد."
عدم صلاحیت وزارت صمت در ورود به این موضوع و نیز جرم بودن این شیوه کسب درآمد جاسازی شده در دل آئین نامه طی ۲ گزارش با کدهای ۹۵۰۱۰۰۷ مورخ ۱۳۹۵/۱/۳۰ و ۹۶۰۵۰۴۱ مورخ ۱۳۹۶/۵/۴ مورد تأیید کارشناسان حقوقی پژوهشکده شورای نگهبان هم قرار گرفته است.
علاوه بر این، این شیوه کسب به لحاظ شرعی هم حرام می‌باشد که این موضوع توسط مجمع مشورتی فقهای شورای نگهبان از سوی دفتر استفتائات مقام معظم رهبری مورد استعلام و تأیید هم قرار گرفته است. در استعلام مذکور به شماره ۱۵۵/ف/۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۲۰ بر اساس جوابی که از دفتر استفتائات مقام معظم رهبری نقل شده است چنین آمده است:
«به طور کلی بازاریابی شبکه‌ای صورت شرعی ندارد و این قبیل موارد باید بر اساس قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و مورد تأیید شورای محترم نگهبان باشد و در صورت نبود قانون هم لازم است از طریق مجاری قانونی اقدام شود و کسب درآمد از این طریق اشکال دارد و چه بسا درآمد به دست آمده حلال نبوده و اکل مال به باطل می‌باشد.» به این ترتیب بازاریابی شبکه ای مشروع نبوده و حرمت کسب درآمد از این طریق مسلم است.
عطف به جهات فوق و عمق و گستردگی پروژه نفوذ در این موضوع و نیز عطف به غفلت غیر قابل درک مسئولین ذیربط، مقتضی جلوی پیشروی بیش از پیش این غده سرطانی بدخیم فرهنگی و اقتصادی به هر طریق موثر و تمام کننده‌ای گرفته شود.

با تشکر
گروه جهادی و مطالبه‌گری اجتماعی المهدی (عج)