کارزار پلتفرم مستقل جمع‌آوری امضا

جناب حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
جناب آقای محمدباقر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
جناب حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای
ریاست محترم قوه قضائیه 

سلام علیکم
احتراماً مطالب ذیل را در بروز مشکلات عدیده برای آحاد ملت ناشی از مصوبه فوق‌الذکر تقدیم نموده و صدور دستور بررسی موضوع و لغو تبصره ۳ و ۴ قاون فوق مورد استدعاست:
۱. تبصره‌های ۳ و ۴ ماده ۸ قانون بیمه اجباری شخص ثالث، مغایر با ماده ۱ قانون مسئولیت و مواد ۳۲۸ الی ۳۳۵ قانون مدنی و ماده ۴ و ۱۹ و ۳۰ قانون بیمه است.
۲. در قانون مسئولیت مدنی به صراحت آمده که شخص زیان‌رساننده (عمدی یا سهوی) بایستی کلیه خسارات وارده را جبران نماید و نه قسمتی از آن.
۳. به استناد ماده ۱ قاون بیمه شخص ثالث کلیه دارندگان وسیله نقلیه مسئول جبران خسارات بدنی و مالی هستند که در اثر حوادث وسایل نقلیه مزبور و یا محصولات آن‌ها به اشخاص ثالث وارد شود و مکلف هستند مسئولیت خود را از این جهت نزد شرکت سهامی بیمه ایران و یا یکی از مؤسسات بیمه داخلی بیمه نمایند.
۴. از مفاد قانون قدیم و اصلاحی بیمه شخص ثالث چنین استنباط می‌شود به استناد ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ و ماده ۳۲۸ تا ۳۳۵ قانون مدنی و بر اساس نظریه خطر، کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری موظف هستند مسئولیت ناشی از حوادث رانندگی اعم از جانی و یا مالی را بیمه نمایند. دستور و ماهیت ماده قانونی بیمه شخص ثالث گسترده و فراگیر بوده و تمام دارندگان وسیله‌های نقلیه موتوری را مسئول و پاسخگوی جبران خسارات وارده اعم از مالی و یا جانی بر اساس اصل نظریه خطر و یا نظریه تضمین حق پایه‌گذاری شده است.
۵. قانونگذار به منظور مشخص کردن حداکثر پوشش تکمیلی خسارت در بخش مالی بر اساس تبصره ۳ و ۴ ماده ۸ به میزان ۵۰ درصد سقف تعهدات بدنی بیمه‌نامه را که در ابتدای هر سال مشخص می‌شود تعیین کرده و بر اساس تبصره ۵ نسبت به رعایت این ماده اعلام نظر نمایند.
متأسفانه تبصره های فوق‌الذکر صراحتاً خلاف مواد ۳۲۸ تا ۳۳۵ قانون مدنی بوده و مشکلات حقوقی عدیده‌ای را برای مسببین و زیان‌دیدگان حوادث رانندگی اعم از خودروهای متعارف و نامتعارف به بار می‌آورد. به طور مثال بر اساس این قانون هرگاه راننده وسیله نقلیه مسبب حادثه که دارای پوشش تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال باشد و به علت تخطی از قوانین راهنمایی و رانندگی مقصر شناخته شده و منجر به خسارت مالی به مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال به یک خودروی نامتعارف (طبق تبصره‌های فوق‌الذکر) به میزان ۱۰ میلیارد ریال گردد بر اساس قانون فوق حداکثر تعهدات بیمه‌گر علی رغم داشتن پوشش تا میزان ۵۰۰ میلیون ریال و با اعمال قاعده نسبیبر اساس قیمت خودروی متعارف تنها مبلغ ۱۲۰ میلیون ریال توسط شرکت بیمه قابل پرداخت بوده و تکلیف مابقی تعهدات ایجادشده توسط مقصر حادثه بر اساس قانون مسئولیت مدنی نامعلوم است.
۶. حتماً در پاسخ به این اشکال قانونی و فنی خواهند گفت مالک خودروی نامتعارف موظف است نسبت به ابتیاع بیمه‌نامه بدنه اقدام کند ولی در هیچ‌یک از مواد قانون مدنی ایران افراد را مجاب به عقد قرارداد اجباری بیمه اموال خود ننموده و بر اساس ماده ۱۰ قانون مدنی به افراد اجازه و امکان می‌دهد آزادانه به انعقاد هرگونه قراردادی که مایلند اقدام نمایند؛ به شرط آن که قراردادهای آن‌ها مخالف صریح و آشکار قانون نباشد. با فرض داشتن بیمه‌نامه بدنه توسط مالک خودروی نامتعارف، تکلیف ماده ۳۰ قانون بیمه و فرانشیز و تخفیفات بیمه‌نامه بدنه زیان‌دیده که هیچ قصوری در ایجاد حادثه رانندگی نداشته و همچنین ماده ۴ و ۱۹ قانون بیمه چیست؟
همچنین بر اساس ماده ۱۱ قانون اصلاحی بیمه شخص ثالث درج هرگونه شرط در بیمه‌نامه که برای بیمه‌گذار یا زیان‌دیده مزایای کمتر از مزایای مندرج در این قانون مقرر کند، یا درج شرط تعلیق تعهدات بیمه‌گر در قرارداد به هر نحوی باطل و بلااثر است. بطلان شرط سبب بطلان بیمه‌نامه نمی‌شود. همچنین اخذ هرگونه رضایت‌نامه از زیان‌دیده توسط بیمه‌گر و صندوق مبنی بر رضایت به پرداخت خسارت کمتر از مزایای مندرج در این قانون کاملاً غیرشرعی و ممنوع بوده و چنین رضایت‌نامه‌ای بلااثر است. در واقع قانونگذار براساس تبصره ۳ و ۴ ماده ۸ قانون اصلاحی بیمه شخص ثالث تکلیف حداقل و حداکثر پوشش مالی را مشخص نموده نه اعمال قاعده نسبی خسارت .
۷. با شرایط فعلی شخص زیان‌دیده تنها قسمتی از خسارات خود را دریافت می‌کند و ناچار است برای اخذ مابقی خسارات وارده اقدام به طرح دعوی علیه مسبب حادثه کند که بر اساس قانون مسؤلیت مدنی موظف به پرداخت جمیع خسارات وارده به زیان‌دیده می‌باشد. از طرف دیگر شخص مسبب حادثه نیز کاملاً محق است چراکه مثلاً ۵۰ میلیون تومان در مثال فوق پوشش بیمه دارد ولی شرکت بیمه‌گر فقط ۱۲ میلیون تومان از خسارت را پرداخت می‌کند و الباقی بر عهده شخص مسبب خواهد بود که باعث افزایش بی‌دلیل پرونده‌های قضائی شده است.
این قانون فقط به نفع شرکت‌های بیمه‌گذار و به صورت یک‌طرفه تنظیم شده و شرعی نیست. از طرف دیگر به علت خریداری بیمه‌نامه تا مبلغ ۵۰ میلیون تومان و پرداخت حق حقوقات شرکت بیمه، در حقیقت شخص مسبب باید تا مبلغ فوق بیمه بوده و از پرداخت آن خاطرجمع باشد که در غیر این صورت چه لزومی به عقد قرارداد نصفه و نیمه با شرکت بیمه‌گذار خواهد بود؟
۸. از نظر شرعی نیز مصوبه فوق دارای اشکال است و طبق قاعده لاضرر و لاضرار فی اسلام مردود می‌باشد؛ چراکه در اسلام نیز تأکید شده که خسارت وارده باید به صورت کامل از مسبب به زیان‌دیده پرداخت شود و نه به صورت نسبی. 
در پایان تقاضای بررسی مجدد موضوع و لغو تبصره ۳ و ۴ ماده ۸ قانون بیمه اجباری شخص ثالث مورد استدعاست. 

با تشکر