کارزار پلتفرم مستقل جمع‌آوری امضا

جناب آیت الله احمد جنتی
دبیر محترم شورای نگهبان

با سلام
مجلس در خصوص انحصار وکالت انقلابی عمل کرد. خواهشمندیم شورای نگهبان نیز انقلابی عمل کند. چشم ۶۰۰ هزار فارغ‌التحصیل حقوق به تصمیم شورای نگهبان است.
با تصویب تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ وکالت نیز کسب‌وکار شناخته می‌شود و این انحصار به پایان خواهد رسید؛ انحصاری که فارغ‌التحصیل توانمند رشته حقوق را پشت دیوار بلند تعیین ظرفیت نگه داشته است و به دلیل غیررقابتی بودن، هزینه‌های گزافی را به مردم تحمیل کرده چنانکه برخی از خیر داشتن وکیل گذشتند و این انحصار خود از دلایل اطاله دادرسی و افزایش حجم پرونده‌های کشور شده است.
به موجب تبصره ۲ ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که ناظر به رفع انحصار در کسب‌و‌کارهایی است که نیازمند صدور مجوز می‌باشند و صادرکنندگان مجوز حق ندارند به بهانه اشباع بودن بازار از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب‌وکار امتناع کنند اما متأسفانه برخی از مشاغل از جمله وکالت سعی در استثناء کردن خود از شمول این ماده قانونی داشتند.
کانون‌های وکلا با طرح این ادعا که کسب‌وکار محسوب نمی‌شوند، از اجرای این قانون خودداری می‌کردند و با ظرفیت‌گذاری در آزمون موجب انحصار و خروج بسیاری از نخبگان فارغ‌التحصیل دانشگاهی رشته حقوق می‌شدند.
خوشبختانه با پیگیری جهادی مجلس انقلابی در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ وکالت و مشاوره حقوقی صراحتاً کسب‌و‌کار نامیده شده است.
حال امروز چشم امید ۶۰۰ هزار جوان فارغ‌التحصیل حقوق به شورای نگهبان بوده که با تأیید مصوبه مجلس، این انحصار غیرقانونی را بشکند. انتظار جامعه جوان ایران این است که شورای نگهبان به دور از فشار کانون‌های قدرت و ثروت و به صورت انقلابی مصوبه مجلس را تأیید نماید. امری که در صورت تحقق آن وکلا دیگر نمی‌توانند از اجرای ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی نظام شانه خالی کنند و نهادی که مدعی عدالت است باید به قانون تمکین کند. تصویب این قانون اثرات مثبت زیادی برای مردم، دستگاه قضایی کشور و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی خواهد داشت.
امروز انتظار جامعه حقوقی کشور حذف آزمون نیست، بلکه وجود آزمون و سنجش علمی لازم و ضروری و مورد تأیید است. امری که موجب مخالفت بسیاری از کارشناسان بوده موضوع تعیین ظرفیت بوده که این ظرفیت‌های محدود متناسب با حجم پرونده‌های بسیار زیاد در دستگاه قضا و فارغ‌التحصیلان زیاد این رشته نیست.
امری که به ایجاد فضای غیررقابتی و انحصار شغل وکالت منجر شده، به گونه‌ای که هزینه‌های سرسام‌آوری به مردم تحمیل می‌شود و بخش بزرگی از جامعه بخاطر این فضا از داشتن وکیل صرف نظر می‌کنند که این موضوع خسارت جبران‌ناپذیری به مردم و کشور وارد آورده است.
اینک امید صدها هزار نفر از فارغ‌التحصیلان رشته حقوق به شورای نگهبان است که این رانت را از بین ببرد و با تأیید مصوبه مجلس راه را برای اشتغال هزاران جوان متخصص فراهم کند و مردم نیز به داشتن وکیل امیدوار شوند. امری که در صورت تحقق موجب کاهش پرونده‌های قضایی و کاهش زمان دادرسی خواهد شد.
لازم به توضیح است در ایران به ازای هر صد هزار پرونده تنها ۷۶ وکیل وجود دارد.