کارزار پلتفرم مستقل جمع‌آوری امضا

با سلام و احترام
مسئولین هر شهر موظف به پاسخگویی و شفاف‌سازی در برابر مردم هستند و مجموعه شهرداری و شورای شهر هم از این قاعده مستثنی نبوده و بایستی پاسخگوی مطالبات به حق مردم باشد. متأسفانه شهردار و شورای اسلامی شهر جبالبارز از توابع شهرستان جیرفت استان کرمان در مدت چهار سال مسئولیت خویش هیچگونه گزارش آماری و عملکردی را در راستای اطلاع‌رسانی به مردم منتشر نکرده‌اند و در سطح امکانات و پیشرفت ظاهر شهری هم هیچگونه تغییری رخ نداده است.
فارغ از این مسائل این مجموعه در مواردی که در ذیل به اختصار بیان شده است باعث ایجاد شبهه و بدبینی در بین مردم نسبت به این مجموعه شده است و تاکنون علیرغم همه مطالبه‌گری‌ها هیچگونه پاسخی از طرف آنان در راستای اقناع مردم و افکار عمومی صادر نشده است.
در ذیل به اختصار به چند مورد که باعث ایجاد شبهه نسبت به این مجموعه شده است اشاره می‌کنیم:
۱- شهرداری در بحث واگذاری زمین‌های مربوط به شهرداری واقع در خیابان حسام عارفی اقدام به واگذاری چندین قطعه زمین به نزدیکان مسئولین ارشد شهرداری و یا برخی اعضای شورای شهر کرده است.
۲- گفته می‌شود در بحث زمین‌های واگذاری در روستای شهید سعیدی تعداد هشت قطعه از این زمین‌ها به ارزش یک‌سوم قیمت واقعی به یک نفر (اما در ظاهر به نام‌های مختلف) واگذار شده است.
۳- در بحث مزایده خودروها و ماشین‌آلات شهرداری که بایستی تبدیل به احسن وجه می‌شدند هیچگونه شفاف‌سازی صورت نگرفته که درآمد حاصل از این مزایده در کجا صرف شده است.
۴- با در نظر گرفتن چارت سازمانی شهرداری جبالبارز و در نظر گرفتن مساحت حوزه این شهر به راحتی می‌توان دریافت که شهرداری با بحث تراکم نیرو مواجه است. پس به چه دلیل شهرداری اقدام به استخدام نیرو بدون اخذ مجوز قانونی و طی مراحل استخدامی قانونی نموده است؟ یکی از این نیروهای استخدامی از اقوام مسئول ارشد شهرداری است که به دلیل معافیت پزشکی منع به‌کارگیری در مشاغل سخت را دارند.
۵- عدم استفاده از نیروهای متخصص و باتجربه شهرداری و استفاده از آنان در مشاغل غیرمرتبط
۶- در شرایطی که بیمه پرسنل به دلیل عدم پرداخت بیست و چند ماه حق بیمه از طرف شهرداری قطع و شامل جریمه و دیرکرد شده است، با داشتن چندین ماه حقوق معوقه باز هم عده‌ای خاص اضافه‌کاری‌های غیرمتعارف دریافت کرده‌اند.

در صورت عدم پاسخگویی شهردار و مجموعه شورای شهر، خواهان ورود دستگاه‌های نظارتی و اداره کل بازرسی استان کرمان و مقامات محترم قضایی به این موضوع جهت جلوگیری از تضییع حقوق قانونی مردم هستیم.

و من الله التوفیق