کارزار پلتفرم مستقل جمع‌آوری امضا

جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

با سلام و احترام
اینجانبان امضاکنندگان این بیانیه به‌عنوان بخشی از جامعه کارشناسان رسمی دادگستری، به دلایل مشروحه زیر مخالفت خویش را با طرح ممنوعیت صدور و تمدید هر نوع پروانه اشتغال برای شاغلین و بازنشستگان (کارشناسان رسمی) در قالب طرح اعلام وصول شده در جلسه ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ از سوی هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی و نیز اعطای صلاحیت‌های کارشناسی رسمی به حسابداران رسمی در قالب طرح نظام جامع حسابداری و حسابرسی اعلام وصول شده در جلسه ۱۳۹۹/۰۸/۲۵ از سوی هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی، اعلام می‌نماییم و تقاضای اقدام عاجل از سوی مراکز قانونی کارشناسی را داریم.

۱- کارشناسی رسمی شغل نبوده و دارای درآمد ثابت نیست.
۲- ایجاد حدود ۳۰ هزار کارشناس رسمی فعلی حاصل ده‌ها سال تلاش مراکز قانونی کارشناسی است و ایجاد این تعداد کارشناس طی یک سال غیرممکن است.
۳- بخش عمده کارشناسان رسمی دادگستری فعلی شاغل و یا بازنشسته‌اند و تنها عده قلیلی صرفاً و در ظاهر تنها به کارشناسی رسمی مشغولند.
۴- سپردن امور کارشناسی رسمی دادگستری به جوانان بی‌تجربه و غیرشاغل و حذف کارشناسان رسمی دادگستری پیشکسوت و با تجربه،ضربه‌ای مهلک به نظام قضایی کشور می‌باشد.
۵- بسیاری از کارشناسان رسمی دادگستری فعلی هم به دلایل متعدد از قبیل عدم ارجاع کارشناسی و... از تمدید پروانه خودداری نموده و غیرفعال می‌باشند. (طبق بررسی آماری در سال ۱۳۸۹ حدود ۳۰ درصد)
۶- اعطای صلاحیت‌های کارشناسی رسمی به‌طور یک‌طرفه به حسابداران رسمی در قالب طرح نظام جامع حسابداری و حسابرسی تکرار مجدد این تلاش در زمان تصویب اصلاحات اساسنامه جامعه حسابداران رسمی در سنوات گذشته است. توضیح اینکه مغایرت قانونی این اصلاحیه در سنوات گذشته از طرف ریاست محترم وقت مجلس و از طریق قانونی اعلام گردید. آیا جامعه حسابداران رسمی هم می‌پذیرد که در قالب همین طرح جدید، عنوان حسابدار رسمی را به کارشناسان رسمی دادگستری رشته حسابداری و حسابرسی اعطا نماید؟

رونوشت:
• شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری
• مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه
• کانون‌های کارشناسان رسمی دادگستری