کارزار پلتفرم مستقل جمع‌آوری امضا

به نام خدا

حجت الاسلام والمسلمین رئیسی
رئیس محترم قوه قضائیه

با سلام و احترام
ضمن آرزوی توفیق الهی به استحضار عالی می‌رساند پیرو دستور مسموع از دادستانی اصفهان و شهرستان طرقبه و شاندیز (استان خراسان رضوی) مبنی بر ممنوعیت دوچرخه‌سواری بانوان در انظار عمومی به استناد مصوبه ستاد امر به معروف و نهی از منکر شهرستان، توضیحاتی به شرح ذیل خدمتتان ارائه می‌گردد. امید آنکه مراتب جهت رفع اثر از دستور یادشده موثر واقع گردد.
همانگونه که حضرتعالی به خوبی مستحضرید اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها از ابتدایی‌ترین اصول حقوق به شمار می‌رود و همین اصل مترقی باعث گردیده تا طبق اصل ۳۶ قانون اساسی، ماده ۲ قانون مجازات اسلامی هر فعل یا ترک فعل ارتکابی در صورتی جرم تلقی گردد که قانونگذار برای آن مجازات تعیین کرده باشد. بر همین اساس با توجه به اینکه در هیچ یک از قوانین جاریه کشور هیچگونه اشاره‌ای به موضوع ممنوعیت دوچرخه‌سواری بانوان نشده است لذا جرم‌انگاری آن به لحاظ قانونی منتفی است.
توضیح اینکه: طبق فتوی حضرت امام خمینی (ره) قضات ماذون حق تعین کیفر و تعزیر اشخاص را برای اعمالی که قانوناً کیفری برای آن‌ها مشخص نشده، ندارند و از طرفی وفق نظریه مشورتی شماره ۲۴۳/۶ مورخ ۱۳۶۹/۰۱/۱۸ اداره کل حقوقی قوه قضائیه که مقرر می‌دارد قضات دادگستری نمی‌توانند برای اعمالی که قانوناً کیفری از برای آن‌ها مقرر نشده است، تعیین مجازات نمایند و از طرف دیگر با عنایت به اینکه طبق نظریه مشورتی شماره ۵۱۵۲/۷ مورخ ۱۳۷۹/۰۶/۰۵ که بیان می‌دارد «با توجه به اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها چون جهت استفاده از کراوات، دوچرخه‌سواری دختران در خیابان‌های اصلی و نحوه اصلاح موی سر پسران در قوانین موضوعه و مدونه مجازاتی در نظر گرفته نشده است، لذا اعمال مذکور قانوناً جرم تلقی نمی‌شود» از این رو صدور دستورات یادشده محل تأمل و البته در خور نقض است.
فرضاً اینکه قاطبه علمای محترم و معزز اعلام کرده‌اند که دوچرخه‌سواری بانوان در انظار عمومی حرام است، لیکن از آنجا که طبق نظریه مشورتی شماره ۲۵۳۰/۷ مورّخ ۱۳۷۲/۰۴/۰۷ اداره کل حقوقی قوه قضائیه در قوانین جاریه برای نفس ارتکاب حرام، مجازاتی تعیین نشده است پس مسلماً تصدیق می‌فرمایید که اعمال هرگونه ممنوعیت یا محدودیت برای بانوان صرفاً در صلاحیت قوه مقننه بوده و در واقع نیازمند تصریح قانونگذار است و بس، مگر آنکه ولی وفقیه در غیاب قانون، امر حکومتی صادر فرمایند.
با عنایت به مراتب عنوان‌شده خصوصاً با توجه به توضیحات سخنگوی محترم قوه قضائیه در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ و ۱۳۹۸/۰۵/۰۸ و با عنایت به اینکه دوچرخه یک وسیله حمل و نقل پاک است که استفاده از آن به ویژه در شهر‌هایی که با آلودگی هوا روبه‌رو هستند یک ضرورت است و منع نیمی از جمعیت یعنی زنان از دوچرخه‌سواری که یک ورزش مفید برای سلامتی است، منطقی به نظر نمی‌رسد و از طرفی با توجه به اینکه آحاد ملت جملگی تحت لوای یک پرچم و حکومت واحد و قانون اساسی واحد قرار دارند و اگر قرار بر این باشد که در هر گوشه‌ای از این کشور هر گروهی قانون وضع کند و دستور اجرا صادر کند، در حاکمیت نظام جمهوری اسلامی خلل جدی وارد می‌شود و دچار بحران ملوک الطوایفی خواهد شد، لذا از ریاست محترم قوه قضائی به استناد بند ۷ اصل سوم قانون اساسی و نیز اصل ۲۰ قانون یادشده، ماده ۸ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوب ۱۳۹۴/۰۱/۲۱، بند ۴ قسمت ب و مواد ۱۲، ۱۳، ۲۸ و ۵۶ منشور حقوق شهروندی مصوب آذرماه ۱۳۸۵ و نیز روح حاکم بر قوانین جاریه مملکتی، رفع اثر از دستور یادشده مورد انتظار است. توفیقات روزافزون حضرتعالی و همکاران محترم را از خدای متعال مسئلت داریم.

با تشکر و تجدید احترام