کارزار پلتفرم مستقل جمع‌آوری امضا

بسمه تعالی

جناب آقای دکتر ابراهیم رئیسی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

موضوع: درخواست معافیت داروخانه‌ها از پرداخت کارمزد تراکنش دستگاه-pos

با سلام و تحیات؛

احتراما همانگونه که مستحضرید به موجب مفاد بند (۴) ماده (۱۴) قانون پولی و بانکی کشور و نیز مفاد بند (۴) ماده (۲۰ ) قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و همچنین مفاد بند (۱) صورتجلسه یک‌هزارودویست‌و‌چهارمین جلسه مورخ ۲۳ تیرماه ۱۳۹۴ شورای پول و اعتبار، تعیین انواع و میزان حداقل و حداکثر کارمزد خدمات بانکی بر عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد و صدور بخشنامه اخیر شماره ۳۲۷۸۰/۰۲ مورخه ۱۷ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲ بانک مرکزی جمهوری اسلامی که در آن کارمزد خدمات بانکی ذکر گردیده است، بر این اساس بوده است.
لذا از آنجا که در پیوست شماره دو بخشنامه فوق‌الذکر که مرتبط با کارمزد خدمات بانکی الکترونیکی می‌باشد، نوع خدمت بانکی که جهت کسر کارمزد از تراکنش‌های دستگاه پوز تعریف گردیده، خرید عنوان شده است؛ پس علی‌الاصول کارمزد خرید باید از خریدار یا همان صاحب کارت که دریافت‌کننده خدمت است، کسر گردد؛ لیکن جای بسی تعجب است که چرا کارمزد خرید از فروشنده کسر می‌گردد!

قطعا تأیید می‌فرمایید که کارمزد تراکنش‌های دستگاه پوز را نمی‌توان تحت عنوان کارمزد فروش تعریف نمود، چرا که هر سال داروخانه‌ها (فروشندگان) بر اساس قانون مالیات‌های مستقیم، مبالغ زیادی را تحت عنوان مالیات بر درآمد به سازمان امور مالیاتی پرداخت می‌نمایند و الزام آن‌ها به پرداخت کارمزد فروش به مثابه پرداخت مجدد مالیات بر درآمد می‌باشد که خلاف قانون است؛ به دلیل آن‌که درآمد حاصل از فروش هر خدمت یا کالایی یکبار مشمول پرداخت مالیات می‌گردد.
همچنین کسر کارمزد فوق از فروشنده تحت عنوان کارمزد جابجایی پول در شبکه بانکی و اجاره‌بهای دستگاه پوز نیز منتفی می‌باشد، زیرا همان‌گونه که مستحضرید به موجب بند (ی) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ و تبصره ۲ ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم، از سال ۹۸ تا کنون همه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی که مجوز فعالیت آن‌ها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان نظام پزشکی ایران، سازمان نظام دامپزشکی یا سازمان دامپزشکی ایران صادر می‌گردد مکلف شدند در چهارچوب آیین‌نامه تبصره ۲ ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم و همچنین قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان اجبارا نسبت به نصب و استفاده از پایانه‌های فروشگاهی مذکور اقدام نمایند تا جایی‌که حتی عدم نصب و عدم استفاده از دستگاه پوز در قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان جرم‌انگاری شده و مجازات‌های سنگینی در این خصوص برای متخلفین در نظر گرفته شده است؛ پس اخذ کارمزد و اجاره‌بها از امری که بر اساس قاعده آمره و اجبار قانون صورت پذیرفته است، منتفی می‌باشد.

علاوه بر ایرادات قانونی فوق‌الذکر در خصوص اخذ کارمزد از تراکنش‌های دستگاه پوز از فروشنده، داروخانه‌ها همچنین به عنوان یک موسسه پزشکی و نیز یک بنگاه اقتصادی دارای اوضاع و شرایط خاصی هستند که آن‌ها را نسبت به دیگر صنوف و مشاغل مستثنی می‌نماید و ضرورت معافیت از پرداخت کارمزد تراکنش‌های دستگاه پوز در مورد آن‌ها کاملاً محسوس و ملموس می‌باشد؛ از جمله این‌که:

۱- در تمام نقاط دنیا داروخانه‌ها به عنوان یکی از مراکز خرده‌فروشی با تعداد تراکنش بالا می‌باشند، لذا اخذ کارمزد از تک‌تک تراکنش‌های دستگاه پوز سبب می‌گردد که فروش آن‌ها عملاً توام با ضرر گردد؛ یک مثال بارز آن کسر کارمزد ۱۲۰۰ ریال در ازاء فروش یک عدد ماسک به قیمت ۱۰۰۰۰ ریال می‌باشد.

۲- بر اساس بند (ل) تبصره ۱۷ قانون بودجه ۱۴۰۲، اولا: کلیه ارائه‌دهندگان خدمات شامل مراکز و حرف پزشکی و پیراپزشکی ملزم به عقد قرارداد با بیمه‌های درمانی پایه می‌باشند و کلیه دستگاه‌های مجوزدهنده ذیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظفند صدور و تمدید مجوزهای مربوط به حرف و مراکز پزشکی را منوط به عقد قرارداد با بیمه‌های پایه درمانی نمایند. مسلما این بند از قانون به طور کامل در مورد داروخانه‌ها اجرا می‌گردد و تمامی آن‌ها دارای قرارداد با سازمان‌های بیمه‌گر می‌باشند.
ثانیا در ادامه بند قانونی فوق‌الذکر، بیمه‌های درمانی مکلف به پرداخت مطالبات مراکز و حرف طرف قرارداد حداکثر ظرف یکماه از زمان دریافت اسناد و مدارک می‌باشند که متأسفانه این بند از قانون اجرا نمی‌گردد و همواره عدم پرداخت به‌موقع مطالبات داروخانه‌ها توسط سازمان‌های بیمه‌گر، فشار اقتصادی زیادی را به آن‌ها وارد و مشکلات جدی برای آن‌ها ایجاد نموده است.

۳- علاوه بر این‌که داروخانه‌ها دارای یک سری هزینه‌های تخصصی و مازاد نسبت به بقیه صنوف هستند، همچون الزام به داشتن مسئول فنی و پرسنل آموزش دیده و...، همواره یک سری تکالیف و هزینه‌های جدید و ناخواسته نیز همچون نسخه‌پیچی الکترونیک، ثبت داروها و اخیرا ثبت شیرخشک در سامانه اصالت و رهگیری بر عهده آن‌ها گذاشته شده است، بدون آن‌که محلی برای جبران آن‌ها پیش‌بینی شود.

بنا بر این با توجه به موارد فوق‌الذکر و اوضاع و شرایط نابسامان حاکم بر داروخانه‌ها، پرداخت کارمزد تراکنش‌های دستگاه پوز عملاً برای آن‌ها غیرممکن می‌باشد. لذا خواهشمند است در خصوص معاف نمودن داروخانه‌ها از پرداخت کارمزد تراکنش‌های دستگاه pos دستورات مقتضی صادر فرمایید.

با تشکر و امتنان مجدد

رونوشت:

۱- جناب آقای دکتر عین‌الهی، وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

۲- جناب آقای دکتر شهریاری، رئیس محترم کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی

۳- جناب آقای دکتر روح‌الامینی، رئیس محترم کمیته غذا و داروی کمیسیون بهداشت ودرمان

۴- جناب آقای دکتر سید حیدر محمدی، معاون محترم وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو

۵- جناب آقای دکتر فرزین، رئیس محترم بانک مرکزی و ریاست شورای پول و اعتبار

۶- جناب آقای دکتر رئیس‌زاده، رئیس محترم سازمان نظام پزشکی

۷- جناب آقای دکتر شهرام کلانتری خاندانی، رئیس محترم انجمن داروسازان ایران