کارزار پلتفرم مستقل جمع‌آوری امضا

رئیس و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی

رئیس محترم جمهور

با سلام و احترام

از سال ۹۶ تا کنون که قیمت دلار از ۴ هزار تومان به ۵۰ هزار تومان، افزایش بیش از ۱۲ برابری داشته و هر بار با هر جهش باعث شک‌های قیمتی بر مواد اولیه تولید کنندگان داخلی و اقلام وارداتی، سبب جهش‌های تورمی خارج از تحمل مردم در طول این سال‌ها گردیده و به واقع معیشت ۸۵ میلیون نفر را با گرانی‌های مداوم خودرو، مسکن، لوازم خانگی و جهیزیه، خوراک و پوشاک با سختی بی‌سابقه مواجه کرده، فقط و فقط این شرکت‌های بزرگ فرآوری معدنی و پتروشیمی‌ و پالایشگاهی بوده‌اند که با ساختار صادرات دلاری و قیمت جهانی در بورس‌، هر بار با افزایش قیمت‌های جهانی و دلار از این بدبختی مردم سودهای بزرگ چند صد میلیارد دلاری برده‌اند.

با این وجود نمایندگان مردم و دولت‌ها در طول این شش سال، مالیات اخذ شده از مردم را ۲۰۰ درصد افزایش داده‌اند ولی نفوذ این شرکت‌ها در بدنه دولت و مجلس در طول این شش سال سیاه برای مردم، مالیات این شرکت‌ها را تا توانسته‌اند با معافیت‌های مختلف مورد لطف و تخفیف خود قرار داده و بجای ۲۵ درصد حداقل قانونی، فقط ۷ درصد، آن هم نه در همان سال بلکه در سال بعد و با بی‌ارزش شدن مبلغ مالیات و در یک پروسه زمان‌بر دریافت کرده‌اند و همیشه از کسری بودجه شکایت داشته‌اند.

از دولت و نمایندگان مجلس که عنوان انقلابی و مردمی را برای خود محترم می‌شمارند، می‌خواهیم این ویژه‌خواری سازمان‌یافته را، حداقل در بودجه ۱۴۰۳ و در برنامه هفتم توسعه پایان دهند و حق مردم و بیت‌المال مسلمین را از این شرکت‌ها که با خام و نیمه‌خام فروشی دلاری انفال عمومی و بورس‌بازی، عامل بدبختی مردم و تنگی معیشت آن‌ها شده‌اند را پایان دهید و با تصویب مالیات بیش از ۵۰ درصدی از این خام‌فروشان ثروت ملی در بودجه ۱۴۰۳ و به روز کردن قیمت خوراک این شرکت‌ها (که همان انفال عمومی و ثروت ملی مردم است) و حذف تخفیف‌های انرژی و نرخ آب این شرکت‌ها و با محاسبه و مطالبه به نرخ روز مالیات‌های اخذ نشده‌ای که در این شش سال سیاه به ناحق به آن‌ها بخشیده شده، جبران محرومیت‌های اقتصادی و فرهنگی مردم در این سال‌ها را بنمایید و با روشنگری و جهاد تبیین، هر نماینده و مسئول دولتی که بخاطر بهره و سهم داشتن در سودهای نجومی این شرکت‌ها، مانع این دادخواهی می‌شود را به مردم معرفی کنید و با ارائه‌ی مستندات رابطه او با سودهای این شرکت‌ها به شورای نگهبان و کمیسیون اصل نود و قوه قضائیه و دیوان عدالت اداری، مانع تأیید صلاحیت و ورود دوباره آن‌ها به مجلس و بدنه دولت شوید.

اگر نظام اسلامی به دنبال تحقق واقعی عدالت است باید حق مردم را از این شرکت‌ها که عامل اصلی تورم و محرومیت مردم از این همه معدن، نفت، گاز و دیگر منابع ملی هستند بگیرد و اگر قرار است تخفیفی داده شود باید به امت محرومی که در همه این سال‌ها با وجود تحریم‌ها و فشارهای دشمنان خارجی، این بی‌عدالتی و ویژه‌خواری سازمان یافته داخلی را تحمل کرده‌اند و پشت نظام را خالی نکرده‌اند داده شود و درآمد این بازپس‌گیری بیت‌المال، باید درجهت کمک به ازدواج، خانه‌دار شدن، ماشین‌دار شدن و جهیزیه‌دار شدن جوانانی که بخاطر این بی‌عدالتی‌ها از این حقوق اولیه محروم مانده‌اند، گردد.