کارزار پلتفرم مستقل جمع‌آوری امضا

ریاست محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

جناب آقای دکتر بابایی

با سلام و تحیت؛

احتراما، به استحضار می‌رساند که چند سالی است ثبت طلاق در دفاتر طلاق سراسر کشور با پیشنهاد کانون سردفتران ازدواج و طلاق و امضای ریاست قوه قضائیه وقت، سهمیه‌بندی شده است؛ اخیراً نیز ازدواج سهمیه‌بندی شده است. این موضوع بدعتی است که در هیچ صنفی چنین چیزی نبوده و نیست.

تعیین سقف برای درآمد حرف و صنوف از جمله دفاتر اسناد و ازدواج و طلاق، خلاف اصل ۴۴ قانون اساسی و نیز اصل آزادی اراده است؛ زیرا افراد در مراجعه به کسی که او را امین و مورد وثوق خویش می‌دانند آزاد هستند و هیچ کس نمی‌تواند آن‌ها را از این حق مسلم محروم نماید و یا مانعی برای اعمال و اجرای آن ایجاد کند که در واقع با تلاش و کوشش به آن رسیده‌اند.

از طرف دیگر تعیین سقف برای درآمدها سبب کاهش انگیزه خدمت به مردم و از بین رفتن ابتکار در تنظیم و ثبت اسناد شده و آثار و تبعات منفی و مخرب دیگری در پی خواهد داشت.
سردفتری ازدواج و طلاق شغل دولتی به حساب نمی‌آید، بلکه صنف به حساب می‌آید و کسی حق ندارد مشتری صنوف را تقسیم نماید و اصولا امکان ندارد. آیا می‌شود مریض‌ها را بین پزشکان تقسیم کرد؟ آیا می‌شود شاکیان را بین وکلا تقسیم کرد؟ در هیچ صنفی چنین چیزی نیست. متأسفانه فقط در صنف دفاتر ازدواج و طلاق که باید در اجرای قانون پیش‌قدم باشد، این بدعت باب شده و ظلم مضاعفی به سردفتران با سابقه شده است.

بانیان این طرح خودشان می‌دانند این طرح غیرقانونی است، لذا برای جلوگیری از ابطال آن در دیوان عدالت، در ذیل تعرفه از رئیس قوه قضائیه امضا گرفته اند.
این طرح تالی فاسدهایی دارد؛ از جمله باعث تعطیلی بسیاری از دفاتر در نیمه دوم سال، اخراج بسیاری از کارمندان دفاتر ازدواج و طلاق، جلوگیری از رقابت سالم و ارائه خدمات مطلوب‌تر به مردم و رواج بازار سیاه در ازدواج و طلاق و سرگردانی و نارضایتی مردم شده است.
بانیان این طرح عدالت را به معنای تساوی دانسته‌اند، در صورتی که عدالت به معنای تساوی نیست، بلکه به معنای وضع‌الشی فی موضعه است. آیا سردفتری که یک عمر در این صنف بوده و شغل دیگری هم ندارد و تمام وقتش را در این شغل گذاشته با سردفتری که تازه آمده و ناشناخته است و یا شغل دیگری هم دارد و وقت کمتری برای سردفتری ازدواج و طلاق می‌گذارد باید برابر باشند؟ قطعاً چنین چیزی نمی‌باشد. این طرح مخالف با اختیاری است که خداوند به انسان‌ها داده است، مگر می‌شود مردم را مجبور کرد برای عقد به دفتر خاصی بروند؟ بعضی از مردم به عاقد و سردفتر خاصی علاقه‌مند هستند و نمی‌شود مردم را مجبور کرد.

لذا ما جمعی از سردفتران ازدواج و طلاق کشور، از ریاست محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، خواستار لغو طرح غیرقانونی سقف در ازدواج هستیم.

والسلام؛ با تشکر.