کارزار پلتفرم مستقل جمع‌آوری امضا

وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی

سلام

حضرت امیر المؤمنین علی (ع) در دوران خلافت اجباری خود، علی‌رغم حساسیت ایشان به حق‌الناس، سالانه دویست دینار (چیزی معادل دو میلیارد تومان فعلی) به حافظان قرآن کریم، از بیت‌المال مسلمین می‌بخشیدند.

سایر ائمه اطهار (ع) نیز بجای امر کردن مردم به حفظ قرآن کریم، برای حافظان قرآن و فعالان فرهنگی جامعه احترام فوق‌العاده‌ای قائل بودند و بالاترین مناسب و جایگاه‌های اجتماعی را به آنان می‌دادند و با اکرام ایشان، مردم جامعه را به انس با قرآن ترغیب و تشویق می‌نمودند.

متاسفانه در جامعه ما برعکس این است و جایگاه ویژه اجتماعی و مقادیر بسیار زیادی از بیت‌المال مسلمین در اختیار سلبریتی‌ها و برخی چهره‌های ورزشی، هنری، سیاسی و... قرار گرفته و این درحالی است که بسیاری از آنان اعتقاد و تعهدی به قرآن و عترت ندارند و در معرکه‌ها با دشمنان و بدخواهان همسو و همراه می‌شوند.

با اینکه تعداد فعالان قرآنی کشور کمتر از یک درصد جامعه است، هیچ ارگان و نهاد حاکمیتی از این پرچم‌ها و نمادهای اسلامی (فعالین قرآنی) حمایت چندانی نمی‌کند و وضعیت معیشت و اوضاع اقتصادی این قشر باحیاء جامعه به هیچ وجه در شأن نظام اسلامی نمی‌باشد؛ حتی حوزه علمیه و مراجع عظام تقلید هم برای این عزیزان شهریه‌ای در نظر نمی‌گیرند و برای آنان جایگاه تبلیغی خاصی قائل نیستند. و این درحالی است که فعالان قرآنی و فرهنگی بارها ثابت نموده‌اند که در صورت اغنای اقتصادی نسبت به خدمت رسانی به مردم و انجام امور عام المنفعه بیشتر اهتمام می‌ورزند. بر خلاف بسیاری از سلبریتی‌ها که از ثروت و جایگاه خود برای فخر فروشی و ترویج فساد و فحشا در جامعه سوء استفاده می‌نمایند.

از سوی دیگر مؤسسات قرآنی نیز موجب جدایی فعالیت‌های قرآنی از مساجد گردیده‌اند و بعضاً با بهرمندی از رانت‌های دولتی، با موضوعات قرآنی کاسبی می‌کنند؛ و با جذب بودجه‌های قرآنی و انجام انحصاری فعالیت‌های قرآنی اجازه توانمند شدن، استقلال و خودکفایی را به فعالان قرآنی نمی‌دهند.

مطالبه ما فعالان قرآنی و فرهنگی کشور از مسئولین و نهادهای عریض و طویل فرهنگی این است که ضمن رفع موانع و سختگیری‌های طاقت‌فرسا و بخیلانه در مسیر شناسایی و اعطای مدرک به فعالان قرآنی، این قشر ارزشی جامعه را از حقوق و مزایای دولتی (لااقل حقوق یک مسئول دولتی) بهرمند گردانند و با اقدامات تقنینی، اجرایی و نظارتی جایگاه‌های راهبردیِ حاکمیتی و اجتماعی را در اختیار این نیرو‌های متدین و ارزشی، برای خدمت‌رسانی بهتر و بیشتر قرار دهند.