کارزار پلتفرم مستقل جمع‌آوری امضا

ریاست محترم قوه قضائیه

جناب آقای دکتر حجت الاسلام اژه ای

سلام و احترام

به استحضار می‌رساند، شرکتی با نام یونیک فاینانس از سال ۱۳۹۶ در ایران شروع به فعالیت نمود و با ادعاهای پیشرو و تکنولوژی‌مآب در زمینه بورس و نیز ادعای فعالیت در سراسر دنیا و نیز استفاده از افراد موثر و مورد اعتماد در جامعه مانند نیما طبری‌فرد که نویسنده دو کتاب پر فروش در کشور است، افراد بسیاری از هم‌میهنان را به سرمایه‌گذاری در آن شرکت ترغیب و تشویق نمود. با ایجاد تشکیلات به ظاهر علمی و معتبر و سند‌سازی‌های عالی، اطمینان افراد زیادی بالغ بر ۷۰ هزار نفر را در ایران مورد هدف قرار داد. طیف افراد سرمایه‌گذار در این شرکت غالبا افراد باسواد و آگاه جامعه بودند. مردم با فروش خانه و خودرو خود و... وجه سرمایه‌گذاری در این شرکت را فراهم نمودند. این‌ها خود نشانگر سطح بالای فریبکاری و ظاهرسازی بسیار پیچیده و حساب شده توسط موسسین آن شرکت دارد. سرمایه‌گذاران از طیف‌های وکلا، نیروهای انتظامی، پزشک‌ها، پرستاران و استاتید دانشگاه و... تا مردم عادی هستند.

برای تبلیغات از سناریو‌های کنفرانس‌های بزرگ و اسپانسر شدن و نیز بازار‌یابی شبکه‌ای استفاده می‌نمود. به عبارتی بخشی از استراتژی تبلیغ خود را از طریق گسترش از طریق مشتریان قرار داد. مشتریان که همگی بلا‌استثنا به دنبال ایجاد درآمد سالم ارزی بودند، ابتدا به امر خود اقدام به سرمایه‌گذاری نموده و پس از دریافت سود طی ماه‌های متعدد ترغیب می‌شدند که به خانواده و آشنایان و دوستان خود نیز تسری داده تا آنان نیز از این فضا بهره‌مند گردند. در این بین مشوق‌هایی نیز از سوی شرکت به معرفان پرداخت می‌گردید. در طی عملکرد بسیار مطابق قواعد بازاریابی شبکه‌ای رفتار می‌نمود و افراد بیشتری را فریب داده و با خود همسو می‌نمود. افرادی که بدون هرگونه سوء سابقه و سو رفتار و صرفاً برای خدمت به هم میهنان در جهت بهبود اوضاع اقتصادی آنان و نیز ایجاد درآمد برای خود شروع به فعالیت در این مسیر و برای بازاریابی این شرکت نمودند و عمیقا در دل و ذهن باور فعالیت سالم اقتصادی داشتند و دارند. نشان این امر این که همگی این افراد با مشقات و سختی بسیار فعالیت نموده در صورتی که برای کسب منافع نامشروع و نا حق بسیار راحت‌تر می‌توانستند پول مردم را ببرند؛ لیکن همگی بسیار شفاف و با روحیه خدمت، شجاعانه و به طور علنی و بعضاً با حساب‌های بانکی خود جهت نقل و انتقال وجوه اقدام نمودند که اگر به نادرست بودن فعالیت شک داشتند، رفتار دیگری را برمی‌گزیدند که در معرض بازخواست قرار نگیرند.

حال با عدم پرداخت سود و سرمایه مشتریان توسط آن شرکت و اعلام هرمی بودن آن شرکت، مردم برای دستیابی به سرمایه‌های خود در شعبه ۱۲ بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۱ تهران پرونده‌ای با بیش از ۱۷ هزار شاکی علیه شرکت مذکور و سرشاخه‌های اصلی آن مطرح نموده‌اند که در حال پیگیری است و گویا از طریق اینترپل اعلان قرمز متهمین صادر شده است.

لیکن در این بین افراد زیادی در شهرهای مختلف کشور از معرف خود و یا معرف معرف خود و و یا کسانی که پول به حسابشان واریز نموده‌اند شکایت مطرح کرده‌اند؛ در صورتی که این متهمین صرفاً انتقال دهنده اطلاعات و تجربیات خود از سرمایه‌گذاری در این شرکت، به افراد جدید بودند و وجوهی اگر دریافت نمودند جهت تأمین ارز دیجیتال برای واریز کننده بوده که بتواند سرمایه‌گذاری نماید، نه وجهی به جیب شخصی رفته و نه دروغ و فریبی گفته‌اند. صرفاً خود قربانی و بازیچه موسسین آن شرکت بودند. شرکتی که با پیچیدگی فراوان بسیاری از اهل فن را نیز فریب داده بود چه برسد به مردم عادی! برای همه تشخیص سالم بودن شرکت یا هرمی بودن ممکن نبود و نیست.

با توجه به مقدمات فوق الذکر، افراد واسطه این مابین، در معرض شکایت‌های زیادی قرار گرفته‌اند که بعضاً با حکم‌های سنگین هفت سال و ده سال با جرم اخلال اقتصادی مواجه شدند. افرادی که با سنین بالا و دارای خانواده و رزومه و سابقه روشن و سالم در جامعه هستند و اکنون به علت بزهکاری موسسین شرکت مذکور و فریب افراد زیاد، این افراد نیز با خدشه در آبرو و اقتصاد و زندگی مواجه شدند.

البته برخی از دادگاه‌ها و بازپرسی‌ها با شناخت و تخصص کافی، به عدالت حکم به برائت افراد داده‌اند و یا پرونده‌ها را به پرونده کثیرالشاکی فوق‌الذکر لف نمودند؛ ولی بیشتر شعب با نگاهی به‌نظر ناعادلانه، بزه افراد خاصی را نادیده گرفته و از این واسطه‌ها با چشم سرشاخه اصلی تاوان خواسته‌اند.

از آن مقام محترم خواستاریم که با عنایت ویژه به این قشر که همگی از افراد سالم و صالح جامعه هستند و همگی بدون هر گونه سوءسابقه کیفری می‌باشند و نیز درجامعه جایگاهی دارند، بررسی فرموده و امر به برقراری عدالت و حق نمائید. چه اینکه جرم را کسان دیگر مرتکب شده‌اند و این افراد همانند سایرین فریب خورده و قربانی هستند و اینکه این افراد مجرم شناخته شوند دور از انصاف و عدالت است.