کارزار پلتفرم مستقل جمع‌آوری امضا

ریاست محترم دیوان عدالت اداری

موضوع: «تقاضای رسیدگی به بیش از ۲۰۰ شکایت واصله علیه مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی، من‌جمله پرونده‌های به شماره کلاسه ۱۴۰۱۳۱۹۲۰۰۰۰۶۷۹۶۰۹ و ۱۴۰۱۳۱۹۲۰۰۰۰۶۰۸۳۹۷ و ۱۴۰۱۳۱۹۲۰۰۰۰۶۸۰۶۷۸ و ۱۴۰۱۳۱۹۲۰۰۰۰۷۵۱۳۵۲»

با سلام و احترام

احتراما به استحضار عالی می‌رساند که اینجانبان تقاضای ابطال مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی به شماره مصوبه ۲۳۶، مصوب شده در جلسات ۸۵۵ و ۸۶۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۵ و ۱۴۰۱/۰۳/۱۷ را از محضر اندیشمندان و دلسوزان دیوان عدالت اداری به شرح محتویات متن استدعا داریم.

اقدام بر خلاف ماده ۷۱ قانون اساسی توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی و نقض مصوبه مجلس که به شماره ۳۸۴۸۵/۲۳۴ مورخه ۱۳۹۲/۳۰/۰۶ تصویب و به تأیید شورای نگهبان در سال ۹۲ رسیده است.

مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی اولا به این دلیل که شورا طبق قانون اساسی حق قانونگذاری ندارد، غیرقانونی بوده و از سوی دیگر مجلس در سال ۱۳۹۲ مصوبه سنجش و پذیرش دانشجو را به تصویب رسانده و فقط صحن مجلس می‌تواند مصوبه خود را ابطال کند، نه هیچ نهاد یا مرجع دیگری.

احتراماً طبق اصل ۵۷ قانون اساسی، سه قوه مقننه، قضائیه و مجریه مستقل از یکدیگر بوده و طبق اصل ۷۱ قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی در امور مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند. اخیراً شورای عالی انقلاب فرهنگی طرحی تحت عنوان سیاست و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی را در تاریخ ۱۵ تیرماه ۱۴۰۰ مصوب کرده است. تمامی مواد این مصوبه در تعارض صریح با قانون سنجش و پذیرش مصوب مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۰ شهریور ۱۳۹۲ است. 

ماده ۹ مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی قید کرده است که تمامی قوانین معارض با این مصوبه لغو می‌شوند و همانگونه که مستحضرید با واکنش نمایندگان مجلس خصوصاً اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مواجه شده است. تعارض بین مصوبات تا حدی پیش رفته است که مجریان قانون یعنی وزارت علوم تحقیقات و فناوری، وزارت آموزش و پرورش و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی برای متولی اجرای قانون بودن، سردرگم شده‌اند.

وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری نامه‌ای به معاون حقوقی رئیس جمهور درباره اینکه کدام یک از قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی باید اجرا شود، استعلام کرد و معاون حقوقی رئیس جمهور در پاسخ به نامه وزارت عتف صریحاً اعلام می‌نماید مطابق تدابیر مقام معظم رهبری هر زمان که مجلس شورای اسلامی به موضوعی ورود کرده باشد، شورای عالی انقلاب فرهنگی صلاحیت ورود ندارد.

با توجه به اینکه مجلس شورای اسلامی برای اولین بار تعریف سابقه تحصیلی و شورای سنجش و پذیرش دانشجو در آزمون سراسری را تحت عنوان قانون سنجش و پذیرش دانشجو در تاریخ ۱۰ شهریور ۱۳۹۲ مصوب نموده است و قبل از آن شورای عالی انقلاب فرهنگی به موضوع ورود نکرده است، قانون سنجش و پذیرش دانشجو مصوب مجلس شورای اسلامی ملاک اقدام است.

با توجه به موارد یاد شده، مصوبه اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی خلاف تدابیر مقام معظم رهبری بوده است و از لحاظ شکلی شورای عالی انقلاب فرهنگی نمی‌تواند مصوبات مجلس را لغو یا اصلاح کند، بنابراین با توجه به موارد فوق لازم است تا هر چه سریع‌تر قانون سنجش و پذیرش مصوب مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۰ شهریور سال ۱۳۹۲ همچنان قانون جاری کشور لحاظ شود تا چندین میلیون داوطلب و دانش آموز و خانواده‌های آن‌ها از بلاتکلیفی و احساس ظلم آشکار رهایی یابند.

۱. نهادینه شدن شکاف طبقاتی توسط نظام آموزشی

تنوع و تعدد مدارس در آموزش و پرورش فعلی ما به ۲۳ نوع رسیده است. هر کدام از این مدارس کیفیت آموزشی متفاوتی را به دانش آموزان ارائه می‌دهند. یکی در کپرهای سیستان و بلوچستان درس می‌خواند و یکی در مدرسه منطقه یک تهران. وضعیت آموزش مدارس دولتی و غیردولتی در یک منطقه نیز با هم تفاوت بسیار دارد. و حتی بین دو مدرسه دولتی در یک منطقه نیز تفاوت‌های آموزشی هست.
با این مصوبه و کشاندن رقابت کنکور به امتحانات نهایی سال دهم، یازدهم و دوازدهم، دانش آموزان برای کسب آموزش عالی، از سنین پایین‌تر به کیفیت آموزشی بهتر نیازمند می‌شوند که لازمه آن ورود به مدارس پولی و آموزشگاه‌های خصوصی است که اکثریت خانواده‌ها توان پرداخت هزینه‌های آن را ندارند. از سوی دیگر، داوطلبان برای افزایش نمرات نهایی خود باید در امتحانات ترمیم معدل (ترمیم سوابق تحصیلی) شرکت کنند که این امتحانات نیز بار مالی بالایی به داوطلبان و خانواده‌های آنان تحمیل خواهد کرد. بنابراین با شیوع نمره‌گرایی و به تبع آن پرداخت هزینه از سوی خانواده‌های غنی و در مقابل آن، جاماندن خانواده های فقیر، شاهد تعمیق بی‌عدالتی و شکاف طبقاتی در جامعه خواهیم بود.

۲. تناقض این مصوبه با سند عالی تحول بنیادین آموزش و پرورش

یکی از اهداف بزرگ سند تحول بنیادین آموزش و پرورش موضوع فرهنگ و تربیت است. سند تحول بنیادین تأکید دارد که رویکرد از آموزش به تربیت تغییر یابد و رویکرد فرهنگی و تربیتی را در مقابل رویکرد آموزشی می‌داند.
در مصوبه اخیر، امتحانات نهایی از یک پایه به سه پایه تحصیلی تسری پیدا کرده است؛ یعنی آموزش و پرورش موظف است از تمامی دانش آموزان پایه دهم، یازدهم و دوازدهم، امتحانات نهایی و سراسری بگیرد و دانش آموزان باید از پایه نهم به فکر کسب نمره عالی در امتحانات نهایی سه سال پایانی باشند. اگر این مصوبه را بخواهید اجرا کنید، دانش آموزان باید خودشان را برای امتحانات سه پایه متوسطه دوم آماده کنند که موجب استمرار رویکرد “نمره‌گرایانه و صرفاً آموزشی” می‌شود و رویکرد تربیتی که هدف اصلی سند تحول بنیادین است، نادیده گرفته می‌شود.
عجیب‌تر آنکه “سند تحول بنیادین آموزش و پرورش” و “سیاست‌ها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی” ، هر دو مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی هستند که در تعارض با یکدیگرند و مصوبه کنکوری اخیر، اهداف سند عالی تحول بنیادین آموزش و پرورش که مصوب همان شوراست را در عمل نقض می‌کند.

۳. بی اهمیت شدن زبان و ادبیات فارسی، زبان قرآن، معارف اسلامی و زبان خارجه

​(حذف زبان قرآن یعنی درس عربی و حذف معارف اسلامی از کنکور و بی‌اهمیت جلوه شدن آن)

 درس‌های عمومی دروس فرهنگ‌ساز جامعه ما هستند که نام دروس عمومی بر روی آن‌ها نشان دهنده آن است که هر فردی، فارغ از نوع رشته‌اش، نیازمند است که این درس‌ها را با جدیت مطالعه کند. اگر این دروس از آزمون سراسری حذف شوند، حتماً با کم توجهی داوطلبان، خانواده‌ها و مدارس روبه‌رو می‌شوند. آزموده را آزمودن خطاست، برای مثال به وضعیت فعلی درس زمین شناسی توجه شود که حتی در کنکور هم سوال از آن طراحی می‌شود اما به جهت این که ضریب کمی به این درس داده شده است، از سوی مدارس و دانش آموزان نادیده گرفته می‌شود و ساعات تدریسش را به درس‌های دیگر اختصاص می‌دهند. دروس هویت‌محوری نظیر تاریخ و جغرافیا که در کنکور سوالی از آن‌ها طراحی نمی‌شود نیز به همین شکل به فراموشی سپرده شده‌اند و اگر دروس عمومی را از کنکور حذف کنیم، عاقبت دروسی مانند تاریخ، جغرافیا و زمین شناسی در انتظار زبان و ادبیات فارسی، زبان قرآن، معارف اسلامی و زبان خارجه است و فرزندانمان از تأثیر این دروس در جامعه و زندگی محروم خواهند شد و با فراموشی این دروس در جامعه روبه‌رو خواهیم شد.

۴. چندین برابر شدن منافع موسسات کنکوری و آموزشی که به مافیای کنکور معروف شدند

از آن جا که با اجرای این مصوبه همچنان آزمون سراسری تأثیر قابل توجهی در پذیرش دانشجو دارد، با تأثیر قطعی معدل در کنار رتبه کنکور، تجارت جدیدی برای کسب نمره ۲۰ در دروس سه پایه امتحان نهایی (بیش از ۳۰ عنوان جدید) شکل می‌گیرد. در همین چند ماه اخیر شاهد چاپ هزاران جلد کتاب ارتقای نمرات نهایی از سوی ناشران خاص بوده‌ایم و آموزشگاه‌ها نیز در کنار کلاس‌های کنکور، اخیراً دانش آموزان را به سوی کلاس‌های ارتقای معدل سوق می‌دهند. این علاوه بر اینکه موجب ظلم به تهی‌دستان مستعد است، توزیع درآمد را در بخش آموزش نابرابرتر می‌کند.

۵. چندین برابر شدن منافع مدارس غیرانتفاعی که به مافیای معدل معروف شدند

برای کسب نمره بیست در امتحانات نهایی و سبقت از داوطلبان، مدارس خاص و غیر انتفاعی با جذب دبیران مشهور و به تبع آن دریافت هزینه‌های بسیار سنگین، به دانش آموزان آموزش‌های خاص و فوق برنامه ارائه می‌دهند و به زودی در سطح شهرها شاهد نصب بنرهای مختلف خواهیم بود که این تعداد از دانش آموزان فلان مدرسه توانستند معدل ۲۰ کسب کنند و هر مدرسه که تعداد دانش آموز بیشتری در آن ۲۰ نمره کسب کرده باشد، شهریه‌ها را افزایش می‌دهند و به تبع این‌ها، طبقه‌بندی فعلی مدارس شدیدتر خواهد شد و خانواده‌ها با توجه به وضع مالی به این مدارس مراجعه می‌کنند و با طبقاتی‌تر شدن مدارس می‌توان پیش‌بینی نمود که مدارس غیرانتفاعی، بیشترین شهریه و منافع را حاصل می‌کنند و بیشترین قبولی دانش‌آموزان هم مربوط به آن‌هاست و کمترین تعداد قبولی مربوط به مدارس دولتی و عادی است که درآمد مدارس غیر انتفاعی را افزون می‌سازد.

۶. فعال شدن شبکه‌های فروش سوالات و پاسخ سوالات در امتحانات نهایی که منجر به التهاباتی در جامعه می‌شود

متولی برگزاری کنکور سراسری، سازمان ملی و مستقل سنجش و آموزش کشور است. این آزمون تنها یک بار در سال برگزار می‌شود. قبل، حین و بعد از برگزاری کنکور تمام دستگاه‌های اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی درگیر این آزمون هستند که متأسفانه با وجود این ضرایب امنیتی، باز هم هر سال اخباری مبنی بر افشای سوالات یا پاسخ‌های کنکور به گوش می‌رسد. تصور کنید امتحانات نهایی که متولی آن مرکزی در وزارت آموزش و پرورش است، با کدام زیرساخت و چگونه می تواند امنیت امتحانات نهایی را ۳۰ بار در سال تضمین کند؟ پیش از انتشار خبر تأثیر قطعی نمرات امتحان نهایی، باند‌های فروش سوالات و پاسخ سوالات کارشان را آغاز کردند که در امتحانات دوره خردادماه سال جاری انتشار سوالات و پاسخ‌های امتحانات نهایی در کانال‌های مختلف در حین برگزاری امتحان حادث شد. درصورت اعمال تاثیر نمرات امتحانات نهایی به شکل قطعی، با سونامی تقلب در امتحانات نهایی رو‌به‌رو خواهیم شد.

۷. بلاتکلیفی صدها هزار داوطلب که دیپلمه سال‌های قبل هستند یا قصد تغییر رشته دارند.

با چهار دسته از داوطلبان پشت‌کنکوری مواجه هستیم که اتفاقا بیش از ۵۰ درصد داوطلبان کنکور از این دسته‌اند:

اول؛ داوطلبانی که سابقه تحصیلی دارند اما به جهت تأثیر نداشتن معدل در زمان فارغ التحصیلی‌شان، نمرات پایینی کسب کرده‌اند.

دوم؛ داوطلبانی که سابقه تحصیلی ناقص دارند.

سوم؛ داوطلبانی که اصلا سابقه تحصیلی معتبری ندارند.

چهارم؛ داوطلبانی که سابقه تحصیلی‌شان مرتبط با گروه آزمایشی شان نیست.

در صورت تأثیر قطعی معدل، رقابت میان دانش آموزان سال دوازدهم و داوطلبان پشت کنکوری (از جمله نظام قدیمی‌ها) به شدت ناعادلانه خواهد بود و راه حلی برای این ستم وجود ندارد و بستر مفسده خواهد شد. اینجا فساد و جور و ستم با هم ظاهر می‌شوند.

۸. چندین برابر شدن استرس و اضطراب داوطلبان و خانواده‌ها

آزمون سراسری یک بار در سال برگزار می شود و داوطلب به سوالات آزمون در یک روز پاسخ می‌دهد اما قرار است با این مصوبه، امتحانات نهایی برای هر پایه در ۱۰ روز برگزار شود و با توجه به “چند هزار نمره بیست” که در سوابق تحصیلی داوطلبان فعلی وجود دارد، حتی بیست و پنج صدم خطا در هر امتحانی به منزله عقب افتادن از چند هزار نفر و محرومیت در این رقابت سنگین است. یعنی دانش‌آموز در طول سال یک بار در کنکور شرکت می‌کند اما با این مصوبه قرار است ۳۰ بار در امتحان نهایی شرکت کند، امتحاناتی که دانش آموز در عمل ملزم به گرفتن نمره بیست در آن‌هاست. در نتیجه استرس یک روز کنکور در سال پایانی، به استرس ۹۰ روز امتحان نهایی و یک کنکور تبدیل می‌شود. این استرس چندین امتحانات نهایی‌ به مراتب رنج‌آورتر و مهلک‌تر از استرس یک‌روزه کنکور است و عواقب روحی و روانی شدیدی برای جوانان و خانواده‌ها خواهد داشت. البته چون این مصوبه در جهت منافع ثروتمندان تهیه شده است و احتمال پیروزی آن‌ها را در کنکور افزایش می‌دهد و فشار کنکور برای داوطلبان و خانواده‌های متمکن کاهش می‌یابد، این فقرا هستند که باید ترس و لرزشان اضافه شود، که می‌شود.

همچنین طبق ماده ۹ این مصوبه که اعلام نموده است که «ضوابط اجرایی و سایر شرایط مربوط به این مصوبه مانند مفاد ایجاد سوابق تحصیلی و تعداد تکرار آن و تأثیر آن و نحوه اعمال میزان تأثیر سوابق تحصیلی برای پایه‌های مختلف تحصیلی در نظام آموزشی ۶-۳-۳ و دیپلم و پیش دانشگاهی در نظام آموزشی قبلی و متقاضیان از شاخه فنی و حرفه‌ای و کار دانش و گروه‌های آزمایشی هنر و زبان، پس از تصویب در شورای سنجش و پذیرش دانشجو با رعایت تبصره یک ماده ۲ این مصوبه و در راستای تحقق عدالت آموزشی به اطلاع ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور می‌رسد.»
کاملا مشخص است مبنی بر اینکه ماده ۹ به‌صورت کلی بیان گردیده است و در حق دیپلمه‌های نظام قدیم اجحاف صورت گرفته است.
بند فوق به‌صورت کلی بیان گردیده است؛ یعنی مشخص ننموده است که در خصوص افراد دارای دیپلم نظام قدیم و پیش دانشگاهی‌های نظام قدیم به چه صورت باید سوابق تحصیلی اعمال گردد و تصویب آن را به بعد از تصویب این مصوبه موکول کرده است از این رو در این مصوبه شفافیت دیده نمی‌شود و از آنجایی که هر نوع مصوبه‌ای باید بدون قید و شرط و به صورت کاملا دقیق و شفاف باشد و میزان و نحوه اعمال یا عدم اعمال سوابق تحصیلی برای دیپلمه‌های نظام قدیم و پیش دانشگاهی‌های نظام قدیم در هنگام تصویب مصوبه مشخص می‌شد که این مصوبه نقص فوق الذکر را یدک می‌کشد و به نوعی اجحاف در حق افراد دارای دیپلمه‌های نظام قدیم می‌باشد و باید صریحا در هنگام تصویب مصوبه این موضوع رعایت می‌گردید.

مثالی برای خودتان داریم، اگر در دیوان عدالت اداری اعلام کنند که کارمندان جدیدالورود باید تا ساعت ۲ در اداره حضور داشته باشند و به کارمندان با ۵ سال به بالای سابقه بعد از تصویب این بخشنامه بعدا تصمیم‌گیری خواهد شد، آیا این اجحاف در حق کارمندان با سابقه بالا نخواهد بود؟

درس معارف که سر رشته زندگی افراد است را آمدند و از کنکور حذف نموده‌اند؛ آیا فردی که دینداری‌اش لنگ می‌زند می‌تواند برای جامعه اسلامی مفید باشد؟ آیا حذف درس دینی خلاف شرع نیست؟ آیا ما باید دین را از زندگی حذف کنیم؟ جواب نه است؛ دین شیرازه زندگی افراد است؛ بدون دین انسان محکوم به نابودی می‌باشد.

فی الحال با توضیحات فوق‌الذکر تقاضای ابطال مصوبه فوق‌الذکر از محضر حضرتعالی و اندیشمندان دیوان عدالت اداری مورد استدعاست.