کارزار پلتفرم مستقل جمع‌آوری امضا

جناب آقای غلامحسین محسنی اژه‌ای
رئیس محترم قوه قضائیه

جناب آقای محمدباقر قالیباف
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی

دادستان‌های محترم استان ها

شورای حل اختلاف استان‌ها

با سلام و احترام؛

احتراما به استحضار می‌رساند، با توجه به مصوبه شورای عالی مسکن و هیئت دولت به شماره ۴۱۳۲۹ مورخه ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ در جلسه هفتم شورای عالی مسکن با استناد ماده ۲ قانون جهش تولید مسکن، مصوبه ۱۴۰۰/۰۵/۱۷ مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ تشکیل شد و موارد ذیل به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی طی مکاتبه شماره ۲۸۵۸۲/۱۰۰/۰۲ تصویب گردید:

مصوبه ۱: کلیه قراردادهای اجاره واحدهای مسکونی از اوایل خرداد سال ۱۴۰۲ (‌با در نظر گرفتن استثنائات‌)، حداقل به مدت یکسال و حداکثر با نرخ‌های زیر نسبت به قراردادهای موجود به صورت خودکار تمدید می‌گردد:

- شهر تهران ۲۵ درصد

- سایر شهرها ۲۰ درصد

(‌از آوردن سایر تبصره‌ها به دلیل طولانی شدن مطلب اجتناب می‌گردد.‌)

با استناد به این مصوبه و پیگیری‌های صورت گرفته از استانداری، مسکن و شهر‌سازی، صمت، تعزیرات و اتحادیه مشاورین املاک همگی ابلاغ این مصوبه را تأیید نمودند، اما متأسفانه در این بین دستگاه قوه قضائیه و زیر مجموعه این قوه اعم از دادستانی و شورای حل اختلاف از این مصوبه اظهار بی‌اطلاعی نموده و تأکید داشتند دستورالعملی به ایشان ابلاغ نگردیده و طبق روال موجود حکم تخلیه صادر می‌گردد و در این وضعیت نابسامان مسکن، دست دلالان و سودجویان را در این عرصه باز گذاشتند و مالکین محترم هم با توجه به خلا قانونی شفاف و درست، از این موضوع سوءاستفاده نموده و با درخواست مبالغ هنگفت ودیعه و اجاره، موجب ضررهای مادی و معنوی فراوانی به مستاجران محترم می‌شوند که چنانچه این مصوبه تبدیل به قانون نشود و قدرت اجرایی لازم را نداشته باشد، همچنان شاهد خواهیم بود که بسیاری از مستاجران به حاشیه شهرها رانده شده و یا مجبورند همه حقوق خود را صرف پرداخت اجاره کنند.

لذا از نمایندگان و رئیس محترم مجلس شورای اسلامی درخواست می‌کنیم سریعا نسبت به تصویب قانونی شفاف و لازم‌الاجرا در حمایت از مستاجران و ساماندهی بازار مسکن اقدام نمایند. همچنین رئیس محترم قوه قضائیه نسبت به ابلاغ هر‌چه سریع‌تر این مصوبه به دستگاه‌های ذی‌ربط اقدام نمایید؛ مستأجر مجرم نیست، ما مستاجران به دنبال اجرای عدالت و داشتن احساس امنیت در صورت نداشتن مسکن و احقاق حقوق ضایع شده خود هستیم.

از توجه شما به این درخواست سپاسگزاریم.