کارزار پلتفرم مستقل جمع‌آوری امضا

مقام معظم رهبری

با سلام و احترام؛

همان‌گونه که مستحضرید وفق ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید:

۱- حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود.

۲- حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تأمین نماید.

متاسفانه شورایعالی کار به ریاست وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی علیرغم اعلام تورم ۴۷/۷ درصدی در بهمن ۱۴۰۱ توسط مرکز آمار که مبنای تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۲ می‌باشد، اقدام به تعیین حداقل دستمزد به میزان ۲۷ درصد که مغایر بند ۱ ماده ۴۱ می‌باشد نموده، ضمن آنکه تعیین ۲۷ درصد مزد قادر نخواهد بود موضوع بند ۲ ماده ۴۱ را که می‌گوید حداقل دستمزد باید (که آمرانه می‌باشد) به اندازه‌ای باشد که زندگی یک خانواده کارگری (تعداد۳.۳نفر) که همان سبد معیشت‌اش می‌باشد و شامل هزینه‌های خوراکی، مسکن، دخانیات ، کفش و پوشاک، بهداشت و درمان، لوازم منزل، آموزش، هتل و رستوران، حمل و نقل، ارتباطات و تفریح و فرهنگ می‌باشد را تأمین کند و این درحالی‌ست که مبلغ این سبد هزینه توسط کارگروه مزد شورایعالی کار که با واقعیت نیز فاصله‌ها دارد ۱۵ میلیون تومان تعیین شده، که مغایر و مخالف مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار و شان و کرامت انسانی کارگران کشور می‌باشد که موجی از اعتراضات و نارضایتی کارگران کشور را دربر گرفته، و این سوال برای کارگران ایجاد شده آیا عادلانه است دولت و مجلس و سایر مسئولین هر موقع مانند انتخابات پیش روی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در اسفند ۱۴۰۲ که نیازمند حضور تاثیرگذار جامعه کارگری (۶۵ درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند) در صحنه‌های سیاسی و ملی می‌باشند، کارگران را عزیز و ولی نعمت و تاج سرشان معرفی می‌کنند و همین‌که اوضاع بر وفق مرادشان شد، زحمات کارگران کشور را به فراموشی می‌سپرند؛ مانند تعیین و تصویب حداقل دستنمزد غیر قانونی ۱۴۰۲.

به راستی عدالت اسلامی، محمدی و علوی وعده داده شده انقلاب و حکمرانان جمهوری اسلامی این است که کارگران کشور به‌طور دائم در رنج و محنت و سختی باشند و امیدی به روزهای خوش نداشته باشند، حتی دیوان عدالت اداری که وفق اصل ۱۷۳ قانون اساسی به جای اینکه حامی ومدافع کارگران باشد، حامی و مدافع تعیین دستمزد غیر قانونی ۱۴۰۲ توسط شورایعالی کار به ریاست وزیر تعاون، کار ورفاه اجتماعی شده، همانگونه که با صدور دادنامه ۱۷۹ از سال ۱۳۷۵ باعث شدند قراردادهای موقت بنفع دولت وکارفرمایان افزایش یابد و امنیت شغلی کارگران نابود گردد که به بزرگترین معضل نظام و کشور تبدیل شده و این زیبنده اسلام و جمهوری اسلامی نمی‌باشد .

لذا از حضرتعالی به‌عنوان رهبر جمهوری اسلامی ایران خواهشمندیم دستور فرمایید معضل دستمزد غیر قانونی ۱۴۰۲ و نبود امنیت شغلی کارگران وفق بند ۸ اصل ۱۱۰ قانون اساسی از وظایف و اختیارات رهبر، یپیگیری و حل شود؛ چرا که معضل کارگران با مخالفت یک‌جانبه وسرسختانه وزیر تعاون، کار و رفاه دولت سیزدهم نسبت به برگزاری جلسه فوق‌العاده شورایعالی کار موضوع ماده ۱۶۸ که درخواست نمایندگان کارگری جهت ترمیم دستمزد ۱۴۰۲ کارگران نیز می‌باشد، از طرق عادی قابل حل نمی‌باشد.

با تشکر

حسین حبیبی، عضو هیت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور