کارزار پلتفرم مستقل جمع‌آوری امضا

رئیس محترم کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی

رئیس محترم شورای پول و اعتبار

رئیس کل محترم بانک مرکزی

سلام

ما امضاکنندگان این کارزار اعتراض خود را به دستور اخیر بانک مرکزی درخصوص قطع خدمات دستگاه‌­های کش‌­لس جدید (خوپرداز غیر نقد) اعلام نموده و درخواست لغو دستور را داریم.

همانگونه که استحضار دارید سالیان زیادی است که دستگاه کش‌لس در کشور وجود داشته و در تمامی شهرها و کوی و برزن و در بسیاری از فروشگاه‌ها و مراکز خدماتی همانند بیمارستان‌ها و... نمونه‌ای از آن نصب شده و مردم از آن استفاده می‌‎‌‌نمایند، همچنین بسیاری از فروشگاه‌ها و مراکز خدماتی نیز با مدل مشارکتی تعریف شده توسط بانک‌­ها، آن را با قیمت بالا تهیه کرده و مردم در حال استفاده از خدمات آن‌­ها هستند.

طی یک سال گذشته مدل جدیدی از این نوع دستگاه با تکنولوژی بالاتر، قابلیت استفاده سهل‌تر و البته بسیار ارزان‌تر نیز توسط برخی از بانک‌ها معرفی و عرضه شد تا از این طریق دسترسی­‌های عموم مردم به خدمات تعیین شده راحت‌­تر انجام شود.

ما جمعی از اصناف و کسبه نیز برای راحتی مشتریان و عموم مردم اقدام به همکاری و تهیه این نوع دستگاه‌­ها نمودیم، لیکن اخیراً خدمات این نوع خاص دستگاه‌ها در برخی از بانک‌ها کاملاً قطع شده و در برخی از بانک‌ها کج‌دار و مریز به خدمات‌دهی مشغول است که با پیگیری فراوان متوجه شدیم که بر اساس دستور بانک مرکزی صرفاً خدمات مدل خاصی از دستگاه‌ها قطع شده است و هر چقدر که پرسش کردیم که آیا این دستگاه‌ها از نظر فنی و دستورالعمل‌های جاری مغایر و غیر مجاز بوده است، هیچ‌کس نتوانسته است به صراحت به ما اعلام کند که این دستگاه‌ها برخلاف قوانین و ضوابط بوده است، که خود به معنای مجاز بودن آن است. تماس‌­های مکرر تلفنی ما و همکاران با مرکز تماس بانک مرکزی نیز بدون پاسخ مرتبط بوده است.

این نکته به همراه اتفاقاتی که رخ داده است، حکایت از یک پدیده عجیب و غریب دارد که در ادامه به شرح آن می‌پردازیم:

۱. سالیان سال است دستگاه‌های مشابه در بازار مشغول به‌کار هستند و این دستگاه جدید صرفاً در اندازه و قیمت با مدل­‌های قبلی متفاوت بوده است و توسط چندین بانک تأیید شده و بر اساس استعلام از کارشناسان معلوم گردید که نه‌تنها به لحاظ فن‌آوری و استاندارد هیچ نوع کاستی و تفاوتی با دستگاه‌های قدیمی ندارد، بلکه برتری‌­های تکنولوژی و فنی دارد و کاملاً منطبق با دستورالعمل‌ها و شرایط فنی اعلام شده توسط بانک مرکزی بوده است، بنابراین چرا بانک مرکزی به خود اجازه می‌دهد که فی‌البداهه با قطع دستگاه‌ها آرامش و آسایش مردم را با مشکل مواجه نماید؟ اگر این دستگاه‌ها کار غیرمجاز انجام می‌دهند پس دستگاه‌های قدیمی هم باید غیر مجاز اعلام شوند. مگر به جز اندازه و قیمت، این دستگاه‌ها چه تفاوتی با هم دارند؟ در کدام منطق ارزان بودن یک دستگاه ملاک غیر مجاز بودن آن است؟ آیا این اقدام بانک مرکزی که منجر به افزایش هزینه متقاضیان از یک سو و خروج بیشتر ارز از کشور از سوی دیگر منجر می‌­شود مغایر با بی‌طرفی رگولاتور(بانک مرکزی) نیست؟ چگونه بانک مرکزی مجاز بودن یک دستگاه را در اندازه و قیمت می­‌داند و نه ویژگی­‌های فن­آوری و استاندارد­های فنی؟

۲. در حال حاضر دستگاه‌های نسل قدیمی بدون هیچ مشکلی در حال فعالیت هستند و فروشندگان دستگاه‌های قدیمی به ما دارندگان دستگاه نسل جدید پیشنهاد می‌­کنند که دستگاه گران‌قیمت و قدیمی بخریم تا بتوانیم بدون مشکل از این خدمات استفاده کنیم! این با کدام منطق حکمرانی می­‌خواند که بانک مرکزی یک کشور برای حمایت از منافع صنفی یک عده، از عرضه دستگاه‌­های جدید با هزینه کمتر(یک چهارم قیمت) و قابلیت بیشتر جلوگیری کند و به اجبار یا تهدید سعی کند بازار را به سمت یک سری مدل­‌ها و برندهای خاص و گران‌قیمت­‌تر هدایت کند؟ آیا این اقدام شائبه ایجاد انحصار برای یک سری برند خاص را متبادر نمی­‌کند؟ آیا بانک مرکزی با این عمل رقابت را برای یک گروه خاص تسهیل­ نمی­‌نماید؟ آیا این عمل ایجاد انحصار و رانت نیست؟

۳. برخی از همکاران صنفی ما که از دستگاه‌های مشابه ما استفاده می­‌کنند، خدمات دستگاه آن­‌ها هنوز کار می­‌کند که این باز نشان از برخورد انتخابی و سلیقه‌­ای بانک مرکزی است که به بعضی‌­ها سخت گرفته و به بعضی‌ها آسان. باز در کدام منطق حکمرانی این‌گونه تبعیض آشکار قابل مشاهده و قابل توجیه است؟

۴. بر فرض مثال که بانک مرکزی تصمیم بگیرد قانون جدیدی اعمال کند و به درست یا غلط محصولی یا خدمتی را غیر مجاز اعلام کند، در کجای دنیا قانون‌گذاری توسط یک مقام اداری(معاونت فن­آوری­‌های نوین) انجام می­‌شود یا درصورت قانون­­‌گذاری توسط مقام اداری عطف به ماسبق می‌­شود؟ مگر شخص مقام اداری قانون­‌گذار است؟ این چه منطق فاقد دیدگاه حقوقی است که اینچنین تصمیمی گرفته شود؟

در انتها ما با احساس تبعیض و قانون‌شکنی و برخورد سلیقه‌­ای و جانب‌دارانه و شخصی از رفتار بانک مرکزی که خود باید نمونه کامل قانون‌مداری و رعایت حقوق و قوانین در کشور باشد، اعلام می‌­نماییم که با این تصمیم ناعادلانه حق و حقوق ما در این خصوص تضییع گردیده و دچار ضرر و زیان مادی و معنوی و بدبینی به نظام اداری شده­‌ایم و بنابراین خواستار لغو این دستور و برقراری مجدد این خدمات می‌­باشیم.