کارزار پلتفرم مستقل جمع‌آوری امضا

نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی

با سلام

ما گروهی از اصناف استدعا داریم به مسئله‌ی سرقفلی مغازه که از دوران قبل از انقلاب تا الان پابرجاست با دید بازتری نگریسته شود. با توجه به اینکه انتظار می‌رفت بعد از انقلاب قانون ارباب و رعیتی برداشته و از ریشه خشک گردد، ولی متأسفانه این جریان همچنان پابرجاست...

در این قانون با توجه به اینکه فرد بعد از پرداخت هزینه‌ی به‌روز، صاحب مغازه‌ای می‌شود که دارای سرقفلی است با این حال باز هم حق تصرف کامل در مغازه‌اش را ندارد و علاوه بر اینکه می‌بایست به‌صورت ماهیانه مبلغی را به صاحبان و اربابان مغاره بپردازد، حتی در هنگام اجاره دادن و تغییر شغل نیز می‌بایست از آن‌ها کسب اجازه نماید و در صورت تخلف از این قانون، ارباب و صاحبان سرقفلی حکم تخلیه داشته و اجازه‌ی دخل و تصرف مغازه را نیز دارند.

در این قانون همه چیز فقط به ضرر اصناف بیچاره تمام می‌شود؛ در عوض به نفع سرمایه‌دارانی است که همان صاحبان سرقفلی بوده و نسل‌اندر‌نسل از این طریق امرار معاش می‌کنند و به خودشان اجازه می‌دهند که خود را مالک اصلی مغازه بدانند و با توجه به اینکه بعد از فوت یک یک این افراد، حق سرقفلی به فرزندان آن‌ها واگذار می‌شود، در بیشتر مواقع برای فروش یا حتی اجاره می‌بایست از چندین نفر رضایت گرفت و برای گرفتن رضایت از هر یک‌ از این‌ افراد مبلغ گزافی پرداخت نمود.

فکر نمی‌کنیم در هیچ کشوری به غیر از ایران چنین قانونی وجود داشته باشد. در واقع ملکی که خریده شده باید به خریدار تعلق داشته باشد، حالا چه مغازه باشد چه خانه و ... اصلا فرق خانه و مغازه در چیست که مغازه‌دار باید از چنین قانونی تبعیت کند؟ و با توجه به اینکه جمهوری اسلامی مخالف سرمایه‌داری و حق‌کُشی بوده، می‌بایست در همان اولین روزها نسبت به لغو این قانون سرقفلی مبادرت می‌کرد.

لذا ار مسئولین ذیربط استدعا می‌شود که در مورد قوانین سرقفلی تجدیدنظر نموده و قوانین را به نفع اصناف تغییر دهند؛ چون در این مورد واقعاً این اصناف هستند که مظلوم واقع شده‌اند و هیچ گونه دخل و تصرفی در مغاره‌ای که بابتش پول پرداخت کرده‌اند ندارند. اگر خودشان مغازه را بچرخانند مجبور به دادن اجاره به موجر هستند و در صورت اجاره دادن نیاز به رضایت ارباب هست و علاوه بر اجاره ماهیانه، حقوق یک ماه از یک سال باید به ارباب داده شود و در صورتی که نیاز به تغییر شغل باشد، باز هم رضایت ارباب شرط است؛ آن هم‌ در قبال پرداخت مبلغ کلان! در هنگام فروش نیز همین‌طور رضایت ارباب شرط است. پس در واقع مغازه‌های سرقفلی فقط به صاحبان اولیه‌ی آن‌ها تعلق دارند، نه خریدار واقعی.