کارزار پلتفرم مستقل جمع‌آوری امضا

دبیر محترم شورای نگهبان قانون اساسی

موضوع: درخواست مغایر دانستن با قانون اساسی "قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان" مصوب جلسه ۱۴۰۲/۰۴/۲۶ مجلس شورای اسلامی

با سلام و احترام

به استحضار می‌رساند نمایندگان مجلس شورای اسلامی در راستای تسهیل امورات مودیان مالیاتی، قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون "پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان" را در جلسه ۱۴۰۲/۰۴/۲۶ به تصویب رساندند. لیکن در بخشی از این قانون مقرر داشتند (به منظور رعایت مواعد زمانی مقرر در این ماده، سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است به ازای هر ماه تأخیر نسبت به موعد زمانی هر یک از بندهای ۱ و ۲ این ماده، به میزان ۵ درصد و تا سقف ۵۰ درصد از منابع اختصاصی سازمان امور مالیاتی کشور موضوع ماده ۲۱۷ قانون مالیات‌های مستقیم- مصوب ۱۳۶۶/۳/۱۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن را کاهش دهد. پس از اینکه سازمان امور مالیاتی کشور به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی امکان صدور و ارسال صورتحساب‌های الکترونیکی توسط کلیه مودیان را فراهم نمود، درصدهای کاهش یافته به حالت قبل برمی‌گردد) که این بند به دلایل متعدد خلاف قوانین مادر و خلاف مصلحت نظام و کشور می‌باشد.

برخی از مغایرت‌ها به شرح ذیل است:

۱) اگر حقوقدانان محترم شورای نگهبان توجه کنند ماده ۲۱۷ قانون مالیاتی مستقیم بیان میدارد یک درصد از وجوه حاصله از قانون مالیات مستقیم(‌باستثنای مالیات بر درآمد شرکت‌های دولتی) در مورد آموزش و تربیت کارمندان در امور ‌مالیاتی و حسابرسی و تشویق کارکنان و کسانی که در امر وصول مالیات فعالیت موثری مبذول داشته و یا می‌دارند صرف شود؛ به استناد ‌این ماده به‌عنوان پاداش وصولی از شمول مالیات و کلیه مقررات مغایر مستثنی است. چنان‌که مشخص است قانون‌گذار این پاداش را منحصر به مالیات‌های مستقیم کرده است. حال آنکه قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان بیشتر معطوف به قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد. همچنین در فراز پایانی قانون‌گذار تصریح کرده است این پاداش وصولی از شمول مالیات و کلیه مقررات مغایر مستثنی است. لذا مقرره فوق‌الذکر بر خلاف قانون بالادستی که همانا قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد.

۲) در این قانون ذکر شده سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است به ازای هر ماه تأخیر نسبت به موعد زمانی هر یک از بندهای ۱ و ۲ این ماده، به میزان ۵ درصد و تا سقف ۵۰ درصد از منابع اختصاصی سازمان امور مالیاتی کشور موضوع ماده ۲۱۷ قانون مالیات‌های مستقیم- مصوب ۱۳۶۶/۳/۱۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن را کاهش دهد. این مقرره به دو علت خلاف قوانین است، اولا وظیفه سازمان برنامه بودجه در اساسنامه تشکیل آن وقوانین مربوطه آن ذکر شده است و در هیچ‌کدام از آن‌ها نظارت بر عملکرد بیان نشده است. در ضمن نظارت بر حسن اجرای قوانین و حسب مورد تنبیه عامل یا عوامل آن با سایر نهادهای نظارتی همچون سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات و... می‌باشد. تصویب چنین قانونی موجبات دخالت دستگاه‌های اجرایی در کار یکدیگر و کار سایر نهاد و برخلاف قانون اصل تفکیک قوا می‌باشد. دوما در قانون مالیات مستقیم مواد قانونی ۲۷۰ و۲۷۴، ضمن تعریف جرم مالیاتی، مجازات‌های کافی برای ماموران مالیاتی که موجبات ضرر وزیان به دولت می‌شوند مشخص شده است. لذا درصورتی که در اجرای این قانون ضرر متوجه دولت یا مودیان گردد، جرایم آن از قبل مشخص شده‌اند. لذا گنجاندن چنین بندی در قانون و جریمه جمعی کارکنان یک سازمان به دلیل نقاص فرد یا افراد اندکی خواهد بود که قبلاً مجازات مشخص خود را دارند.

۳) فقهای محترم شورای نگهبان توجه کنند که در ماده ۱۹۱ قانون مالیاتی مستقیم آمده است تمام یا قسمتی از جرایم مقرر در این قانون بنا به ‌درخواست مودی با توجه به دلایل ابرازی مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مقرر و با در نظر گرفتن سوابق مالیاتی و خوش حسابی مودی به تشخیص و موافقت سازمان امور مالیاتی کشور قابل بخشوده شدن می‌باشد؛ لذا درصورتی که مودیان به دلیل اماده نبودن سامانه فروشگاهی نتوانند تکالبف خود را انجام دهند، حسب مورد به استناد به ماده ۱۹۱ ق.م.م ۱۰۰ درصد قابل بخشودگی است. لذا بنابر اصل لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، جریمه کلیه کارکنان سازمان به دلیل آماده نبودن زیرساخت بر خلاف شرع مقدس اسلام خواهد بود.

بنابر مطالب یاد شده از فقها و حقوقدان محترم شورای نگهبان درخواست داریم "قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان" را مغایر با شرع و قانون اساسی شناخته و آن را به مجلس عودت نمایند.