کارزار پلتفرم مستقل جمع‌آوری امضا

محضر مبارک حضرت آیت الله العظمی خامنه ای دامت برکاته

رهبر معظم انقلاب اسلامی

با سلام و احترام و تسلیت ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین(ع)؛

همانگونه که در اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی آمده است، قوای سه گانه زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت، اداره می‌شوند؛ لذا به این اعتبار به استحضار می‌رساند: از آنجائی‌که اصول نوزدهم، بیستم، بیست و هشتم و بند چهارم اصل چهل و سوم قانون اساسی بر برابری ملت در برابر قوانین به‌ویژه اشتغال تأکید می‌نماید و مستفاد از بند نهم اصل سوم قانون اساسی رفع تبعیض ناروا و ایجاد فرصت برابر از تکالیف جمهوری اسلامی ایران بر شمرده شده است.
اخیراً علی‌رغم دادنامه صادره شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۹۲۰۶۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۳ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی‌بر ابطال حکم انتصاب معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی رئیس جمهور، قطع‌نظر از انتشار آن در روزنامه رسمی و عدم اجرای آن مخالف مواد ۹۲ و ۱۰۷ قانون دیوان عدالت اداری، با توجه به مستندات موجود و برخلاف رای و مخالف حاکمیت قانون، به طور محرمانه زمینه انعقاد قرارداد موضوع تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری را علی‌رغم اینکه آقای میثم لطیفی عضو هیئت علمی دانشگاه غیردولتی می‌باشد در تعارض با بند ۲ سیاست‌های کلی نظام اداری و نیز ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و آراء متعددی از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری که بر عدالت محوری در ورود به خدمت دلالت دارد، فراهم نموده است.
نظر به بندهای ۴ و ۵ عهدنامه دولت مردمی سیزدهم که بر فساد‌ستیزی و قانون‌گرایی و شفافیت تأکید نموده است و اتفاقاً مستند به سخنان آقای میثم لطیفی در مخالفت با طرح ساماندهی نیروی انسانی (تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قراردادی) که این دسته از افراد را به دلیل فقدان رعایت برابری در به‌کارگیری از طریق آزمون مستحق تبدیل وضعیت ندانسته است، حال چگونه است که دولت با تبعیض بیّن و آشکار و در راستا حفظ نامبرده علی‌رغم آراء گفته شده هیئت عمومی دیوان عدالت و اصول و موازین متعین گام برداشته و با دخول وی به خدمت دولتی بدون ترتیبات عادلانه، حتی عهدنامه خود را در این رابطه نقض نموده است!
علی‌هذا ملت به خواست استیفای حقوق خود دست استمداد به سوی حضرتعالی دراز نموده تا از این تبعیض ناروا و همچنین موارد مشابه جلوگیری نموده و ترتیبات ورود به خدمت عادلانه برای همگان بدون وجود سهمیه‌های غیرقانونی از این دست، همان‌گونه که شهید مدرس در نطق خود در مجلس چهارم ملی پیرامون ضرورت وضع قانون استخدامی بیان داشتند، فراهم آید.

والسلام ومن الله التوفیق وعلیه التکلان