کارزار پلتفرم مستقل جمع‌آوری امضا

وزیر محترم آموزش و پرورش

با سلام

احتراماً به استحضار می رساند، با استناد به "قاعده لاضرر" مبنی بر نقائص فاحش آیین‌نامه اجرایی قانون رتبه‌بندی که از مهر ماه سال ۱۴۰۰ در حال اجراست و موجبات تضییع حقوق مادی و معنوی اکثریت قریب به اتفاق همکاران فرهنگی را موجب شده و باعث متضرر شدنشان گردیده و هم‌چنین با استناد به "قاعده استیفای ناروا" که برخورداری غیرقانونی و بلاجهت کادر اداری و وزارتی آموزش‌ و پرورش از مزایای قانون رتبه‌بندی معلمان را فراهم آورده، و هم‌چنین با استناد به "قاعده عدل و انصاف" که موجبات خدشه‌دار شدن جایگاه و موقعیت شغلی و حرفه‌ای معلمان، از حیث مادی و معنوی را فراهم کرده است؛ لذا بنا بر ادله اظهاری در زیر و با توجه به اشکالات اساسی که در متن قانون نظام رتبه‌بندی و هم‌چنین آئین‌نامه اجرایی مذکور که در حق همکاران اجحاف روا داشته، خواهشمندیم نسبت به ابطال آئین‌نامه مذکور اقدامات لازم را مبذول فرمایید.

۱- در اجرای جزء (۲) بند "الف" ماده (۶۳) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی (۱۴۰۰-۱۳۹۶) مصوب ۱۳۹۶/۰۱/۱۶ مجلس شورای اسلامی، که خواهان ارتقای جایگاه آموزش و پرورش به‌مثابه مهم‌ترین نهاد تربیت نیروی انسانی و مولد سرمایه اجتماعی و انسانی شده است، متأسفانه قانونی تحت عنوان "قانون نظام رتبه بندی معلمان" در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۵ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و بر اساس همان قانون آئین‌نامه‌ای تحت عنوان "آئین‌نامه اجرایی قانون نظام رتبه بندی معلمان" به نگارش درآمده است، که به‌جای اولویت‌بخشی به تدریس و معلمانی که در کلاس‌های درس مشغول خدمت هستند، کادر وزارتی آموزش و پرورش و کادرهای اداری ادارات کل و نواحی و مناطق آموزش و پرورش را در اولویت قرار داده و با تعیین ملاک‌هایی همچون عضویت در شوراها و کانون‌ها و کمیته‌های خارج از مدرسه، باعث شده تا کادر وزارتی و اداری آموزش و پرورش حائز بالاترین رتبه‌ها بدون حتی یک ساعت تدریس در کلاس شوند ولی قاطبه معلمان حاضر در کلاس‌های درس، اغلب یا فاقد رتبه محسوب شده و یا در پایین‌ترین رتبه ممکن دسته‌بندی شده‌اند.

۲- مطابق ماده (۷) لایحه رتبه بندی معلمان مصوب ۱۴۰۰/۰۶/۳۰ مجلس شورای اسلامی، مقرر شده بود مجموع حقوق و مزایای معلمان با رتبه‌های مندرج در ماده (۳) همان لایحه، نباید از هشتاد درصد (۸۰٪) حداقل مجموع حقوق و فوق‌العاده‌های اعضای هیئت علمی، مربی آموزشیار و مربی دانشگاه‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری کمتر باشد (برای معلمان با مدرک کارشناسی و پایین‌‌‌تر رتبه مربی آموزشیار، و برای معلمان با مدرک کارشناسی ارشد و بالاتر، رتبه مربی) درنظر گرفته شد و به إزاء هر ارتقاء که کسب نموده یا می‌نمایند، مقرر بود به ترتیب ۲۵، ۲۰، ۱۵ و ۱۰ درصد به مجموع حقوق و مزایا و فوق‌العاده‌های مستمر و ارقام مندرج در احکام کارگزینی معلمان افزوده شود. اما متاسفانه، با کنار گذاشتن این لایحه از سوی مجلس و تصویب قانون جدید رتبه بندی، تحت عنوان "قانون نظام رتبه بندی معلمان" مورخه اسفند ۱۴۰۰ ماده (۷) نیز به‌طور کلی کان لم یکن اعلام شد. فلذا ارتقای جایگاه آموزش و پرورش به هیچ وجه بر اساس آنچه در قانون پنج‌ساله ششم توسعه هدف‌گذاری شده، محقق نخواهد شد و موجبات بی‌انگیزگی بیشتر و عدم رضایت‌‌مندی از شغل و محیط کار و کاهش تعهد و تضعیف هویت حرفه‌ای معلمان را فراهم خواهد آورد.

۳- مطابق ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی قانون نظام رتبه بندی معلمان مصوب ۱۴۰۱/۰۳/۱۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی، هدف از اجرای این قانون و تدوین آئین‌نامه افزایش کیفی فرایند تعلیم و تربیت ذکر شده است؛ اما در عمل با گذشت ۶ ماه از اجرای قانون، آنچه در عمل رخ داده است، نگرانی و تشویش و اضطراب حاصل از رتبه‌های غیر واقعی است که به سبب حذف رتبه‌های سابق (پایه، ارشد، خبره و عالی) و بی‌توجهی به سنوات خدمت قابل قبول همکاران که اغلب با سنوات بیش از بیست و پنج سال یا فاقد رتبه محسوب شده‌اند و یا در یکی از رتبه‌های آموزشیار، مربی و احیاناً استادیار معلم قرار گرفته‌اند که حاصل نگارش آئین‌نامه‌ای است که بدون نظرخواهی از کانون‌های صنفی معلمان و توسط افرادی تنظیم شده که سابقه حتی یک روز تدریس در کلاس درس را نداشته‌اند.

۴- مطابق ماده (۱) مذکور، یکی دیگر از اهداف آئین‌نامه اجرایی قانون نظام رتبه بندی، اعتلای کرامت و منزلت اجتماعی معلمان ذکر شده است؛ اما با توجه به نقصان اساسی آیین‌نامه در بی‌توجهی به سنوات خدمت قابل قبول که می‌بایست شاکله اصلی نظام رتبه بندی محسوب می‌شد؛ در کنار عدم تخصیص امتیاز کافی به مدارک تحصیلی، اینک با صدور کارنامه رتبه بندی شاهدیم که همکارانی با سابقه ۳۰ سال خدمت دارای مدارک تحصیلی ارشد و دکترا، یا فاقد رتبه اعلام شده‌اند و یا دچار تنزل رتبه شده و با قرار گرفتن در رتبه‌های یک و دو، کرامت انسانی و منزلت اجتماعی سی ساله‌شان به شدت خدشه‌دار شده است؛ درحالی‌که کادرهای وزارتی و اداری با کمترین سابقه خدمت و بدون یک ساعت تدریس در کلاس درس، بالاترین رتبه‌ها را ازآن خود کرده‌اند.

۵- با استناد به تبصره (۱) ماده (۳) آیین‌نامه اجرایی قانون نظام رتبه بندی معلمان، مصوب ۱۴۰۱/۰۳/۱۸ که آن دسته از کادر اداری وزارت آموزش و پرورش که برای خدمت معلمی به استخدام این نهاد درآمده اند را نیز مشمول قانون نظام رتبه بندی کرده است؛ لازم به ذکر است خاطر نشان شود این ادغام کادر اداری-آموزشی نتایج نامطلوبی در بر داشته، بگونه‌ای که اکثر اعضای هیئت‌های ممیزه مرکزی/استان/شهرستان/منطقه به‌جای درنظر گرفتن ملاک‌هایی چون اعطای امتیاز به تدریس در مدارس مناطق محروم روستایی، عشایری و شهری، امتیاز دهی برای بیتوته همکاران شاغل در مدارس روستاها و مناطق دوردست، بجای توجه ویژه به معلمان ابتدایی که در کلاس‌های چند پایه تدریس می‌کنند، و بجای اینکه فعالیت‌های معلم در کلاس درس را ملاک ارزیابی و نمره‌دهی قرار دهند؛ از آن جایی که خود را در احراز رتبه‌ها ذینفع دانسته‌‌اند، فلذا، در نگارش جداول شایستگی‌های عمومی، تخصصی، و حرفه‌ای و تجربه ملاک‌های خارج از دسترس معلمان را طراحی و به اجرا گذارده‌اند. بگونه‌ای که تمامی رتبه‌های "استاد معلمی" و اغلب رتبه‌های "دانشیار معلمی" را کادر وزارتی و اداری ادارات کل استان‌ها و سایر مناطق و نواحی به خود اختصاص داده‌‌اند. بنابراین، ادغام تدریس در کلاس درس با کار در اداره امر به غایت اشتباه، ناپسند و زیان‌باری بوده، به‌طوری که کادر وزارتی-اداری که حتی سابقه یک روز تدریس در کلاس را ندارد، حائز بالاترین رتبه تدریس در کلاس درس (استاد معلمی) شده است.

۶- مستفاد از تبصره (۲) ماده (۴) آیین‌نامه اجرایی قانون نظام رتبه بندی معلمان که اشعار می‌دارد حداقل امتیاز مورد نیاز برای احراز هر یک از رتبه‌های مشمولین بر اساس سهم امتیازات تعیین شده جدول شماره (۱) برای هر یک از شایستگی‌های موضوع این آئین‌نامه به شرح جدول شماره (۳) خواهد بود؛ و با استناد به جدول شماره (۳) مذکور که حداقل امتیازات ضروری برای احراز رتبه‌ها بر اساس هر یک از شایستگی‌ها را به تفکیک نیز بیان کرده است؛ اما متأسفانه در این قسمت از آئین‌نامه بجای ملاک قرار دادن مجموع حداقل امتیازات لازم برای احراز هر رتبه (آموزشیار معلم ۴۷۰، مربی معلم ۵۲۰، استادیار معلم ۶۰۰، دانشیار معلم ۷۵۰ و استاد معلم ۹۰۰) که می‌توانست بهترین نتیجه ممکن را در امر رتبه بندی همکاران به ارمغان آورد، در یک اقدام بسیار نسنجیده، غیر کارشناسی و غیر قانونی، پایین‌ترین نمره یکی از چهار شاخص (شایستگی‌های عمومی، تخصصی، حرفه‌ای و تجربه) را ملاک اعتبار سنجی و اعطای رتبه در نظر گرفته است. بگونه ای همکاری با سابقه ۳۰ سال خدمت و مدرک دکتری و با امتیاز کل ۸۹۰ در رتبه دوم (مربی معلم) قرار گرفته است.