کارزار پلتفرم مستقل جمع‌آوری امضا

بسم الله الرحمن الرحیم

اعضای محترم شورای نگهبان

ریاست محترم جمهوری

با سلام

بدون مقدمه در خصوص عدم وجود بار مالی تبدیل وضعیت نیروهای مستمر و باسابقه‌ی شرکتی در مشاغل ثابت و پست‌های تخصصی عملیاتی و غیرعملیاتی در کشور عزیزمان خدمت شورای محترم نگهبان و رئیس جمهور عزیز، موارد ذیل قابل عرض می‌باشد:

ماکارکنان و کارگران شرکتی همگی بر اساس قانون کار و تامین اجتماعی سالانه دو حقوق به‌صورت حداقل و حداکثر عیدی می‌گیریم که اگر این مقدار عیدی که سال ۴۰۱ بطور متوسط هر نفر یازده میلیون بوده را ضرب در تعداد (یک میلیون نفر نیروهای شرکتی، شامل عقد قرارداد مستقیم) کنیم، در سال قبل معادل یازده هزار میلیارد تومان به ما عیدی داده شد، که درصورت عقد قرارداد مستقیم و تبدیل به قرارداد کار معین با وزارتخانه‌های دولت حدود یک هزار و هشتصد میلیارد تومان از آن را به‌عنوان عیدی کارکنان دولت به ما می‌داد، و رقمی معادل ۹/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان (نُه هزار و دویست میلیارد تومان) دولت سود می‌کرد!

حالا برگردیم به سنوات یا پاداش پایان کار که همه‌ی مبالغ را متوسط و نزدیک به حداقل محاسبه می‌کنیم! بابت پاداش پایان کار سال گذشته باید به هر نفر حداقل هشت میلیون تومان در پایان قرارداد سالانه پرداخت می‌شده، که دو میلیون آن اختلاس شد! اگر یک میلیون نفر قراردادشان مستقیم بشود، دیگر نیازی به پرداخت مبلغی درحدود هشت هزار میلیارد تومان در پایان هر سال نیست، که این حجم نقدینگی بازار بسیار پرسودی برای دولت خواهد داشت. حتی اگر هر ساله ده درصد بازنشسته شوند باز هم به دلیل بالا رفتن مبلغ پایه سنواتی و افزایش چشمگیر سنوات پایان کار، دولت می‌تواند حتی در انتهای قرارداد و بازنشستگی از ما به التفاوتها، علاوه برسود کلان خودش، پاداش خوبی هم به کارکنان بدهد و باعث رضایت وعدالت هم بشود!

مسئله سوم و مهمترین آن، خدمات، مزایا، هزینه‌های کفش، لباس، پوشاک، خوراک، تنظیفات، پاداش‌ها و خدمات رفاهی وسایل شخصی و گروهی و نوشت‌افزار و... که از این طریق پیمانکاران و واسطه‌ها با برداشت مبلغ قابل توجهی از این مزایا که هر ساله در پیمان‌ها برای هر کدام از ما حداقل حدود سی و شش میلیون تومان قیمت می‌زنند که عملاً حتی ده پانزده میلیون آن به ما نمی‌رسد! این مبلغ در سال حداقل ۳۶/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان، یا سی و شش همت می‌باشد و عملا در بهترین حالت ۱۰ (ده) همت آن حیف و میل می‌شود، که دولت می‌تواند کمتر از این مبلغ را به مامور خرید خود که شاید هر ماه دو سه بار از دفترش خارج نمی‌شود بدهد و بخاطر خرید بالا تخفیف‌های بزرگی بگیرد! از این طریق هم محاسبه شده که دولت به راحتی می‌تواند سالانه ده هزار میلیارد تومان سود کسب کند!

موضوع دیگر؛ حق مسکن و ایاب و ذهاب است که متأسفانه دولت مرتباً با اتوبوس‌ها ومینی‌بوس‌ها و وسائط نقلیه به‌صورت فعال سرویس‌دهی می‌کند و هیچ نیازی به اضافه کردن حتی یک وسیله‌ی نقلیه‌ی اضافه نیست. سالانه بیش از نُه هزار و ششصد میلیارد تومان به ما و پیمانکارها می‌دهد، که به راحتی می‌توانند ما را به محل کار و برعکس برسانند!

و موضوع بعدی، حق مسکن است که دولت بابت آن سالانه هفت هزار و هشتصد میلیارد تومان به ما می‌دهد در صورتی‌که در اکثر نقاط کشور چند برابر ما منازل خالی وجود دارد که در معرض نابودی و غارت و سرقت هستند! دولت به راحتی می‌تواند این منازل را به ما واگذار و سالانه حدود هشت هزار میلیارد به جیب بزند. ما نیز تعهد می‌دهیم که تعمیر و نگهداری آن تا پایان قرارداد یکسال اول و حتی سال دوم باخودمان باشد!

این اعداد و ارقام و تعداد نیرو بر اساس حداقل‌ها و کمترین‌هاست که اگر بخواهیم با تعدادی که پیمانکاران درنامه‌ی اعتراضی به شورای محترم نگهبان نوشتند، یعنی سه میلیون نفر، دروغین محاسبه کنیم با همین منابعی که ازطریق اختلاس و پولشویی و هدر رفت از طریق واسطه‌های بین ما کارگران و دولت، براحتی می‌توان چندین استان را از محرومیت خارج و شغل‌های فراوانی ایجاد کرد! زیرا حداقل مبلغی حدود بسیار تقریبی چهل و پنج هزار و ششصد میلیار تومان یا ۴۵/۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان در صندوق نزد دولت به‌عنوان سود می‌ماند!

امیدوارم همکاران عزیز حمایت کنند تا به دست رسانه‌ها و شورای محترم نگهبان برسد..

باتوجه به اینکه طبق قانون کار در ماده‌ی هفت تبصره‌ی دو، ذکر تاریخ پایان قرارداد در مشاغل دائمی و مستمر با توافق طرفین (کارگر یا کارمند با کارفرما و پیمانکار) انجام پذیر است، و ذکر تاریخ پایان قرارداد یک‌طرفه نخواهدبود، لذا ما کارکنان شرکتی در مشاغل مستمر به جبر و تهدید به اخراج و تعدیل نیرو بعد از سال‌ها کار به‌صورت یک‌طرفه مجبوریم که هر ساله به‌صورت شش ماهه یا دوازده ماهه تن به ذلت و ظلم بدهیم و مرتبا با وجود سابقه‌های بالای ده سال و بیشتر پای قرارداد غیرقانونی را امضاء کنیم؛ که از مدعی العموم «قوه‌ی محترم قضائیه» خواهشمند است داد ما را با حذف واسطه‌ها از کسانی‌که بیش از حق خود از بیت‌المال برداشت می‌کنند را بستانند.

همکاران عزیز شرکتی و پیمانکاری، لطفا حمایت بفرمایید.