کارزار پلتفرم مستقل جمع‌آوری امضا

جناب آقای سلطانی
مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران
جناب آقای فلاح زاده
مدیرکل مخابرات منطقه خوزستان

سلام علیکم
احترامأبه استحضار می رساند مستخدمین اداره کل مخابرات استان خوزستان بر اساس احکام کارگزینی و احکام انتصابات مشمول قانون استخدام کشوری و مقررات استخدامی شرکت های دولتی موضوع ماده ۲قانون استخدام کشوری وتابع قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳/۰۶/۱۳۷۰مجلس شورای اسلامی (مواد ۱و۱۲) و همچنین مستندأ مشمول اسناسنامه شرکت سهامی مخابرات استان ها مصوب ۰۱/۱۱/۱۳۷۴کمیسیون مجلس می‌باشند.
موضوع درخواست فوق الذکر توسط مجمع عمومی و هیات مدیره تعیین و مصوب گردیده است. بر این اساس به موجب ماده (۱)قانون جذب و نگهداری نیروی انسانی در مناطق محروم و جنگی مصوب سال ۱۳۶۷ برای مستخدمان مشمول قانون استخدام کشوری و مقررات استخدامی شرکت دولتی که در نقاط محروم و دورافتاده و جنگی انجام وظیفه می کنند فوق‌العاده ای تحت عنوان فوق‌العاده جذب مناطق جنگی و محروم مقرر شده است و همچنین به دلالت ماده(۲)؛ قانون مذکور مستخدمان مزبور به نسبت مدت خدمت در نقاط یاد شده حق استفاده از یک ماه مرخصی علاوه بر مرخصی استحقاقی خود با دریافت حقوق ومزایا را دارند.
در صورتیکه از این مرخصی استفاده نشود، حقوق و فوق العاده ها در پایان هر سال قابل پرداخت خواهد بود با بیان روشن تر بر اساس حکم مندرج درماده (۲) قانون صدر الاشاره مقرر گردیده است؛ به کارکنانی که در مناطق محروم و دور افتاده و جنگی از جمله استان خوزستان خدمت می نمایند ,از ابتدای سال ۱۳۶۸تا پایان سال ۱۳۸۵معادل یکماه حقوق و مزایا علاوه بر مرخصی استحقاقی سالیانه پرداخت گردد که این قانون در مورد کلیه کارکنان شاغل در ادارات شهرستانهای تابعه استان خوزستان و برخی ادارات و بانکهای شهر اهواز اجرا گردید؛ ولی متأسفانه به دلیل تفسیر های اشتباه از ناحیه برخی از مسولین؛ مزایای قانون اخیر الذکر به کارکنان بازنشسته و شاغل شرکت مخابرات منطقه خوزستان در شهر اهواز در بازه زمانی فوق الذکر تا کنون پرداخت نگردیده است.
با عنایت به مراتب فوق و نظر به اینکه در شمول قانون صدرالذکر نسبت به شهرستان اهواز به عنوان منطقه جنگی، و منطقه محروم هیچ تردیدی وجود ندارد و با توجه به اینکه حسب تبصره ماده ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری(مصوب سال ۱۳۹۲) پس از صدور حکم و قطعیت آن مرجع محکوم علیه مکلف به رعایت مفاد آن در موارد مشابه است و به عبارت دیگر اصولاً نیازی به طرح دعوی مشابه از سوی هر یک از اشخاص ذی‌نفع به علت تعیین تکلیف موضوع در یک مرجع قانونی وجود ندارد، مضافاً اینکه ماده ۸۹ قانون اخیر الذکر با تأکید مجدد مقرر نموده رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری برای مراجع اداری در موارد مشابه لازم الاتباع است.
نتیجتاً با این گونه تصریحات قانونی دلیلی جهت جلوگیری و خودداری از اجرای آن در شرکت مخابرات منطقه خوزستان وجود ندارد و اساساً اقدام به طرح دعاوی گوناگون علیه شرکت مزبور در شأن شرکت بزرگ و دولتی همچون شرکت مخابرات ایران و شرکت های زیر مجموعه نمی‌باشد. لذا مستدعی است با عنایت به اینکه این« حق و حقوق شرعی به عنوان بدهی در ذمه شرکت مخابرات منطقه خوزستان که از شرکت های زیر مجموعه شرکت مخابرات ایران می باشد» و ما از کارکنان ایثارگر زحمت کش این شرکت هستیم که با تقدیم مستندات حقوقی و احکام کارگزینی و احکام و اراء دیوان عدالت اداری؛ نشان می دهد از این مزایا ویا مزایای مشابهه بهره‌مند نشده ایم از مسولین امر درخواست رسیدگی داریم و پاسخ این درخواست در اجرای قانون انتشار و دسترسی ازاد به اطلاعات و ایین نامه های مربوطو همچنین در اجرای تکالیف مندرج درقانون شفافیت قوای سه گانه، دستگاههای اجرائی و سایر نهادها مصوب ۰۱/۰۳/۱۴۰۱مجلس شورای اسلامی مورد استدعاست.

با تشکر