کارزار پلتفرم مستقل جمع‌آوری امضا

جناب آقای مهندس قاسمی
وزارت محترم راه و شهرسازی

با سلام و احترام
نظربه مفاد نامه شماره ۴۳۰/۱۹۶۰۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۱ مدیر کل دفتر توسعه مهندسی ساختمان، مبنی بر تعیین تعرفه خدمات مهندسین عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در سال ۱۴۰۱، تنها ۳۰ درصد بالاتر از تعرفه سال ۱۴۰۰ و کاملاً مغایر با قوانین سازمان نظام مهندسی و کنترل ساختمان، ماده ۱۱۷ آیین‌نامه اجرایی این قانون و ماده ۱۷ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ابلاغ شده است، در حالیکه شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی کشور، تعرفه ارائه خدمات مهندسی در سال ۱۴۰۱ را در چهارچوب قانون و به استناد بندهای فهرست بهای رسمی کشور (با ذکر این مورد که بهای تمام‌شده اعلام‌شده بنابر بندها و مستندات قانونی محاسبه گردیده و قیمت تمام‌شده واقعی حداقل دوبرابر این مقدار است) تعیین و در ابتدای سال بنابر وظایف و اختیارات قانونی خویش ابلاغ نموده است و به رغم اینکه بنا بر اختیارات محوله طبق قوانین و مقررات بالادستی، تعرفه سال ۱۴۰۱ نیز می‌تواند به میزان ۲۵ درصد به استناد بند ۳-۱۷ جدول شماره ۱۰ (هزینه ساخت‌وساز هر استان) توسط هیئت‌های ۴نفره و سپس به میزان ۲۵ درصد به استناد بند ۶-۱۷ جدول شماره ۱۱ (هزینه حق‌الزحمه خدمات مهندسی) از مبحث دوم مقررات ملی ساختمان مصوب ۱۳۸۴ به پیشنهاد سازمانهای نظام مهندسی استان‌ها و با تأیید سازمان‌های راه و شهرسازی هر استان افزایش یابد، که البته به علت پایین بودن رقم اولیه تعرفه اعلام‌شده تمامی این افزایش‌ها هم نمی‌توانست تعرفه خدمات مهندسی را به رقم واقعی و روز خود متناسب با افزایش هزینه‌های ساخت‌وساز اعم از مصالح ساختمانی، هزینه‌های کارگری و استادکاری، هزینه‌های قانونی نظیر مالیات، بیمه، عوارض و... برساند، خواستار اجرای بی‌چون و چرای قوانین و آیین‌نامه‌های جاری کشور در خصوص تعیین تعرفه خدمات مهندسی برای تمامی استان‌ها و لغو سریع نامه شماره ۴۳۰/۱۹۶۰۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۱ مدیر کل دفتر توسعه مهندسی ساختمان می‌باشیم.

ادله مرتبط با موضوع
(که البته در صورت اجرای قانون وجود داشته و دارد و اجرای نامه صدرالاشاره خود ظلمی مضاعف بر جامعه مهندسی کشور خواهد بود):
- تغییرات عمده در شیوه، مصالح، استانداردها و ... اجرای ساختمان که باعث ایجاد تغییرات عمده ساختاری در محاسبه قیمت واحد پایه ساخت از سال ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۱ شده و با توجه به عدم بروزرسانی مبحث دوم مغفول مانده‌اند.
- اختلاف فاحش بین هزینه ساخت‌وساز اعلامی توسط شورای مرکزی و واقعیت موجود در صنعت ساختمان ناشی از تورم بالای مؤلفه‌های مؤثر بر ساخت‌وساز
- عدم تطابق بین سطح مسئولیت و تعرفه خدمات ارائه شده توسط مهندسان
- نادیده ماندن هزینه‌های بالاسری همچون مالیات، بیمه، ایاب و ذهاب، امور اداری و... در روش محاسبه هزینه ساخت‌وساز اعلامی
- عدم تأثیر قابل‌ملاحظه حق‌الزحمه مهندسی در افزایش هزینه‌های ساخت، در مقایسه با تأثیر افزایش قیمت مصالح و دستمزد عوامل اجرایی از یک سو و افزایش هزینه‌ها و درآمدهای دولتی و نهادهای عمومی همچون بیمه و عوارض شهرداری و...
- افزایش قابل‌ملاحظه حداقل حقوق و دستمزدها در کلیه حوزه‌های دولتی و غیردولتی در سال جاری و افزایش بیش از پیش فاصله سرانه درآمدی مهندسین با سایر فعالین اقتصادی جامعه
- افزایش چشمگیر سرانه هزینه خانوار متناسب با خط فقر با توجه به اعلام مراکز رسمی کشور.
- تأثیر افزایش حق‌الزحمه مهندسی بر افزایش هزینه‌های ساخت، در مقایسه با هزینه‌های مصالح، دستمزد کارگران و عوامل اجرایی و عوارض شهرداری بسیار ناچیز می‌باشد.
- سال ۱۴۰۱ توسط مقام معظم رهبری، سال «تولید، دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرینی» نامگذاری شده است و سرمایه‌گذاری در حوزه تخصصی و دانش‌بنیان مهندسی به طور قطع محرک افزایش تولید و اشتغال‌زایی در این صنعت خواهد بود.
در پایان خاطر نشان می‌شود لزوم تناسب فی‌مابین حق‌الزحمه و خدمات امری غیرقابل انکار است، که در سال‌های اخیر به جهت عدم به‌روزرسانی مبحث دوم مقررات ملی ساختمان و محاسبه حق‌الزحمه خدمات مهندسی برپایه این مبحث، موجب ایجاد فاصله قابل‌ملاحظه‌ای بین رشد حق‌الزحمه و رشد تورم واقعی شده که ضمن افزایش صوری‌کاری، منجر به دلسردی و نارضایتی عمومی و شدید جامعه بزرگ مهندسان صنعت ساختمان شده است که این مهم کیفیت خدمات مهندسی را متأثر نموده و منافع بهره‌برداران خدمات مهندسی (مردم شریف کشور ) را نیز به طور کامل تأمین نمی‌کند.

با تشکر