کارزار پلتفرم مستقل جمع‌آوری امضا

جناب آقای مهندس قاسمی
وزیر محترم راه و شهرسازی

با سلام
احتراماً به استحضار می‌رساند جمعی از مهندسان کشور، امضاکنندگان کارزار پیش‌رو، از ناعدالتی موجود در وضعیت معیشتی مهندسان در مقایسه با سایر اقشار کشور ناخرسند هستند و به استناد موارد زیر تقاضای ورود شخص حضرتعالی در خصوص تعیین تعرفه خدمات مهندسی  و مواد مغفول‌مانده قانون نظام مهندسی از جمله مجری ذی‌صلاح، ناظر هماهنگ‌کننده و اجرای صحیح ارجاع نظارت را دارند:
۱. با توجه به اینکه شرح وظایف مهندسان، طبق قانون نظام مهندسی حاکم در سراسر کشور  یکسان می‌باشد، اما حق‌الزحمه نظارت، طراحی و کلیه خدمات مهندسی، با مداخله مدیران ارشد غیرمرتبط با این حوزه تعیین می‌شود، به طوری که در استان‌های مختلف کشور متفاوت می‌باشد. به‌عنوان نمونه تعرفه طراحی و نظارت در استان اصفهان، پنجاه درصد تعرفه دیگر استان‌ها تعیین شده است. 
۲. چنانکه مستحضرید هزینه‌های زندگی مهندسان نیز همانند دیگر اقشار جامعه مطابق با نرخ تورم و تحت تأثیر قیمت دلار و... می‌باشد، ولی افزایش حق‌الزحمه خدمات مهندسی بدون در نظر گرفتن هزینه‌های جاری و افزایش نرخ تورم تعیین می‌شود. 
۳. با تفسیرهای گوناگون از مقررات ملی ساختمان، توسط منتخبین دولت و ارگان‌های حقوقی در مراجع قضایی مهندسان به‌دلیل قصور سازنده، عدم اجرای ساخت توسط سازندگان ذی‌صلاح، عدم حضور ناظر هماهنگ‌کننده، در بیشتر مواقع متحمل انواع مجازات‌های ناحق می‌شوند و هیچ حامی و پشتیبانی هم ندارند.
۴. اختلاف نظر در تفسیر هزینه ساخت در بین مدیران دولتی و واقعیت بازار سبب شده است، حق‌الزحمه طراحی و نظارت مطابق قانون تعیین نشده و هر روز به این قشر متخصص بیشتر  اجحاف می‌شود. مخارج سنگین زندگی‌، حق‌الزحمه کم و افزایش فارغ‌التحصیلان و این قبیل موارد، سبب ورود دلالان و واسطه‌گری به این صنف و تضیع حقوق مهندسین می‌شود.
۵. ارجاع مستقیم کار توسط ارگان‌های دیگر غیر از سازمان نظام مهندسی از جمله شهرداری‌ها و شهرسازی‌ها در مراکز استانها فضای یأس و ناامیدی را در بین مهندسان متعهد و قانون‌مدار به‌وجود آورده است.
۶. موارد فوق سبب خواهد شد تا تمرکز مهندسان بر نظارت و طراحی در اجرای ساخت، کاسته شده و مهندسی به‌عنوان شغل دوم فارغ‌التحصیلان رشته‌های مهندسی تنزل یابد، که تبعات این امر دامن‌گیر کل کشور خواهد شد (در وقوع زلزله‌ها این امر کاملاً عیان است).
لذا با توجه به شرایط اقتصادی و عدم هماهنگی در اجرای قانون در استان‌های کشور و نظر به موارد فوق‌الذکر،‌ خواهشمندیم دستور فرمایید موارد فوق در اسرع وقت مورد رسیدگی و اقدام قرار گیرد تا از تضییع حقوق بیشتر قشر زحمتکش مهندسی جلوگیری به‌ عمل آید.

با تشکر