کارزار پلتفرم مستقل جمع‌آوری امضا

جناب آقای قالیباف
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
حضرت آیت‌الله جنتی
دبیر محترم شورای نگهبان

با سلام و احترام
 همانگونه که مستحضرید در قوانین جاری جمهوری اسلامی ایران برای کارمندان دولت مرجع حقوق و دستمزد قانون مدیریت خدمات کشوری و برای کارگران اعم از بخش دولتی و خصوصی قانون کار جمهوری اسلامی ایران مرجع حقوق و دستمزد است.
در قانون کار جمهوری اسلامی ایران می‌خوانیم:
ماده ۱- کلیه کارفرمایان، کارگران، کارگاه‌ها، مؤسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی مکلف به تبعیت از این قانون هستند.
ماده ۳- کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق‌السعی کار می‌کند. مدیران و مسئولان و به طور عموم کلیه کسانی که عهده‌دار اداره کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب می‌شوند و کارفرما مسئول کلیه تعهداتی است که نمایندگان مذکور در قبال کارگر به عهده می‌گیرند. در صورتی که نماینده کارفرما خارج از اختیارات خود تعهدی بنماید و کارفرما آن را نپذیرد در مقابل کارفرما ضامن است.
ماده ۴۱- شورای عالی کار همه‌ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید:
۱. حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود.
۲. حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تأمین نماید.
همانگونه که ملاحظه می‌نمایید تعیین حقوق و دستمزد کارگران کشور (اعم از دولتی و خصوصی) از زمان تصویب قانون کار تا کنون از وظایف شورای عالی کار بوده است.
متأسفانه با پیشنهاد دولت محترم و تصویب نمایندگان محترم مجلس در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ مشخصاً تبصره ۱۲ بند ۱-۴ افزایش حقوق، مزایا و فوق‌العاده کارگران شاغل در وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی را به مانند کارمندان ۱۰ درصد مصوب نموده‌اند.
این در حالی است که:
۱. کارگران زحمتکش بخش دولتی از مزایای فصل دهم قانون مدیریت خدمات دولتی محروم‌اند.
۲. طبق قانون بالادستی کار جمهوری اسلامی ایران تعیین حقوق و دستمزد کارگران از وظایف شورای عالی کار است.
۳. افزایش خارج از ماده ۴۱ قانون کار کارگران بخش دولتی باعث ایجاد شکاف حقوقی بین کارگران بخش دولتی و خصوصی می‌شود. همچنان که این شکاف طی چند سال گذشته بوده و سال به سال بیشتر نیز شده است.
۴. وجود تبعیض در این‌گونه مصوبات نقض صریح بند ۹ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.
با توجه به فشارهای اقتصادی مضاعف طی چند سال اخیر و عدم رشد حقوق کارگران متناسب با نرخ تورم، صدور قانون متضاد با قوانین بالادستی و معیشت کارگران، عایدی جز رنج و محنت برای کارگران خدوم و زحمتکش نخواهد داشت.
لذا استدعا داریم تا در خصوص حذف بند مذکور از لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ مصوب مجلس شورای اسلامی با توجه به متعارض بودن با قانون کار جمهوری اسلامی ایران و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مساعدت لازم را مبذول نمایید.

با تشکر