کارزار پلتفرم مستقل جمع‌آوری امضا

جناب آقای قالیباف
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
سرکار خانم خزعلی
معاون محترم رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده 

با سلام 
مطابق آمار منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران، در سال ۱۳۹۹، ۳۱هزار و ۳۷۹ دختر ده تا چهارده‌ساله ازدواجشان به ثبت رسیده است که این آمار در قیاس با سال پیش از آن از رشدی ۱۰.۵ درصدی حکایت دارد. بر اساس تحقیقات صورت‌گرفته، ازدواج کودکان تبعات جسمی و روحی متعددی بر کودک و فرزند ناشی از این ازدواج تحمیل می‌کند. گرچه رشد ۱۰.۵ درصدی آمار ازدواج می‌تواند در جهت سیاست‌های کلی جمعیتی کشور تلقی شود، لیکن تبعات ناشی از این ازدواج‌ها از قبیل کودک‌مطلقگی، کودک‌بیوگی و کودک‌سرپرستی اجتناب‌ناپذیر است. ما امضاکنندگان این کارزار، در ادامه پیشنهاداتی را با برگزیدن راهکارهایی میانه جهت کاهش تبعات ناشی از این ازدواج‌ها مطرح می‌کنیم:

۱. نیاز جمعیتی:
با توجه به اینکه کشور در آستانه بسته‌ شدن پنجره جمعیتی است و نیاز ضروری به افزایش جمعیت در آن احساس می‌شود، افزایش آمار ازدواج می‌تواند به افزایش جمعیت منجر شود. همچنین مطابق دستورات مذهبی دین اسلام نیز توصیه شده است هر شخصی که به سن ازدواج می‌رسد جهت احتراز از گناه و برای ارضای نیازهای روحی و جسمی خود می‌بایست ازدواج کند. لیکن در شرایطی‌ که هنوز یک‌چهارم پسران و دختران دهه شصتی و بخش زیادی از دهه هفتادی‌ها مجرد مانده‌اند، قطعاً می‌توان با فراهم آوردن شرایط اقتصادی و اجتماعی ازدواج این گروه‌های سنی بخش بزرگی از نیاز کشور به افزایش جمعیت را مرتفع نمود. شایسته است سیاست‌گذار برای جبران خلاء جمعیتی به‌جای تمرکز بر تسهیل ازدواج گروه‌های سنی کودک و نوجوان، شرایط ازدواج سایر گروه‌های سنی را فراهم کند.
۲. تسهیلات ازدواج:
فعالان و پژوهشگران، یکی از دلایل رشد آماری ازدواج کودکان را افزایش تسهیلات ازدواج گروه‌های سنی زیر ۲۵ سال می‌دانند. حال با توجه به اینکه تسهیلات ازدواج شامل‌ حال گروه‌های سنی کمتر از ۱۳ سال برای دختران و کمتر از ۱۵ سال برای پسران هم می‌شود، این امر منجر به افزایش آمار ازدواج این گروه‌های سنی شده است. بار نمودن مسئولیت مالی، عدم‌وجود جواز قانونی افتتاح حساب توسط کودک، عدم توانایی بازپرداخت اقساط، عدم اطمینان از دریافت تسهیلات توسط خود کودک و... فقط برخی از مشکلات ناشی از در نظر نگرفتن حداقل سنی برای دریافت‌کنندگان تسهیلات ازدواج است. سیاست‌گذار می‌ تواند با رجوع به مواد قانونی مانند ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی محدودیت سنی دریافت‌کنندگان این تسهیلات را از ۱۵ سال تا ۲۵ سال قرار دهد.
۳. نگاه کمّی به مسئله ازدواج کودکان:
یکی از موانع عدم سیاست‌گذاری کارآمد در حوزه ازدواج کودکان نگاه صرفاً کمّی مسئولان مربوطه به این آسیب اجتماعی است. حال آنکه نگاه علمی در آسیب‌های اجتماعی مربوط به کودکان هم کمّی و هم کیفی است؛ با این توضیح‌ که گاه آسیب‌های اجتماعی جمعیت کثیری را شامل نمی‌شود، اما اثر تخریبی بیشتری بر جامعه خواهد داشت. در خصوص سایر آسیب‌های اجتماعی (اعتیاد، معلولیت، زباله‌گردی و غیره) نیز نسبت به کل جمعیت آسیب‌پذیر، کودکان جمعیت کثیری را شامل نمی‌شوند اما شکی نیست که سیاست‌گذاری در خصوص کودکان در معرض خطر هرگونه آسیب اجتماعی ضروری است. پس می‌توان نتیجه گرفت که هیچ تفاوت معناداری بین ازدواج کودکان و سایر آسیب‌های اجتماعی حوزه کودکان وجود ندارد.
۴. استمداد از نظریه پزشکی قانونی:
رویه عملی کنونی دادگاه‌ها این است که در موارد درخواست ازدواج دختران زیر ۱۳ سال و پسران زیر ۱۵ سال، صرفاً با پرسیدن سؤالاتی از جانب قاضی و کسب رضایت پدر جواز ازدواج صادر می‌شود. با توجه به حساسیت مسئله و تخصصی‌بودن تشخیص رشد فیزیکی و فکری کودک، راهکار این موضوع می‌تواند الزام به ارجاع به پزشکی قانونی و کسب نظر آن مرجع باشد.
۵. اصلاح قوانین موجود:
و در آخر بهترین راهکار برای کاهش تبعات این آسیب اجتماعی، بازگشت به قانون مدنی مصوب ۱۳۱۳ و ممنوعیت مطلق ازدواج دختران زیر ۱۳ سال و پسران زیر ۱۵ سال است. اگر نگاهی تاریخی به این مسئله داشته باشیم قانون فوق‌الذکر توسط جمعی از فقها و متخصصان دینی به تصویب رسیده و همچنین توسط مراجع عالی‌قدر زمان امضا شده و مورد تأیید قرار گرفته است؛ چراکه برخی از فقهای معاصر نیز با کودک‌همسری مخالفند. 
- ماده ۱۰۴۱ مصوب ۱۳۱۳ تأییدشده توسط فقهای عضو کمیسیون عدلیه، نمایندگان مجلس شورای ملی و مراجع عالی قدر قم:
نکاح اناث قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام و نکاح ذکور قبل از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام ممنوع است. مع‌ذلک در مواردی که مصالحی اقتضا کند با پیشنهاد مدعی‌العموم تصویب محکمه ممکن است استثنای معافیت از شرط سن اعطا شود، ولی در هر حال این معافیت نمی‌تواند به اناثی داده شود که کمتر از ۱۳ سال تمام و به ذکوری شامل گردد که کمتر از ۱۵ سال تمام دارند.