کارزار پلتفرم مستقل جمع‌آوری امضا

مهندسان و سروران ارجمند

با سلام
بی‌شک دستیابی به جایگاه واقعی مهندسی در جامعه ما بدون کار گروهی و پیگیری جدی و هوشمندانه امکان‌پذیر نخواهد بود. همانگونه که مستحضرید مهندسان شاغل در شرکت‌های خصوصی (مشاوران و پیمانکاران) به ویژه در پروژه‌های عمرانی زیربنایی، از نظر موقعیت شغلی در یکی از بی‌ثبات‌ترین و سخت‌ترین و در عین حال از لحاظ درآمدی نامتناسب‌ترین جایگاه‌های شغلی واقع شده‌اند. سال‌هاست این گروه از مهندسان تنها با دلخوشی به یک پرستیژ دروغین که جامعه بیرون برای سوء استفاده‌های خود به آن‌ها داده روزگار گذرانده و هیچ افق روشنی پیش رو ندارند.
افزایش حقوق سالانه هرچند هیچگاه تناسبی با شرایط تورم در جامعه نداشته ولی شاید اگر حداقل در یک دهه اخیر نیز همان روند نسبی را طی می‌کرد، همچنان امکان یک زندگی متوسط وجود می‌داشت. شاید بتوان گفت این قشر از مهندسان به تناسب میزان تحصیلات و تلاشی که برای جامعه کرده‌اند، یکی از عقب‌مانده‌ترین اقشار از قافله درآمد و زندگی باشرافت می‌باشند.
پیدا کردن یک جایگاه واقعی و ارزشمند در گام اول مستلزم تفکر و سپس تلاش گروهی خواهد بود. بی‌تفاوت بودن و یا سکوت کردن و به تماشا نشستن نتیجه‌ای جز ادامه این حقارت در بر نخواهد داشت. شاید روحیه محافظه‌کارانه و نگرانی از امنیت شغلی، ما را به این سو سوق دهد که  چشممان را بر روی مشکلات و کمبودها ببندیم ولی باید دانست که اگر برای رفع این تبعیض‌ها و عدم تعادل و تناسب موجود گامی برداشته نشود، نه تنها رسالت اصلی مهندسی خود را انجام نداده‌ایم بلکه صنفمان دچار آسیب‌های جدی‌تر شده و آینده امیدبخشی را نمی‌توان برای آن متصور بود. در این راستا نامه‌ای خطاب به ریاست محترم جمهور و مجلس شورای اسلامی در ذیل آورده شده که امیدواریم بیان‌کننده حقایق و محرک یک همراهی جمعی و حق‌طلبانه باشد و در تأیید آن ذره‌ای تردید به دل راه ندهیم:

جناب حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
جناب آقای محمدباقر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران

ضمن عرض سلام و دعای خیر محضر جنابان عالی
احتراماً به استحضار می‌رساند در بخشنامه جدید سازمان برنامه و بودجه کشور -شماره ۱۴۰۰-۱۱۴۱۶۵-مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۲ (دستورالعمل تعیین حق‌الزحمه خدمات نظارت که از سال ۱۳۹۶ تغییر یافته و هر سال با توجه به تورم سالانه به‌روزرسانی می‌شود)- در فصل اول (کلیات) در بند ۱-۱ (هدف و دامنه کاربرد)، موارد ۱-۱-۱ و ۱-۱-۲ قید شده که این بخشنامه برای محاسبه حق‌الزحمه شرکت مشاور است و حقی برای عوامل نظارت ایجاد نمی‌کند. با این توضیحات، اعتراض ما این است که چرا بخشنامه فوق‌الذکر، از طرفی برای محاسبه حق‌الزحمه شرکت مشاور، مبلغ هر ساعت اضافه‌کاری عوامل نظارت را مبنا قرار داده و با لحاظ ضرایبی به این مبلغ، حق‌الزحمه مشاور را محاسبه می‌کند و دولت را موظف به پرداخت آن دانسته ولی از طرف دیگر تأکید می‌کند که این بخشنامه هیچ حقی برای عوامل نظارت ایجاد نمی‌کند؟
این رفتار یک بام و دو هوا در تنظیم و ابلاغ بخشنامه منجر به عدم امکان دخالت و دسترسی دولت در کنترل رضایت قشر مهندسین عوامل نظارت کارگاه (علیرغم تعیین هزینه مکفی برای آنان) شده و همچنین منجر به داشتن مجوز بلامنازع و سلیقه‌ای شرکت‌های مشاور در پرداخت حق‌الزحمه عوامل نظارت (تحت نام توافق) شده است و بدلیل وجود نیروی کار زیاد، آنگونه که تمایل دارند حقوق آن‌ها را تضییع می‌کنند. تاکنون که بخشنامه قدیم (به شماره ۱۴۰۰/۹۹۳۴۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۴) ابلاغ می‌شده و در آن میزان حق‌الزحمه عوامل نظارت مشخص بود، شرکت‌های مشاور نه تنها به سهم تعیین‌شده خود راضی نبودند بلکه حدود ۴۰ درصد از سهم عامل نظارت را هم به سود خود برداشت می‌کرده‌اند و فاجعه‌بارتر اینکه در بخشنامه جدید فوق‌الذکر که همان سهم عامل ناظر هم مشخص نشده، کاستن دستمزدها هیچ حد و مرزی نخواهد داشت.
برخی از این شرکت‌های مشاور پا را از این هم فراتر نهاده و حداقل مزایای قانونی اداره کار مانند سنوات سالیانه را هم پرداخت نمی‌کنند و قصه پرغصه آنکه بعضی از کارفرماهای دولتی نیز سابقه کار عامل ناظر را هم محدود (مثلاً تا ۱۲ سال) می‌کنند و با این سودجویی‌ها و هجمه‌ها به این قشر زحمتکش، عامل ناظر را به کم‌کاری و ارتشاء سوق می‌دهند و در نهایت منجر به حذف مهندسان باتجربه و مسئولیت‌پذیر شده و کیفیت کار و همچنین رعایت امانت در محاسبه کارکرد پیمانکار را به مخاطره جدی می‌اندازند. لذا خواهشمندیم بخشنامه یا قانونی را مصوب فرمایید و وزارتخانه‌های مرتبط خصوصاََ وزارت نیرو و وزارت راه و مسکن و شهرسازی و وزارت جهاد کشاورزی را موظف به احقاق کلیه حقوق این قشر زحمتکش نموده و به طور خاص وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی را موظف به حمایت از حقوق و مزایای این قشر از جامعه، متناسب با مبنای دستمزد خودشان (بر اساس بخشنامه سازمان و بودجه و نه مبنای دستمزد کارگری) بفرمایید.

با سپاس