کارزار پلتفرم مستقل جمع‌آوری امضا

جناب آقای دکتر مخبر

معاون اول محترم ریاست جمهوری

با سلام و آرزوی قبولی طاعات و عبادات

سال‌های متمادی است که علی‌رغم تصریح قانون‌گذار،‌ تعرفه جامعه پزشکی با تأخیر ابلاغ می‌گردد. امید آن بود که در دولت سیزدهم این نقیصه برطرف گردد که متأسفانه چنین نشد.

طبق ماده ۹ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور‌، "شورای عالی بیمه سلامت کشور مکلف است هر ساله قبل از تصویب بودجه سال بعد در هیئت وزیران، نسبت به بازنگری ارزش نسبی و تعیین تعرفه خدمات سلامت برای کلیه ارائه دهندگان خدمات بهداشت، درمان و تشخیص در کشور اعم از دولتی و غیردولتی و خصوصی با رعایت اصل تعادل منابع و مصارف و قیمت واقعی در جهت تقویت رفتارهای مناسب بهداشتی، درمانی و مبانی محاسباتی واحد و یکسان با حق فنی واقعی یکسان برای بخش دولتی و غیردولتی در شرایط رقابتی و براساس بند (۸) ماده (۱) و مواد (۸) و(۹) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب ۱۳۷۳/۸/۳ اقدام و مراتب را پس از تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور، قبل از پایان هر سال برای سال بعد جهت تصویب به هیئت وزیران ارائه کند، لیکن نه تنها این مهم به موقع عمل نمی‌گردد که در مقابل و با تأخیر بلاوجه باعث یک خسارت بزرگ به فعالان جامعه پزشکی می گردد.

طی این سال‌ها نه تنها رشد تعرفه ابلاغی با دشواری تکالیف و حجم مسئولیت و تعهدات جامعه پزشکی و داروسازی تناسب ندارد، بلکه اصل تعادل منابع و مصارف نیز رعایت نگردیده و رشد ناکافی تعرفه‌ها طی سنوات گذشته و عدم تناسب با رشد تورم در این مدت، تکافوی هزینه‌های تمام شده ارائه خدمات در مطب‌ها و داروخانه‌ها را نمی‌کند.

مضاف بر آن، بخش عمده‌ای از حق‌الزحمه دریافتی شاغلین جامعه پزشکی و داروسازان در جایگاه مسئولین فنی در تمام طول زنجیره تأمین دارو بر مینای کای حرفه‌ای محاسبه می‌شود و هر گونه تأخیر در ابلاغ این تعرفه، رشد حق‌الزحمه و مزد دریافتی این قشر خدمتگزار جامعه را متوقف و باعث خسارت مادی و معنوی به ایشان می‌گردد.

منتفعین این تأخیر در ابلاغ تعرفه‌ها، سازمان‌های بیمه پایه و بیمه‌های خصوصی و تکمیلی هستند و دود این تأخیر ناشی از تسامح و کوتاهی و کاهلی مدیران اجرایی، مستقیما به چشم شاغلین حرف پزشکی و دارویی می‌رود.

تقاضای اکید داریم دستور فرمایید هر چه سریعتر جزء حرفه‌ای تعرفه کای تعرفه‌های پزشکی و خدمات دارویی اعلام و ابلاغ گردد، تا بلکه بتواند اندکی از مشکلات معیشتی شاغلین بویژه جوان این حوزه را در سال جاری مرتفع نماید.