کارزار پلتفرم مستقل جمع‌آوری امضا

جناب آقای موحدیان

ریاست محترم شورای اسلامی شهر مشهد

با سلام و احترام

اینجانبان بانوان شاغل در شهرداری مشهد بدین وسیله اعتراض خود را به مصوبه صادره از سوی شورای حقوق و دستمزد به شماره مصوبه ۷۷۳۹۲/۶۱۵۹۲ مورخ ۰۴ مرداد ۱۴۰۲ اعلام می‌داریم.

در مورخ ۰۴ مرداد ۱۴۰۲ مصوبه ای با شما ره ۷۷۳۹۲/۶۱۵۹۲ با عنوان ضوابط اجرایی پرداخت مزایای جانبی به کارکنان دولتی دستگاه‌های اجرایی صادر و در مورخ ۲۳ مرداد ۱۴۰۲ جهت اجرایی شدن ابلاغ می‌گردد.

مصوبه فوق‌الذکر دارای چندین جدول‌بندی می‌باشد که در جدول شماره ۲ آن با موضوع حداکثر مبلغ کمک هزینه و جدول شماره سه با موصوع حداکثر مبلع پرداخت مناسبتی وجود دارد که مبالغ تعیین شده در آن بر اساس وضعیت خانوار در نظر گرفته شده است این موضوع در حالی می‌باشد که آیتمی هم در خصوص حق اولادی و حق عائله‌مندی احکام صادره به همین منظور برای سرپرستان خانوار وجود دارد.

ریاست محترم شورای اسلامی شهر مشهد، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مورد حقوق زنان با صراحت اعلام کرده است که به هیچ عنوان نباید اهمالی در مورد آن‌ها صورت بگیرد. قانون در مورد حقوق و دستمزد خانم‌ها نیز بسیار قاطع گفته است، که کارفرما نباید در ازای کاری یکسان به زنان حقوق و مزایایی کمتر از مردان پرداخت کند.

چنانچه نیز مستحصرید جز در مواردی خاص اغلب اقایان هستند که عنوان سرپرست خاتواده را عهده‌دار هستند و در مواردی محدود این مسئولیت بر دوش خانم‌ها می‌باشد، لازم به ذکر است که زنان در جامعه امروزی ما چه نقش تأثیر‌پذیری چه در خانواده و چه در محیط کار دارند و بعضاً در عین وظایف مادری و همسری در کنار مردان خود برای چرخاندن چرخ زندگی از جان خود مایه گذاشته و تلاش می‌کنند.

بر اساس ماده ۳۸ قانون کار، درباره پرداخت حقوق و دستمزد به خانم‌ها اینگونه صحبت شده است: «برای انجام کار مساوی و در شرایط مساوی در یک کارگاه باید مزد زن و مرد به طور مساوی پرداخت شود و تبعیض در تعیین میزان مزد بر اساس سن، جنس، نژاد و قومیت و اعتقادات سیاسی و مذهبی ممنوع است.» حال چگونه است که در اعمال تغییرات جدید در نحوه تعیین مبالغ پرداختی‌های مناسبتی و حق مسکن و غیره تغییرات و تفاوت‌های غیر منطقی و بعضاً معنادار در فیش‌های حقوقی اقایان و بانوان که در یک مجموعه کاری و با یک سابقه کار و همینطور ساعات کار مساوی و نیز در مواقعی با تعداد فرزند برابر به وجود میاورند که این خود به دور از عدالت است، آن هم در شرایطی که زنان و مردان در یک دستگاه اجرایی و در یک شرایط یکسان در حال خدمت‌رسانی به افراد جامعه هستند؛ علی‌ایحال نظر به عرایض معنونه از آن مقام عالی ضمن تقاضای رسیدگی استدعای نقص مصوبه صدر‌الذکر را داریم.

با تشکر